در شرایطی که سوداگران و مفسدین اقتصادی در بدنه بخش تعاون رخنه کرده و به دنبال مصادره و تاراج این بخش مردمی اقتصادی هستند، اگر به داد تعاون نرسیم، در آینده ای نه چندان دور باید به عزای اقتصاد ایران نشست.

به گزارش آدلی نیوز، جمعی از تعاونگران ، تشکلات کارگری و کارفرمایی و کارکنان ابر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و ادارات و سازمانهای تابعه طی نامه ای سرگشاده از رئیس جمهور خواستار وزیری کارآمد و انقلابی و پاکدست برای این وزارتخانه شده اند.

مرادی افزایش هرساله حقوق کارگر را نه چاره کار و راه حل برون رفت از تنش های اقتصادی ناشی از تورم که آن را مبنایی بر تحمیل هزینه های غیرکارشناسانه و کمر شکن بر جامعه کارفرمایی و تولیدکننده دانست و تأکید کرد: دولت به جای حل مسئله، همه تلاش خود را صرف پاک کردن صورت مسئله می کند.

بنابر مصوبات حاصل شده در جلسه کمیسیون انرژی اتاق تعاون ایران، کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی متعهد است، طرح جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را با حضور نمایندگان بخش تعاون بررسی نماید. وزارت نفت هم مقید به بررسی پیشنهاد این کمیسیون در خصوص هزینه پالت و بسته بندی شد.

جلسه هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران روز گذشته به تشنج کشیده شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور ضمن محکوم کردن هرنوع دست اندازی به حدود تعاونگران، گفت: معتقدم به منظور حفظ سلامت و پاسداشت شأن و رتبه افراد منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران برای حضور در انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق ها، بهتر است این دست مجموعه های نظارتی مستقل از اتاق فعالیت نمایند.

با حکم عبدالملکی، مهدی مسکنی به عنوان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب گردید. گمانه ها حاکی از آن است که انتخاب وی با هدف یکپارچه سازی، افزایش همیت و اهتمام جمعی تعاونگران و مجلس و دولت و تقویت و ایجاد تحولات جدی در بخش تعاون صورت گرفته است.

تعاونگران سراسر کشور طی بیانیه خواستار دقت نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتصاب نیروی اصلح و دارای ویژگیهای مدیریتی و اجرایی درخور به عنوان معاون تعاون وزارت مزبور شدند.

اتحادیه سراسری تعاونیهای صنایع پایین دست پتروشیمی خواستار بازنگری در نحوه شکل گیری و انتخاب اعضای شورای تنظیم گر نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته و متولی گری دولت در این حوزه شد.

داریوش پاک بین گفت: اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد ملی در صورت فراگیر شدن و پویایی و توسعه، قابلیت غلبه بر موانع و محدودیت ها در دستیابی به ارزش های انسانی، آرمان های والای انقلاب و سعادت و عدالت اجتماعی تا توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی نزد آحاد جمعیت را داراست و از این حیث می بایست مورد حمایت همه جانبه مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.