داریوش پاک بین در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آدلی نیوز، ضمن تبریک هفته تعاون به عموم تعاونگران سراسر کشور، اظهار داشت: تعاون نقطه عطف و تجلی اقتصاد مشارکتی و مردمی است که مبنای تحول و تحقق بخش اعظم آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه تعاون و اهتمام جمعی و مشارکت حداکثری مردم برای رسیدن به یک هدف والا و جمعی، زمینه ساز انقلاب دهه ۵۷ بود، ادامه داد: تأکید امام راحل (ره) و شهید والامقام بهشتی بر امر تعاون و مشارکت های مردمی در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمامیت این رویکرد انقلابی – اسلامی در رکن دوم اقتصاد تعاونی مستتر و متمرکز است، از آن حیث حائز اهمیت است که تنها راه خلاصی و نجات کشور از شرایط فعلی در تعالی بخشی و رونق اقتصاد مردمی است.

وی افزود: اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با تکیه بر ظرفیت هاو قابلیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمی امکان احصاء و احیاء ظرفیت های خرد و کلان تا دستیابی به ابزارها و الزامات توسعه ای را فراهم آورده اند.

دبیرکل اسبق اتاق تعاون ایران، خاطرنشان کرد: هفته تعاون یک عنوان بیشتر نخواهد بود اگر درخصوص راه اندازی سازوکارها و ابزارهای ترغیبی و تشویقی بخش تعاون فکر عاجل و اجرایی نداشته باشیم. چرا که بخش اعظم قوانین و مقررات مصوب بخش تعاون در اجرا دچار اشکال شده و به مرحله اجرا نمی رسند.

وی تأکید کرد: در حوزه تعاون بیش از هرچیزی آنچه تعاونگران را دچار تعارض و اشکال می کند، تعارض بین رویکرد اقتصاد تعاونی با اقتصاد های دولتی و خصوصی است چرا که اقتصاد تعاونی مبتنی بر روحیه همزیستی، هم آوایی، اهتمام و مشارکت جمعی در دست یافتن به هدفی واحد است ولیکن اقتصاد دولتی و خصوصی بنابر آنچه در جامعه شاهد آن هستیم، مشتق از  اقتصاد سرمایه داری و مبتنی بر درآمد بیشتر از هر جریان و فعالیت اقتصادی و شخص محور است.

وی تصریح کرد: در هفته تعاون برنامه ریزان، تصمیم گیران و کارشناسان و نخبگان اقتصادی بجهت نزدیکی اقتصاد تعاونی به اقتصاد اسلامی (مردمی) می بایست به دنبال برنامه ریزی دقیق و اجرایی و اتخاذ تمهیدات و سیاست های کاربردی متبنی بر رویکرد تعاونی با اتکاء به ظرفیت ها و قابلیت های ذاتی در بخش تعاون و در اختیار مردم باشند.

پاک بین وجود قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر تعاونگران را از مهمترین عارضه های این بخش در دستیابی به اهداف متعالی برشمرد و گفت: تعارض منافع بین فعالان اقتصادی شاغل در بخش های دولتی و خصوصی با فعالان اقتصادی شاغل در بخش تعاون موضوعی است که سبب شده است سوداگران ثروت و قدرت از تمام ابزارهای در اختیار برای به انحراف کشاندن و به حاشیه راندن اقتصاد تعاونی بهره برده و با ایجاد خلل در امور تعاونی، از گسترش رویکرد تعاونی در کشور و بین آحاد مردم  جلوگیری به عمل آورند.

وی ادامه داد: فراگیر شدن رویکرد تعاونی و مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه ساز گسترش روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین آحاد جمعیت کشور، منجر به شکستن انحصار، رانت های سازمان یافته و روابط مفسده انگیز تا هدررفت ظرفیت و منابع در اختیار تا تقویت  سازوکارهای نظارتی ومشارکتی در گذر از موانع و محدودیت های توسعه ای خواهد شد.

دبیرکل اسبق اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: هفته تعاون در حقیقت وعده گاه تعاونگران طی سنوات مختلف برای ارزیابی عملکرد، تبادل نظر و انتقال دستاوردها و توفیقات تعاونگران در امور و ماموریت ها تا چاره اندیشی و ارائه طرح و راهکارهای نوین و کاربردی برای قرار گرفتن بر روی ریل توسعه و تعالی منطبق بر برنامه ها و اهداف و سیاست های کلان توسعه ای است که البته طی همه سال‌های گذشته از این بابت کمتر شاهد توفیق در امور و مأموریت ذلتی متولیان امر طی هفته تعاون بوده و هستیم.

داریوش پاک بین انتخاب دکتر عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یکی از توفیقات دولت سیزدهم در گزینش نیروهای مستعد، انقلابی و جهادی در عمل به تعهدات و رئوس و وظایف بر عهده دولت برشمرد و تأکید کرد: شرایط امروز بخش تعاون به گونه ای است که برای خلاصی از موانع و محدودیت های دست و پاگیر تعاونگران، نیازمند وزیری با روحیات و قابلیت های وی تا ایجاد تحول بنیادی و فراگیر در بخش بودیم.

وی تصریح کرد: ساختار و روابط سازمانی در بخش تعاون به گونه ای شکل گرفته است که ظی چهار دهه گذشته شاهد چینش مدیریت سنتی فرای قانون با حداقل نظارت های عالیه و قانونمند بودیم تا حدی که قریب به اکثریت تشکل های تعاونی بالادستی نظیر اتاق ها و اتحادیه ها بجهت برگزاری مجامع با تأخیر زمانی بلند مدت و عدم نظارت های عالیه و قانومند و اغماز و تعارف توأم و برخورد تشریفاتی با متخلفین، بخش دچار شکست و گسست فکری و نظری در پیگیری امور و ماموریت های محوله و انحراف جدی از مسیر شده است.

وی تحول در نظام مدیریتی و اجرایی و حتی اصلاح ساختار سازمانی در سطوح مختلف بخش تعاون را یک ضرورت انکار ناپذیر دانست و تأکید کرد: امیدواریم در دوره جدید مدیریت بخش تعاون، شاهد پویایی و پوست اندازی در نظام مدیریتی و اجرایی از بالا تا پایین ترین سطوح باشیم. چرا که بخش تعاون به واقع نیازمند یک خانه تکانی جدی به دور از هرگونه تعارف و وابستگی صنفی و سیاسی و حزبی یا نگاه تشریفاتی بر امور است.

انتهای پیام/