عایدی تعاونگران از محل حساب ملی پیشرفت و عدالت (تسهیلات قرض الحسنه صدهزار میلیارد تومانی) چقدر شد؟
عایدی تعاونگران از محل حساب ملی پیشرفت و عدالت (تسهیلات قرض الحسنه صدهزار میلیارد تومانی) چقدر شد؟

اگر چه بنابر پیش بینی ها و تمهیدات لحاظ شده در قوانین بودجه 1402 و 1403 مقرر بود کسورات در قوانین بودجه ای ویژه بخش تعاون از محل حساب ملی پیشرفت و عدالت تأمینن و به عنوان پشتوانه های مالی و حمایتی بخش تعاون در اختیار آنها قرار گیرد، اما با گذر از سال 1402، میزان برخورداری و عایدی تعاونگران از محل حساب ملی پیشرفت و عدالت (تسهیلات قرض الحسنه صدهزار میلیارد تومانی) تقریبا صفر بوده است.

به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز،در حالی بررسی ها حاکی از سهم ناچیز بخش تعاون در بودجه سال ۱۴۰۳ است که همچنان تعاون در گفتمان و رهنمودهای اقتصادی مقام معظم رهبری، هسته مولد و موتور محرکه اقتصاد ایران تلقی و مورد تأکید قرار داشته و دارد.

در شرایط امور اقتصاد ایران که هر روزه حلقه تحریم های اقتصادی دول غربی و  هم پیمانانشان تنگ تر و تنگ تر می شود، تنها درگاه و راه گذر اقتصاد ملی ایران تا خلاصی از بند و بست های بازدارنده و شکننده، اقتصاد تعاونی به عنوان کانون درآمدزای پایدار و اشتغالزا و فراگیر با مشارکت حداکثری آحاد جمعیتی کشور است، و این درحالی است که نه دولت چندان بهایی برای این بخش اقتصادی کشور به عنوان رکن دوم اقتصاد ملی قائل است و نه متولیان دولتی و غیردولتی بخش تعاون نای و توان و شاید انگیزه رویارویی و مطالبه تا احقاق حقوق خود نیل به اهداف توسعه ای را در خود می بینند.

وعده سرخرمن دولت اینکه؛ بر اساس پیشنهادات گنچانده شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر است به واسطه راه اندازی حساب ملی پیشرفت و عدالت و با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در استانها، مبلغ یک هزار میلیارد تومان به نظارت شورای برنامه ریزی استان مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طرح های نیمه تمام استانی اعم از خصوصی و تعاونی تسهیلات داده شود.و این درحالی است که هیچ جایگاهی برای نمایندگان واقعی تعاونی ها حول میز ارزیابی و تصمیم گیری برای چگونگی تخصیص و تقسیم و پرداخت یک صد هزار (۱۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان تسهیلات قرض الحسنه قائل نشده و تا به امروز سهم تعاونی ها از این محل تقریباً صفر بوده است.

و در این بین نقش ارتباطی و مطالبه گری مجموعه ۳۲ اتاق استانی و شهرستانی، بی شاز ۶۰ اتحادیه کشوری در جهت پیگیری مطالبات بخش تعاون و جامعه تعاون از محل واگذاری منابع درآمدی دولت، بودجه های حمایتی و تخصیصی، بخشودگی مالیاتی و بیمه ای و گمرکی، بودجه های تخصیصی و حمایتی خاص اتاق تعاون ایران مشخص نبوده و نیست. آنچه مسلم است، اینکه؛ نرخ رشد طلسم شده اقتصاد تعاونی سال های سال است که هیچگونه روند سعودی و تغییر مثبتی نداشته و جامعه تعاون همچنان با مشکلات عدیده دست به گریبان هستند.

انتهای پیام/

  • نویسنده : غلامرضا محمدی