به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز،  سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال “جهش تولید با مشارکت مردم”  نامگذاری شد. انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدفگذاری ملی است و رهبر  انقلاب، این نکته بسیار حیاتی را در شعار امسال متجلی ساختند.

بنابر منویات مقام معظم رهبری و حسب ضرورت های اجتماعی و اقتصادی کشور، امروز حمایت‌ از تولید یک‌ ضرورت اجتناب ناپذیر و غیرقابل اغماز است چرا که اصلی ترین و اولاترین هدف دشمن‌ در شرایط کنونی با اعمال و تشدید انواع تحریم ها مشخصاً افزایش‌ هزینه‌ های تولید و کاهش حداکثری قدرت رقابت‌ فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی و تعارض و اخلال در بازار داخلی ایران است.

بازداشتن چرخ تولید از حرکت با هدف ایجاد التهاب در بازار و افزایش روزافزون رکود اقتصادی و نرخ تورم و بیکاری تا افزایش قیمت کالا و خدمات منجر به نارضایتی اجتماعی هدف سوء و ناجوانمردانه ی دشمن در مواجهه با توفیقات و دستاوردهای روزافزون متخصصان ایران اسلامی است. لذا به‌ منظور خنثی‌ نمودن ترفندهای استکبار، بازنگری در فرآیند مدیریتی و اجرایی و احیاناً اصلاح و کارآمدسازی ساختار سازمانی منجر به حمایت‌ از تولید در استحکام بخشی‌ به‌ اقتصاد داخلی‌ مأموریت و رسالت ذاتی متولیان و دست اندرکاران سازمان ها و نهادهای عالی و تصمیم گیر است. چرا که به‌ فرموده مقام معظم‌ رهبری اگر ما توانستیم‌ تولید داخلی‌ را رونق‌ ببخشیم‌ مسئله‌ تورم حل‌ خواهد شد

در این بین بخش تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد ملی ایران (اقتصاد مردمی) که بیشترین ظرفیت دربرگیری و اقبال و جلب و جذب مشارکت های مردمی را می تواند داشته باشد از آن دست بخش های اقتصادی است که به علل و عناوین مختلف تا به امروز به حاشیه رانده شده و توفیقات لازم از حیث مشارکت در تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی را نداشته است.

و این در حالی است که، مقام معظم رهبری بارها و طی سالیان متمادی با اشاره و تأکید بر ظرفیت ها و قابلیت های این بخش اقتصادی در جهت جلب و جذب و مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، همواره خواستار احیاء و بازآفرینی و به کارگیری ظرفیت های پیدا و پنهان بخش تعاون جهت حضور و مشارکت جدی مردم در سیاست ها و برنامه های توسعه ای کشور شده اند. اما همچنان در این بخش با رکود جدی تا دستیابی به اهداف مواجه هستیم.

از عمده دلایل رکود و انحرافات عدیده در بخش تعاون، نفوذ، اشتغال و رسوب خیل کثیری از نیروهای دولتی و غیردولتی بازنشسته و وابستگان آنها در این بخش است که با به دست گرفتن سکان مدیریتی و اجرایی قریب به اکثریت تعاونی ها، اتحادیه های استانی و کشوری و همچنین اتاق های استانی و کشور از دهه ۶۰ و ۷۰ تا به امروز، به نوعی با ایجاد انحصار به سبب اتصال به شبکه رانت و قدرت و ثروت، از هرگونه تغییر و تحول مدیریتی و جوانگرایی جلوگیری بعمل آورده و موجبات انحراف و رکود در بخش را سبب شده اند.

متأسفانه در نهادهای نظارتی و مجری قانون و حتی در بدنه بخش تعاون، عزم جدی و راسخ، و مستقلی جهت تغییر و تحول در این ساختار معیوب و نظام مدیریت منسوخ و نخ نما ناشی از عدم کفایت نیروهای رسوب کرده و البته ذی نفوذ در ارکان مدیریتی کشور مشاهده نشده و اتفاقی به نفع جمعیت جوان، با استعداد و دارای انگیزه، و دانش و تخصص و  علاقه مند به ایجاد تغییر و تحول در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور با محوریت تعاون متناسب با استانداردهای روز دنیا نیافتاده است.

بررسی سوابق و عملکرد مدیران و مسئولان اجرایی در بدنه بخش غیردولتی تعاون حاکی از بکارگیری و استفاده از ترفند ها و مدل مدیریتی خاص در برگزاری مجامع و انتخابات تا بقای مادام و در اختیار داشتن متمادی کرسیهای مدیریتی است. و این در حالی است که همواره نهادهای ناظر و دستگاه متولی با استناد به منفذهای قانونی، به جای اصلاح و  اعمال نظارت های عالیه و کنترل شرایط و ضوابط تا اجرای بی چون و چرای قانون تعاون، در جهت گذر از قانون برآمده و در اکثر موارد تخلفات مجامع و انتخابات را رفت و رو می نمایند.

در برگزاری مجمع و انتخابات هیأت رئیسه اخیر اتاق تعاون ایران که سیزدهم اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد، اشاره به نکاتی حائز تأمل شاید به شفاف سازی و آگاهی بخشی در این مسیر کمک کرده و مقدمه ای باشد برای اعمال نظارت های کیفی و عالی بدون هیچگونه مصلحت اندیشی ناشی از روابط فردی و گروهی و حزبی تا اصلاح منفذهای قانونی که طبعاٌ مورد سوء استفاده برخی اشخاص و افراد برای تصدی بر امور قرار گرفته و میگیرد.

۱- الزام بر ارانه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای کاندیدهای هیأت بازرسی، و این در حالی است که این الزام قانونی برای کاندیداهای هیأت رئیسه اعمال نشده و ملاک عمل ناظرین انتخابات نیست. به این مفهوم که افراد کاندیداهای هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و طبعاًٌ اتاق های استانی با داشتن پنج کلاس سواد امکان تصدی بر امور و کرسیهای مدیریتی نهادی را دارند که در بیش از ۲۹ شورا، محافل و مجامع عالی کشور صاحب کرسی و امضاء و عضویت دارد؟؟؟!!!

طبعاً منتخبین هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران با سواد یا بی سواد به جهت اشتغال در عالی ترین نهاد مردمی بخش تعاون متصدی امور و در رأس فعالیت خیل کثیری از تعاونی های عادی، سهامی عام، دانش بنیان، فراگیر ملی، سهام عدالت اعم از تعاونیهای عمرانی، مسکن، کشاورزی و شیلات، اعتباری، سهام عدالت، فنی و مهندسی، فرهنگی – هنری و …، کشور هستند که جمعیتی قابل توجهی از فارغ التحصیلان، نیروهای دارای تخصص و دانش و تجربه در آنها اشتغال داشته و مشغول به فعالیت هستند.

طبعاًٌ چنین اعمال سیاست هدفمند و قانون معیوبی در برگزاری مجامع و انتخابات مجموعه بخش تعاون نمی تواند نقشه راه درستی رو به تعالی و توسعه و توفیقات عالیه تا حضور رقابتی در بازارهای ملی و منطقه ای و جهانی باشد.

۲- امکان اشتغال و حتی کاندیداتوری افراد و اشخاص دارای اتهامات کیفری منجر به صدور کیفرخواست و محکومیت قضایی، در سطوح و لایه های مختلف مدیریتی بخش تعاون در سایه سکوت قانون و اغماز ناظرین قانونی تا تصدی آنها بر امور مدیریتی و اجرایی، از دیگر منفذها و سکوت های قانونی است که چنین افرادی با ارائه یک برگ گواهی عدم سوء پیشینه به هرطریق، قادر به حضور در انتخابات و تصدی بر امور در بخش به عنوان امین و امانتدار خیل کثیری از جمعیت کشور هستند.

۳- عدم توجه و دقت نظر ناظرین قانونی در برگزاری مجامع و انتخابات به قانون عدم امکان اشتغال جمعیت بازنشسته و حقوق بگیر از سازمان تأمین اجتماعی و دیگر سازمانهای مشابه در بدنه مدیریتی و اجرایی بخش تعاون، علی الخصوص ارکان بالادستی کشوری و استانی است. طبعاً این طیف از مدیران که حوزه تحت مدیریت و تصدی در اختیار را آخرین درگاه درآمدی، اعتباری، ارتباطی و ابراز حضور در مجامع و محافل می دانند، به هرطریق ممکن با هرگونه تغییر و تحول و جوانگرایی ولو به بهای نابودی یک رکن اقتصادی، مخالفت کرده و با طراحان و منتقدین و مطالبه گران از این حیث از در دشمنی برآمده و مقابله به مثل می کنند.

۴- عدم اشراف بازرسین منتخب به مناسبات مالی، نداشتن تخصص حسابداری و حسابرسی، تبعیت نامتعارف آنها از هیأت مدیره یا هیأت رئیسه منتخب منجر به تأیید بی چون و چرای اکثر صورت های مالی در مجامع ناشی از نداشتن دانش و تخصص لازم، و گذر سطحی ناظران قانونی از این مقوله دیگر منفذ نظارتی است که می تواند عاقبت و عافیت بنگاه ها و تشکل های تعاونی و در مجموع اقتصاد تعاونی را تحت الشعاع قرار داده و موجب انحرافات جدی در این حوزه شود. که آثار و علائم آن در جامعه تعاون کاملاٌ محرز و قابل رصد است.

۵- تصدی دوره ای، پیوسته و مادام طیف و گروهی مشخص بر امور و کرسیهای مدیریتی و اجرایی بخش تعاون ناشی از سکوت قانون، دقیقاً بر خلاف اصول و رویکرد و مأموریت ذاتی تعاون، بزرگترین چالش در سایه سکوت ناظرین و مجریان قانون است که جبران تبعات آن در شرایط فعلی محال ممکن و غیرقابل جبران است. چرا که در شرایط فعلی به جهت آسیب های ناشی از این سبک گردش مدیریت طی بیش از ۴۰ سال حیات تعاونی ها در کشور، عملاً امکان بازآفرینی فرصت ها و اعتبار از دست رفته ممکن نیست.

و…

مع الوصف، تا زمانی که به عینیت و به شکل واقعی و جدی در خصوص اصلاح قانون تعاون، بخصوص رفع منفذهای قانونی در گذر از هرگونه شکل گیری تبانی منجر به مهندسی مجامع و انتخابات اقدام عاجل و کارآمدی صورت نگیرد، نباید و نمی توان به آتیه و آینده بخش تعاون امیدوار بود.

انتهای پیام/

یاداشت// غلامرضا محمدی