به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، ارکان سه گانه اقتصاد ملی ایران در حالی به عنوان معابر اقتصادی کشور نیل به اهداف عالی و توسعه ای معرفی می شوند که عملاً ارکان اقتصاد غیردولتی یعنی “تعاون و خصوصی” نه به عنوان بازوهای مکمل که به عنوان زنجیره معیوب اقتصاد ملی و تحت سلطه اقتصاد دولتی در عمل مورد توجه و کاربری متولیان اقتصادی کشور تلقی می شوند.

در این بین اقتصاد تعاونی که با قانونی متعالی ولیکن در تعارض با منافع بسیاری از سازمان ها و نهادها و اشخاص ذی نفوذ و ساختاری کاملاً معیوب و عاری از هرگونه نظارت هدفمند و عالی، سعی بر ابراز اندام در سطوح و لایه های مختلف اقتصادی کشور را دارد، عملاً به حیاط خلوت گروهی خاص تا رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی بدل شده است که بیشتر به معبری خوش آب و رنگ تا به دام انداختن و به بیراهه کشیدن خیل کثیر شیفتگان رویکرد تعاونی در فعالیت های اقتصادی و جمعی تبدیل شده است.

برگزاری دوره ای جلسات هیأت مدیره اتحادیه جهانی تعاون (ICA)، نمایشگاه های ملی و بین المللی تا استانی، کنگره جهانی تعاون، اعزام و پذیرش هیأت ها، همایش ها و سمینارها یا هرگونه فعالیت تبلیغی و ترویجی که علی الظاهر با هدف و رنگ و لعاب ترویج و توسعه رویکرد تعاونی و صرف و تحمیل هزینه های سرسام آور و سنگین بر تعاونگران در دستورکار متولیان و مسئولان امر قرار می گیرد، نه تنها طی چهار دهه گذشته دستاوردی برای بخش نداشته که باعث انحراف و به رکود کشیده شدن فعالیت های تعاونی شده است.

شرایط بخش تعاون به حدی بغرنج و نامتعادل، و نامتعارف است که از مجموع بیش از ۷۰ اتحادیه کشوری تعاونی حدود یک سوم غیرفعال، کاغذی یا کیفی، و نیمی از تعداد ۳۱ اتاق استانی نیز با حداقل بضاعت و عملاً با یک یا دو نیرو حیات و هویت دارند.

استفاده ابزاری از اتحادیه های کشوری، اتاق های استانی تا تکیه بر کرسیهای مدیریتی و اجرایی بخش غیردولتی برای گرفتن امتیازهای ویژه به نفع گروهی خاص در بدنه بخش تعاون معمول ترین جریان و بدیهی ترین انحراف سابقه دار است که در بخش تعاون طی دهه های گذشته شاهد ان بوده و هستیم.

در بخش دولتی نیز اوضاع چندان به نفع اقتصاد ملی و تعاونگران نبوده و جریانات سیاستی و مدیریتی به گونه ای اتخاذ و اجرا می شود که عملاً ختم به توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی، بهره وری هدفمند و حداکثری یا حداقلی از قابلیت ها و ظرفیت های بخش، یکپارچگی و تکمیل زنجیره تعاون، احصاء آمار و اطلاعات، شناسایی و معرفی تعاونیهای مؤثر و برتر واقعی، احصاء و هدایت هدفمند و مشخص منابع مالی و اعتباری یا تسهیلاتی، تا اجرای قوانین نیل به تحقق سیاست های توسعه ای بخش، نمی شود.

برخورد قهری با منتقدین، حذف اشخاص دارای ایده، سواد، تجربه و دانش مدیریتی و اجرایی خاص فعالیت های تعاونی، جوان گریزی، قانون گریزی، لابیهای سوء و شبهه ناک با هدف لاپوشانی اعمال خلاف قانون و سوء مدیریت های هزینه زا، عدم نظارت قانونی و عالی بر مجامع، عدم شفافیت های مالی و مدیریتی، مهندسی انتخابات، و …، از اهم معضلات و شاخص ها و ایرادات وارد بر بخش تعاون فعلی است که به نظر می رسد؛ متأسفانه رسیدگی به کم و کاستی ها مطروحه در اولویت دستگاه های ناظر نیست.

اوضاع آماری، اطلاعات، اعتباری و هویتی بخش تعاون به حدی بغرنج است که اگر قرار به ارائه گزارشی مستند و مورد بررسی به نمایندگانی از اتحادیه جهانی یا آسیایی – اقیانوسیه تعاون، فعالان اقتصادی داخلی و بین المللی، برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی، مرکز آمار و داده های اقتصادی و …، باشد، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی عملاً امکان این مهم برای متولیان امر فراهم نبوده و نیست.

اما از سویی برخی مدیران دولتی با نفوذ در بدنه بخش غیردولتی از طریق ایجاد و راه اندازی شبکه یا نهادهای شبه دولتی، عنان امور، سیاست ها، فرآیندهای مدیریتی و اجرایی تا هدایت هدفمند اعتبارات و تسهیلات و …، را تحت سلطه و تملک خود درآورده و از آنجا که نهاد ناظر بی طرف و متعهد  و مقید به نظام و مردم مظلوم ایران اسلامی به طور جدی پیگیری این افراد نیست، در هم پوشانی باهم و تحت حمایت سببی و نسبی حداکثر سوء استفاده را داشته و عبارتی یک رکن اقتصادی کشور را در قبضه خود دارند و یک سوم اقتصاد را قربانی سوداگری و زیاده خواهی خود کرده اند.

ارائه گزارش های واهی و غیرواقعی و  آمارهای کاغذی و کاذب با صرف هزینه های بی حساب و کتاب در مواجهه با کنشگران، مطالبه گران و متقدین و دستگاه های ناظر منجر به انحرافات جدی و غیرقابل اغماز در این بخش، باعث هدر رفت بی حد و حساب منابع و ظرفیت ها، بی نتیجه ماندن تکالیف، رسالت و مأموریت های محوله و دلسردی و عدم اعتنا و اعتماد برنامه ریزان و سیاستگذاران و مدیران اجرایی و تصمیم ساز و نقش آفرین در دیگر سازمانها و نهادها به این بخش شده است.

اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد ملی، و به عنوان حلقه واسط بین اقتصاد های دولتی و خصوصی در صورت اعمال قانون و سیاست های اصولی و هدفمند و هوشمندانه می تواند به مبنای تحول در نظام اقتصادی کشور و ملجأ اشتغال پایدار و کارآفرینی و نشاط و تعالی در جامعه تبدیل شود.

بدیهی است این محقق نشده و نمی شود مگر با ورود نهادهای ناظر اعم از قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دادستانی و مجلس شورای اسلامی در امور تعاون از طریق احصاء صلاحیت و پایش هویت و آخرین وضعیت شخصیت های حقیقی و حقوقی بخش تعاون اعم از مدیران، تعاونی ها، اتحادیه ها، اتاق ها تا خانه تکانی و حذف شاخ و برگ های زائد و تحول در این بخش. چرا که چه بسیارند مدیران و مسئولان و متولیانی که در بخش تعاون با حضوری فراقانونی یا غیرقانونی در بخش موجبات به زحمت افتادن و نابودی بخش را سبب و جمعیتی را هزینه رفاه و زیاده خواهی و سوداگری خود کرده و می کنند.

انتهای پیام/