مرادی افزایش هرساله حقوق کارگر را نه چاره کار و راه حل برون رفت از تنش های اقتصادی ناشی از تورم که آن را مبنایی بر تحمیل هزینه های غیرکارشناسانه و کمر شکن بر جامعه کارفرمایی و تولیدکننده دانست و تأکید کرد: دولت به جای حل مسئله، همه تلاش خود را صرف پاک کردن صورت مسئله می کند.
علیرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آدلی نیوز، با اشاره به مصوبه شورای عالی کار، اظهار داشت: گرچه فشار اقتصادی بر جامعه کارگری و کارمندی ناشی از تورم قابل کتمان نیست اما مصوبه امروز شورای عالی کار هم چاره کار نیست.
وی ادامه داد: افزایش ۵۷٫۴ درصدی حداقل دستمزد جامعه کارگری هرچند در نگاه اول محق و به فراخور نیاز روز جامعه اقدامی تسکینی و قابل تأیید است اما تحمیل این فشار بر دوش جامعه کارفرمایی هم چاره کار نبوده و طبعاً تبعات خاص خود را خواهد داشت.
وی افزود: در این شرایط اگر کارفرما ملزم به پرداخت حداقل دستمزد به میزان چهار میلیون و ۱۷۹ هزارتومان در ماه برای هرکارگر شود، قطعاً با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع روز بازار امکان حضور رقابتی حتی در بازار داخل را هم از دست خواهد داد که تعدیل نیرو از تبعات اولیه و معمول این اتفاق خواهد بود.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور ضمن تأکید بر اینکه دولت بجای حل مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله است، خاطرنشان کرد: نادیده گرفتن تخلفات صنفی، احتکار، گرانفروشی و هرآنچه که باعث نابسمانی در بازار عرصه و تقاضای اقلام اساسی و مورد نیاز خانوار تا افزایش هزینه های زندگی است را دولت می بایست از طریق نظارت های عالیه و قانونمند کنترل می کرد و قیمت اقلام و کالا و خدمات را متناسب با نرخ واقعی تولید و نیاز مردم تغییر و اصلاح می کرد که نکرده است.
وی تصریح کرد: طی ده سال گذشته دولتنه تنها در بحث نظارت و کنترل بازار، عملکرد مطلوبی نداشته و قیمت ها به شکل سلیقه ای و به روز افزایش یافته، بلکه در بسیاری از حوزه ها این دولت و یا ایادی آنها بودند که بازار را دستخوش تنش کرده و باعث روند افزایشی و بی قید و بند قیمت ها در بازار تا کف جامعه شده اند.
مرادی تأکید کرد: حال در چنین اوضاعی که تولید کننده خود متضرر و قربانی شرایط نابسامان سیستم مدیریتی است، بناحق محکوم و ملزم به جبران سوء مدیریت ها می شو.د، در حالی که نای و تحمل فشارهای وارده را نداشته و در صورت تحمیل مجبور به کاهش تولید، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی و ترک حرفه و کار خواهندشد.
وی گفت: اینکه قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یافته و بالاتر از نرخ تورم باشد بسیار عالی و امیدوارکننده است اما از سوی دیگر با توجه به وضعیت تولید کشور از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید و عرضه محصول و کالا که با دشواریها و کمبودهای توأم با انحصار و سوء مدیریت و قید و بندهای دست و پاگیر توأم هست، امید و نای و توان حرکتی و تحمل را از جامعه تولید گرفته و خواه ناخواه جامعه را به سمت و سوی شکست اقتصادی و بستن درب کارگاه ها و کارخانه های تولیدی می بندد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور، دولت را مسبب بروز تنش های اقتصادی در سطوح مختلف معرفی و اظهار داشت: پیش از هرگونه سیاست گذاری و تصمیم گیری متناقض با مصالح و انتظار جامعه تولیدی و کارفرمایی، بهتر است بجای تحمیل هزینه ها بر دوش کارفرما و تولیدکننده، ضمن بررسی دیگر فاکتورها و راهکارهای برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی دامن گیر خانوارهای ایرانی، نگاهی به عملکرد دستگاه های نظارتی و کنترلی داشته و نسبت به حقیقی سازی و اصلاح قیمت ها در سطوح مختلف اقدام کند.
وی افزود: افزایش هر ساله حقوق کارگری به هر مقدار و میزان چاره کار نیست، چرا که تا زمانیکه سوء مدیریت ها در کشور کنترل و فرآیند نظارت بر نحوه قیمت گذاری و نوع عرضه و تقاضا اصلاح نشود، این مصیبت هرساله و هرسال دامن گیر نظام و دولت و کشور خواهد بود و این دست اقدامات دولت صرفاً تسکینی خواهد بود. زیرا به واسطه افزایش حقوق کارگری جدای از خیز هرروزه قیمت ها شاهد افزایش یکباره و چندباره قیمت ها از ابتدای سال و تورم جهشی در سال آینده خواهیم بود که این خود حکم خودزنی برای دولت خواهد داشت.
انتهای پیام/
- نویسنده : سمانه محجوب
