به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، بالاخره پس از کش و قوس های فراوان و تاخیر محسوس در گزینش و انتصاب فردی اصلح، مستعد، انقلابی و برخوردار از اقبال عمومی و مورد اعتماد و محبت تعاونگران، با حکم دکتر عبدالملکی “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” مهدی مسکنی به عنوان معاون تعاون وزیر معرفی و قرار است از این پس سکان مدیریت بخش تعاون را عهده دار باشد.

مهدی مسکنی که پیش از این مشاور رئیس و دبیری شورای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، دبیرکارگروه اشتغال جوانان استانداری تهران، دبیر ستاد مردمی اشتغال و توانمندسازی مناطق محروم و مدیریت قرارگاه جهادی امام رضا (ع)  و سمت مشاوری ریاست مجلس را در کارنامه خود دارد.

آنچه در این بین حائز توجه و اهمیت است اینکه؛ معاون جدید تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت یکپارچه سازی، همدلی و همیت پایدار، ارتقاء سطح کمی کمی و کیفی تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون و دیگر نهادهای تعاونی، تقویت و غنای بیش از بیش اقتصاد تعاونی، احراز و تثبیت موقعیت تعاون در اقتصاد ملی و اجرایی کردن تمهیدات و تدابیر توسعه ای و بر زمین مانده بخش تعاون چه تمهید و برنامه هایی در دستورکار خواهد داشت و اینکه قرار است از ظرفیت ها و قابلیت های مشارکتی نخبگان، پیشکسوتان، تعاونگران جوان و مستعد و جمعیت علاقه مند به فعالیت در مجموعه های تعاونی به چه نحوی بهره برداری و استفاده نماید.

بررسی عملکرد معاون قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از فاصله محسوس و غیرقابل انکار بین معاونت با جامعه تعاون کشور علی الخصوص تعاونگران شاغل در بخش غیردولتی، ناکارآمدی و عملکرد ضعیف، عدم ثبات و پایداری معاونت در پرداختن به سیاست ها و برنامه های توسعه ای، تقویتی، حمایتی، نظارتی و … بود که اگر دکتر مسکنی در خصوص چرایی عدم توفیق معاون قبلی و در خصوص موانع و محدودیت های حاکم بر فرآیند مدیریتی و اجرایی بر بخش چاره اندیشی و گره گشایی نکند، طبعاً تعاونگران ناامیدتر از قبل اعلام نارضایتی خواهند داشت.

نکته اینجاست که؛ شرایط نابسامان و آشفته بخش تعاون، امروز برکسی پوشیده نیست و تداوم این روند و رویه طبعاً به منزله زمین خوردن و مرگ قطعی تن بی رمق بخش تعاون و حذف این رکن اقتصادی از اقتصاد ملی است ولذا شاید بتوان گفت؛ هرگونه اغماز، کوتاهی و حضور بدون برنامه و سیاست مدیریتی و اجرایی کاربردی و کارآ در این بخش به منزله تیرخلاص بر پیکره ی بخش خواهد بود.

از این روست که، فعالان بخش تعاون در خصوص چگونگی و نحوه گزینش و انتصاب فرد اصلح برای معاونت بخش تعاون طی همه ایام بعد از تصدی دولت سیزدهم بر امور مدیریتی و اجرایی کشور، با حساسیت و وسواس کامل مباحث و جریان ها و اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دنبال و حتی از روی مشارکت و ارائه مشاوره های لازم برخی چهره ها و نخبگان بخش را معرفی و کاندید و به دفعات خواستار نشست حضوری و گفتمان بی واسطه با ایشان را مطرح و هر یک به فراخور ظرفیت دغدغه و انتظارات خود را به گوش مسئولان تصمیم گیر علی الخصوص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسانده و با تأمل و صعه صدر منتظر تصمیم وزیر بودند.

و امروز مهدی مسکنی به موجب تصدی بر امور بخش تعاون به عنوان معاونت وزارت مربوط، با توجه به شرایط حاکم بر بخش و اوضاع و احوال اتاق ها و اتحادیه های سراسری تا تعاونیهای خرد و متوسط اگر نتواند در کمترین زمان ممکن و عاری از هرگونه گرایش و ابستگیهای حزبی، گروهی و روابط سازمانی و …، نسبت به پالایش و احصاء شرایط و وضعیت بخش تا برنامه ریزی و مدیریت و اجرای سیاست های کاربردی و عملیاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توأم با نظارت های عالیه و تأثیرگذار اقدام لازم را صورت دهد، قطع به یقین در کمترین زمان با بازخوردهای قهری توأم با اعتراض و حاشیه های جدی منجر به تشدید رکود حاکم بر بخش مواجه خواهند بود.

شرایط فعلی بخش تعاون به گونه ای است که این بخش برای خروج از رکود و طی فرآیند توسعه و تعالی نیازمند بازنگری در قوانین، سازوکارهای مدیریتی و اجرایی علی الخصوص در حوزه نظارت های عالیه، ارزیابی عملکرد مدیران و نیروهای دخیل در امور و شاغل در بخش و جابجایی آنها در صورت لزوم، برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی مخل امور جاری و قانونمندانه، و تقویت و به روزرسانی مکانیزم و ابزارهای مدیریتی و سیاست های اجرایی متناسب با نیاز روز بخش و اهداف و سیاست های توسعه ای و استانداردهای منطقه ای و جهانی است که طبعاً جلب مشارکت سازمان ها و نهادهای مرتبط و ذیصلاح و هماهنگی همه جانبه با آنها از اهم اقداماتی است برای خروج از شرایط فعلی می بایست در دستورکار مدیران و تصمیم گیران وقت قرار گیرد.

از سویی بلاتکلیفی اهالی بخش تعاون در چگونگی و نحوه تعامل و اهتمام هرچه مناسب تر و بهتر با مسئولان و متولیان اجرایی بخش در دولت سیزدهم نکته دیگری است که علی رغم درخواست ها و تلاش های مکرر هنوز موفق به دیدار با ایشان نشده و در این خصوص با ابهام و نوعی سردرگمی در تعیین اولویت ها و وظایف و امور و مأموریت ها مواجه هستند.

تصدی و اشتغال مهدی مسکنی به عنوان معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که طی تمام سال های بعد از ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی به یکی از معاونت های غیرمهم و کم اهمیت و در حاشیه تبدیل شده بود از آن حیث حائز توجه است که وی به عنوان یکی از نیروهای انقلابی و مستعد و آشنا با مبحث کارآفرینی و توسعه اشغال و بهبود فضای کسب و کار بدون هیچگونه وابستگی حقیقی و حقوقی به فعالان در بخش تعاون و سازمان ها و نهادهای مدعی مصر به دخالت یا مشارکت در امور تعاونی ها، از قدرت تصمیم گیری و قابلیت های مدیریتی و اجرایی ضابطه مندی و مبتنی بر قانون در برخورد جدی با اخلال گران نظام اقتصاد تعاونی برخوردار است و میتواند با کمی درایت و هوشمندی و جلب حمایت مجلس و نهادهای نظارتی و تصمیم گیر مقدمات تحول در بخش تعاون را فراهم و بخش را با خیزشی نو و متعالی آشتی دهد که سبب آشتی اذهان جمعی با رویه و رویکرد تعاونی خواهد شد.

انتهای پیام/