شایعه یا واقعیت؟! رئیس اتاق تعاون ایران در بازداشت است؟/هیأت رئیسه تصمیم گیری کند
شایعه یا واقعیت؟! رئیس اتاق تعاون ایران در بازداشت است؟/هیأت رئیسه تصمیم گیری کند

به گزارش آدلی نیوز، در حالی خبر غیبت و شایعه بازداشت عبداللهی "رئیس اتاق تعاون ایران" به بحث روز جامعه تعاون تبدیل و اذهان مطالبه گر و پرسشگر را به تکاپو واداشته است که صحت این مهم در آستانه برگزاری مجمع و انتخابات هیأت رئیسه و بازرسی اتاق تعاون ایران را می تواند دچار چالش و اما و اگر کند.

به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، در حالی شایعه غیبت و عدم حضور بهمن عبداللهی “رئیس اتاق تعاون ایران” در هفدهمین کنفرانس تحقیقاتی اتحادیه بین المللی تعاون در منطقه آسیا – اقیانوسیه ICA در شهر مانیل فیلیپین که طی ایام سیزدهم و چهاردهم آبان ماه جاری و به میزبانی دانشگاه پلی تکنیک فلیپین PUP، به قوت خود باقی است، متأسفانه روابط عمومی اتاق تعاون ایران هم به رغم پیگیریها هیچگونه واکنش مثبت و کارآ یا پاسخی منجر به ختم شایعه ها و شبهات شکل گرفته پیرامون این موضوع ارائه نکرده است.

سکوت روابط عمومی اتاق تعاون ایران طی یک هفته گذشته و از زمان غیبت رئیس اتاق تعاون ایران در انظار عمومی موجب شده است به جهت اهمیت این موضوع ذینفعان و اعضای اتاق رأساً اقدام به کسب اخبار و اطلاع از این حیث نموده تا در آستانه انتخابات هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون ایران طی ماه های آتی و نیز مدیریت امور و وظایف ذاتی با مشکل مواجه نشوند.

بنابر اخبار و اطلاعات منتشر شده در برخی رسانه های جمعی از جمله سایت های خبری اعتماد آنلاین، اقتصاد نیوز، ویستا و بازتاب، ظاهراً رئیس اتاق تعاون ایران در بازداشت است؟!

عبدی مدیا” روز گذشته در خبری فوری در شبکه ایکس نوشت: «بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران با اتهاماتی روبرو و با قرار تامین بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران به زندان تهران بزرگ معرفی شده است.»

این در حالیست که در صورت صحت این موضوع، هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران برابر ضوابط و قوانین و شئونات سازمانی و به منظور جلوگیری از هرگونه تبعات احتمالی نیل به تضعیف موقعیت و هویت اتاق تعاون ایران به عنوان رکن عالی و بالادستی بخش مردمی تعاون، در اسرع وقت می بایست تشکیل جلسه داده و در این خصوص چاره اندیشی و تصمیم گیری نمایند.

بدیهی است، صحت این موضوع بعد از استعلام از مراجع ذیصلاح و اخذ رهنمودهای لازم، می تواند مقدمه ای بر اقدام عاجل و لازم برای تعیین رئیس جدید و جایگزین، و نظم و نظام دادن به امور این نهاد مردمی و بازنگری کمی و کیفی به فرآیند مدیریتی و اجرایی طی تصدی نامبرده به امور باشد.

اتاق تعاون ایران در نیمه دوم سالجاری که منتهی به ایام برگزاری مجمع و انتخابات هیأت رئیسه و هیأت بازرسی می شود در شرایط ویژه و نفس گیری قرار دارد که هرگونه سردرگمی و بلاتکلیفی در خصوص امور و وظایف محوله و عدم کفایت در پرئداختن به وظایف ذاتی، سبب بروز مشکلات جدی و طنش در بخش خواهد شد.

عدم مدیریت صحیح در اتاق تعاون ایران طی سنوات گذشته از جمله؛ انحصارگری و قبضه کردن اختیارات توسط رئیس، عدم انتخاب و به کارگیری دبیرکل تا واگذاری امور اجرایی به وی برابر ضوابط و شئون سازمانی، تعلل و تأخیر چند ساله در انتخاب مدیر روابط عمومی، گزینش و استفاده از یک شخص در چند پست کلیدی و مدیریتی، تعلل و تأخیر بلند مدت در انتخاب و بکارگیری برخی معاونین و اقدام به تعدیل نیروهای باتجربه و تخصص و جایگزینی ایشان با نیروهای تازه وارد، برخی اقدامات غیرکارشناسی و نسنجیده و خودسرانه همچون فروش ساختمان نوساز اتاق تعاون ایران در خیابان خرمشهر به نازل ترین قیمت ممکن، خرید زمین و عدم کفایت در ساخت و تجهیز آن، تحمیل هزینه های سربار اجاره نشینی و استفاده سوء از اعتبار و وجهه اتاق در مواجهه با منتقدین، دخالت در انتخابات و مجامع اتاق های استانی و رسیدگی به برخی پرونده ها و …، سبب بی اعتباری و خدشه به اعتبار و هویت و شأن اتاق تعااون ایران نزد اذهان آگاه و تصمیم گیر شده است که اهتمام جمعی هیأت رئیس و رئیس منتخب جدید در گذر از مشکلات دامنگیر، می تواند التیامی بر دردها و طنش های فکری و کاری تعاونگران و اعضای مجمع اتاق تعاون ایران باشد.

بررسی عملکرد رئیس دربند اتاق تعاون ایران و رصد اوضاع و احوال اتحادیه های سراسری تعاونیهای کشور و اتاق های استانی و مقایسه آن با عملکرد مدیران و نیروهای شاغل طی دهه های گذشته و نیز تأثیرگذاری و نقش آفرینی نهادهای همگن همجون اتاق های بازرگانی و اصناف حکایت جریانات و اتفاقات نامبارکی در بخش تعاون دارد که منجر به رکود حداکثری و نیمه تعطیلی و تعطیلی تعداد قابل توجهی از اتحادیه های کشوری تعاون و تعاونیهای کشور شده است.

از طرفی، به موجب نشر شایعه یا خبر قطعی بازداشت رئیس اتاق تعاون ایران، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی از تعاونیها و اتحادیه ها و اتاق های استانی، از مراجع ذیصلاح و شخصیت های مؤثر و تصمیم گیر در وزارت متبوع درخواست بررسی کمی و کیفی عملکرد و نیز حسابرسی مجدد سنوات گذشته را داده اندکه این خود دلالت بر تحول خواهی و مطالبه گری تعاونگران دارد که در صورت تحقق و همراهی مسئولان امر، قطعا مقدمه ای بر تحول در بخش تعاون خواهد شد.

انتهای پیام/

  • نویسنده : غلامرضا محمدی