به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران (اسکاد) که به اذعان اعضای هیأت مدیره و مسئولان شاغل در این اتحادیه، این اتحادیه یکی از بزرگترین اتحادیه های تعاونی موجود کشور به شمار می رود که در زمینه تامین نیاز شرکتهای تعاونی مصرف کارمندی در سراسر کشور فعالیت دارد.

بنابر اطلاعات موجود، این اتحادیه در سال ۱۳۴۲ با سرمایه ۳۵۰۰۰۰ ریال و عضویت ۱۵ شرکت تعاونی فعالیت رسمی خود را آغاز و در گذر زمان همپای تحولات قتصاد کشور علی الظاهر مسیر رو به رشد و تعالی خود را به درستی طی کرده و قاعدتاً اعضاء می بایست از منافع و درآمدهای سرشار آن بهره منده شده باشند.

و باز به اذعان متولیان این مجموعه، اتحادیه اسکاد در شرایط فعلی به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی کشور، با امکانات وسیع و گسترده در سطوح و استانهای مختلف کشور به ۳۳۰ شرکت تعاونی مصرف کارمندی کوچک و بزرگ عضو خدمت رسانی می کند. حال اینکه تا چه حد این مهم حقیقت دارد و تا چه میزان اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی عضو اتحادیه اسکاد از این حیث رضایت دارند و برخوردار هستند، نکته دیگری است که در گزارشات آتی بدان خواهیم پرداخت.

پایش و فرآیند برگزاری مجامع و انتخابات این اتحادیه که در طی بیش از چهل سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی در سکوت کامل خبری ادامه حیات داشته، فرآیند و نحوه و محل تأمین کالا، توزیع، گردش مالی، میزان رضایتمندی اعضاء و جابجایی افراد و اشخاص شاغل در حوزه های مدیریتی و اجرایی آن از اهم مأموریت هایی است که اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی و بازرسی و نیز امور گمرکی و مالیاتی می بایست در خصوص آن با وسواس و دقت نظر و تأمل بیشتری کنکاش و ارائه گزارش دهند.

اتحادیه های کشوری و استانی رأس تعاونیهای مصرف از آن جمله بنگاه های اقتصادی مردم نهاد است که متأسفانه به دلیل عدم نظارت های لازم و در سایه غفلت دستگاه و نهادهای نظارتی و بجهت نفوذ برخی چهره های سیاسی و اجرایی کشور و وابستگان و عوامل ایشان در سطوح مدیریتی و تصمیم ساز آن، سر از راه برگرفته و قدم به بیراهه گذاشته و به حیات خلوت سوداگران اقتصادی و قانونگریزان و فراریان از مالیات و هزینه های گمرکی تبدیل شده اند.

اینکه؛ نحوه تأمین، نگه داشت، برنامه ریزی و تقسیم و فرآیند توزیع و گردش مالی انبوه کالاهای سهمیه ای و مجموعه ای بزرگ از کلیه کالاهای ضروری و مورد نیاز و مصرفی تهیه شده از مبادی غیردولتی و انباشته در انبارهای و سیع این دست اتحادیه ها که  همه روزه به مراکز استانهای کشور بارگیری و حمل می شود، تحت چه میکانیزم و سیستم نظارتی و کنترلی به سرآنجام می رسد، دقیقاً آن چیزی است که دستگاه های ناظر می بایست به دنبال آن باشند.

بررسی رزومه و هویت افراد و اشخاص و نحوه انتخاب و اشتغال آنها در حوزه مدیریتی و تصمیم گیر طی دوایر گذشته تا حال، میزان برخورداری آنها از منافع و درآمدهای حاصله،راستی آزمایی و تهیه گزارش از آخرین وضعیت و میزان دارایی و موجودی انبارها و حتی اموال و داراییهای از پیش فروخته شده شامل ملک و ساختمان و …، تا حد و حدود ومیزان برخورداری اعضاء از درآمدهای سرشار این مجموعه های عظیم، ضمن پایش و بررسی نقش آفرینی و آخرین فرآیند و نحوه فعالیت آنها در بازار روز اقتصاد کشور مبتنی بر رسالت ذاتی و مأموریت های محوله و مورد تأکید بزرگان نظام، دقیقاً آن حلقه مفقوده و مؤثر در برنامه ریزی و کنترل و بهبود وضعیت موجود است که به دلیل اغماز و ساده انگاری و ساده اندیشی ناظرین، از ذهن ها دور و به معضلی جدی در فضای اقتصادی و مدیریتی کشور تبدیل شده است. و باید به آن رسیدگی تا اصلاح شود.

چه بسیارند، افراد و اشخاص دارای اتهامات و پیشینه های کیفری و قضایی که به دور از جشم قانون و مردان قانون، به واسطه توسل به رانت و پول و قدرت و از طریق دور زدن قانون با حداقل سواد و تخصص و تجربه بر امور این دست تعاونی ها دست آخته و با تکیه بر کرسیهای مدیریتی و اجرایی، آنجا را محلی برای ادامه حیات مفسده زای خود تبدیل و یکی از ارکان اقتصادی و خیل کثیری از جمعیت فعال و پویا در نظام اقتصادی کشور را معطل و جمعیت خدمت پذیر را از این موهبت محروم ساخته اند. که قطع یدآلوده این جماعت در سفره ملت و تعاونگران یک تکلیف قانونی و شرعی و بر ضمه دستگاه های ذیربط و مطالبه گران انقلابی و اعتقادی است.

بازبینی، بازیابی و احیاء، و اصلاح ساختار مدیریتی و اجرایی بنگاه های سرمنشأ خدمت رسانی به جامعه ایران اسلامی آن چیزی است که طی چهار دهه گذشته به عمد یا غیرعمد مورد اغماز مسئولان و متولیان امر قرار گرفته و موجب انحراف و هدررفت کلان ظرفیت ها و قابلیت های خدمت رسانی و در نهایت نارضایتی جامعه شده است.

تعاونی ها و اقتصاد تعاونی که قرار بود مبنای تحول و تعالی اقتصاد ملی از طریق مشارکت عادلانه و جمعی عموم مردم در فعالیت های اقتصادی بشود از آن جهت بی نتیجه و مغفول مانده است که طیفی ذی نفوذ و وابسته و منافق، کاملاً هدفمند و به عمد و با توسل به خلاء ها و نقطه ضعف های موجود در بدنه نظارتی بخش تعاون در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی آن نفوذ و مسیر مأموریت های آن را منحرف و موجبات بدنامی، بی اعتباری این بخش در مواجهه با قانون، نهادهای نظارتی و تصمیم ساز و عموم مردم شده است که قریب به اکثریت آنها یا در بدنه دولت شاغل بوده و هستند یا به نوعی وابستگان به ایشان و برخوردار از رانت تا مهندسی جریان های تعاونی هستند.

مجموعه هایی از این دست که مالکیت قانونی آنها از آن مردم (اعضاء) است و قاعدتاً می بایست تمام منافع و دارایی آنها صرف رفاه و امنیت و آرامش جامعه هدف گردد، در عمل به قلک و دخل نیازمندیای طیفی خاص تبدیل شده است که سالهای سال است بر کرسیهای مدیریتی و تصمیم گیر و امور آن تسلط داشته و به طور ویژه برخوردار از منافعی هستند که اعضاء حتی در خواب آن تصور آن را ندارند.

نکته قابل تأمل اینکه؛ بخصوص طی سنوات اخیر این مجموعه های به کمپین ها و محافل سیاسی و حائز آراء مؤثر و تعیین کننده در مناسبات مختلف نظیر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای نگهبان و حتی شورای شهر و اتاق بزرگانی و دیگر محافل و مجامع قدرت شده است که برخی مدیران شاغل در این مجموعه ها با سوء استفاده از این ظرفیت ها و قابلیت ها و از طریق برقراری روابط نامتعارف با برخی کاندیداهای انتخاباتی، حائز دریافت امتیازات و جایگاه ها و حمایت هایی می شوند که در مقام عدالت عین خیانت به مجموعه های خدمت رسان، عامه مردم و کلیت نظام و کشور است.

ولذا، با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرگذاری مجموعه های تعاونی در مناسبات و سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی کشور، بر کلیه نهادهای نظارتی و اجرایی تکلیف است که خواستار تحول در نظام و ساختار مدیریتی و اجرایی بخش تعاون از صدر تا ذیل از طریق بررسی آخرین وضعیت هویتی مدیران شاغل در این بخش باشند.

تحول در نظام اقتصاد تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد ملی و حلقه انتصال اقتصاد دولتی و خصوصی، به منزله احیاء اقتصاد ملی ایران از طریق احیاء مشارکت های مردمی در فعالیت ها و مناسبات اقتصادی است که در  این برهه زمانی لازم الاجرا است. تا با جایگزینی نیروهای انقلابی و مقید و متعهد به نظام و ملت و کشور، یکی از نقطه ضعف ها و انحرافات جدی در نظام مدیریتی و اجرایی کشور اصلاح و زمینه برای حضور مؤثر مردم در اقتصاد فراهم گردد.

انتهای پیام/