علیرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آدلی نیوز اظهار داشت، به استناد تبصره ماده ۱۴  قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( ماده ۶۸ اصلاح شده قانون مزبور) مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، انجمن نظارت متشکل از پنج عضو، یک نفر به نمایندگی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران می باشد که وظیفه این گروه پنج نفره صیانت از آراء و حقوق اعضای تعاونیهای تحت پوشش اتحادیه ها و اتاق های تعاون و در رأس اتاق تعاون ایران است.

وی ادامه داد: طبعاً با توجه به رئوس و شأن و شخصیت حقوقی و قانونی انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، طبعاً استقلال این رکن نظارتی و تصمیم گیر بیش از هرچیز احساس و قابل درک و لمس است چرا که تأثیرپذیری و تبعیت هر یک از اعضای این انجمن که نقش بسزایی در بررسی شکایات و نحوه برگزاری مجامع و انتخابات تا تأیید یا رد صحت و سلامت آن دارند، از هر یک از نهادهای دولتی یا اتاق تعاون ایران منجر به انحصارطلبی و اعمال سیاست های جانب دارانه و مخرب می تواند دلیل بر انحراف بیش از پیش و پرهزینه برای تعاونی ها و ارکان مدیریتی و اجرایی در این بخش باشد.

وی افزود: استقرار دبیرخانه انجمن نظارت در محل اتاق تعاون ایران اصلی ترین و چالش سازترین اشکال در نحوه شکل گیری و فعالیت این انجمن می باشد. چرا که خواه ناخواه فعالیت این مجموعه نظارتی و کنترلی را تحت تحت الشعاع و سیطره و نفوذ هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران قرار داده و مسیر فعالیتی آن را تغییر می دهد بخصوص آنکه مجموعه اتاق تعاون ایران از حیث نحوه و چگونگی برگزاری مجمع مورد شکایت و مسئولان آن متهم به تخلف و عدول از حدود قانونی شده باشند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی خاطرنشان کرد: حال اگر در این شرایط رئیس اتاق تعاون ایران با توسل به هرگونه ابزار سیاستی یا مدیریتی بتواند یک یا چندتن از اعضای این انجمن را همراه و مرهون محبت و عنایات خاص خود قرار داده و آنها را مدیون خود نماید، طبعاً احتمال اشکال در نحوه نظارت بر فعالیت های اتاق تعاون ایران اغماز ناپذیر است.

وی تأکید کرد: صدور احکام مشاوره و معاونت برای سه تن از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون از سوی رئیس اتاق تعاون ایران طی یکی دوماهه اخیر با توجه به شکایت برخی از اعضای معترض مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران در اعتراض به عملکرد هیأت رئیسه این اتاق بجهت تخلف های صورت گرفته در آخرین دور از انتخابات هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق، از آن دست اتفاقات شبهه ناک و معنادار است که اذهان تعاونگران را درگیر خود کرده است.

و تصریح کرد: طبعاً تأثیرپذیری و تبعیت تام و تمام چهار تن از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون (به عنوان مشاورین و معاونت در چارت اجرایی اتاق) از نقطه نظرات و سیاست های رئیس یا هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، برد از پیش تعریف شده در رسیدگی به شکایت ها و پرونده های مربوط به بخش تعاون را سبب می شود که روی دیگر این سکه انحصارطلبی و رویکرد مافیایی در به خدمت گرفتن ظرفیت ها تا نیل به اهداف گروهی و حزبی است.

مرادی ضمن تقدیر و تشکر از هوشمندی و هوشیاری یک عضو انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق ها که حکم مشاور رئیس اتاق تعاون ایران برای وی صادر شده بود، گفت: خوشبختانه استعفاء و یا به عبارتی دست رد این عضو انجمن نظارت بر سینه رئیس اتاق تعاون ایران، اقدام شایسته و در خور شأن افراد منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران است که وظیفه صیانت و پاسداری از حقوق تعاونگران را عهده دار هستند.

وی ادامه داد: دستگاه های نظارتی علی الخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه در رأس، متولی و ناظر بر فعالیت های بخش مردمی تعاون، ضمن پایش و رصد گام به گام فعالیت های اتاق تعاون ایران و دیگر ارکان مردمی و بالادستی تعاونی، باید در خصوص عملکرد مدیران و تحولات بخش با حساسیت بیشتری ورود و اعمال سیاست و نظارت نماید.

وی اقدام رئیس اتاق تعاون ایران در معرفی سه تن از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات به عنوان مشاورین و معاونت امور اتحادیه ها و اتاق ها را، اقدامی نامتعارف برشمرد، متذکر شد: کلیه منتخبین مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران، اتاق های تعاون استانی و اتحادیه ها در سطوح مختلف اعم از کشوری، استانی و شهرستانی حاضر در مجامع نظارت بر انتخابات، مراکز داوری و …، می بایست در خصوص پست های پیشنهادی با دوراندیشی، بصیرت و حساسیت بیشتری تصمیم گیری کنند تا فریب سوداگران و انحصارطلبان در بخش را نخورده و راه به بیراهه نبرند.

وی اقدام عبدالله بهرامی یک تن از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات را نشان تعهدپذیری و الگویی پسندیده در بخش تعاون برشمرد و اظهار داشت: معتقدم مجموعه های نظارتی اعم از انجمن نظارت بر انتخابات و مراکز داوری می بایست مستقل از اتاق تعاون ایران و حتی اتاق ها و اتحادیه ها و در قالب یک سازمان مردم نهاد فعالیت نمایند تا در صیانت از حقوق اعضاء به دور از هرگونه تأثیرپذیری و جانب داری نسبت به احقاق حقوق تعاونگران اقدام نمایند.

انتهای پیام/