به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی طی مکاتبه ای با دبیرکمیسیون اقتصادی دفتر هیأت دولت دکتر مهدی قاسمی علی آبادی ضمن انتقاد از نحوه و چگونگی شکل گیری و گزینش اعضای شورای تنظیم گر نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پتروشیمی، در خصوص تداوم فعالیت شورای منتخب در دولت دوازدهم و دخیل در امور صنایع فوق الذکر نکاتی را متذکر شده اند که متن مکتوبه فوق الذکر را  در ذیل می خوانید:

جناب آقای دکتر مهدی قاسمی علی آبادی
دبیرمحترم کمیسیون اقتصادی دفتر هیات دولت
سلام علیکم؛
احتراما پیرو نامه شماره ص ۵۲۹-۰-۱۰-ص مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰ . همچنین مرقومه جنابعالی به شماره ۷۹۱۶۱ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ پیرامون اخذ نظر کارشناسی نسبت به مباحث مطروحه در نامه فوق الذکر به استحضار می رساند:
عطف به مصوبه جلسه ۴۷۴ شورای رقابت مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ مبنی بر ایجاد نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته باید اشاره کرد که؛ نفت و گاز از مصادیق انفال بوده و تعیین حقوق، قوانین و مقررات در این حوزه متاثر از نحوه مالکیت و چگونگی مصارف انفال بوده و تاثیر بسزایی در بهره برداری درست و بهینه از این سرمایه عظیم خواهد داشت.

باتوجه به متون فقهی، چگونگی مصرف انفال در اختیار حکومت اسلامی بوده که در شرایط کنونی در اختیار نماینده آن یعنی دولت جمهوری اسلامی می باشد که طبق فتوای اکثر فقهای شیعه حکومت اسلامی باید در مصارف مصادیق انفال، اولویت بخشیدن به مصالح عالیه جامعه اسلامی در برابر منافع فردی و گروهی خاص در نظر گرفته و بنابر فتوای امام خمینی (ره) تشخیص مصلحت و مفسده و هدایت در زمینه مصارف انفال باید توسط حکومت اسلامی صورت بگیرد و همچنین حکومت اسلامی اجازه واگذاری تصمیم گیری در مورد انفال را به گروهی خاص نداشته و ندارد.

همچنین از وظایف ولی فقیه که در حال حاضر به دولت جمهوری اسلامی تفویض گردیده این است که؛ در هر زمانی که سرمایه داران بر اموال عمومی‏‎ ‎‏دست یابند، دخالت کرده و دست آنان را قطع کند. از این رو تمامی قلمرو انفال از‏‎ ‎‏جمله محصولات علمی و صنعتی در اختیار ایشان قرار دارد.‏

حالیا عطف به سابقه عملکرد اتاق بازرگانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم که برخی معتقدند؛ عملاً با نفوذ واردکنندگان و تاجران (بخوانید دلالان) به بخش های تصمیم گیر از طریق کرسی های متعلق به اتاق و انجمن ها موجبات ضررهای فراوان به بخش صنعت و تولید در سالهای گذشته بوده است تا جایی که این نفوذ در دولت های یازدهم و دوازدهم زبان زد خاص و عام شده و برخی ها معتقدند شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه این نفوذ در بدنه تصمیم گیر دولت وقت بوده است.
علیهذا با توجه به ماده ۲ (ترکیب نهاد تنظیم گر) اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت پیرامون نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، شاهد آن هستیم که ترکیب شورا از (۹+۲ نفر) تشکیل شده است بدین نحو که ابتدا ۹ نفر انتخاب می شوند و سپس آن ۹ نفر به انتخاب خود  ۲ نفر دیگر را به عنوان عضو این نهاد انتخاب می نمایند.
با مداقه در ترکیب ۹ نفر اولیه به این نتیجه می رسیم که ترکیب به شیوه ۲+۲+۵ می باشد، بدین معنی که اعضای شورا متشکل از (۵ نفر از تشکل های غیردولتی ، ۲ نفر از دولت و ۲ نفر از قوه قضاییه) می باشند.
در واقع با زبانی دیگر شورای رقابت در این مصوبه می خواهد عملا دولت را در تصمیم گیری و تنظیم گری و رگولاتوری بخش نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته خلع ید نموده و این امر مهم را به اتاق بازرگانی واگذار نماید.
با این اوصاف، این سئوال به ذهن متبادر میگردد که؛ صرف نظر از جنبه فقهی این موضوع پیرامون حکمرانی انفال ، کدام عقل سلیمی حکم می کند که دولت اسلامی خود را نسبت به تصمیم گیری پیرامون مهمترین منبع درآمد کشور خلع ید نموده و عملا تمامی اختیارات خود را به اتاق بازرگانی (بدون امکان مشارکت و دخالت اتاق تعاون ایران) واگذار نماید؟!!!!

چرایی این تصمیم گیری شورای رقابت درست بعد از انتخاب و بر سر کار آمدن دولت سیزدهم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ از آن حیث حائز تأمل و تعجب است که هنوز ترکیب اعضای این شورا منتخبین دولت دوازدهم می باشند و هیچگونه تغییر در این خصوص را شاهد نبوده و نیستیم. طبعاً این مهم جای بحث و بررسی بیشتر دارد.
بر این اساس پیشنهاد می گردد؛ ترکیب افراد شورای تنظیم گر باید به گونه ای از تشکل های خصوصی (فعالان بخش خصوصی و تعاونی) و نهادهای دولتی ذیربط و ذیصلاح باشد که درکنار استفاده از نظرات خاصه و فراگیر افراد متخصص درگیر با مسائل واقعی این صنایع و حتی تاثیرگذاری نظرات و آرای آنها در سیاست های اقتصادی کشور، حضور اعضای دولتی در این شورا غالب باشد تا دولت یا همان نماینده حکومت اسلامی بتواند تاثیرگذاری بیشتری در تصمیم گیری نهایی در جهت تامین منافع عموم مردم داشته باشد.
همچنین این اتحادیه درخواست دارد؛ تا نسبت به اخذ نظر از نهادهای نظارتی و همچنین شورای عالی امنیت ملی در خصوص این مصوبه خاص و تأمل برانگیز شورای رقابت اقدام گردد.
در پایان از بذل عنایات جنابعالی به صنایع پایین دست پتروشیمی تقدیر و تشکر به عمل می آید.

انتهای پیام/