از انجا که تحولات اقتصادی در حال جریان و روز کشور شرایط را برای فعالان اقتصادی بسیار شکننده و توأم با ریسک کرده است، موضوع برگزاری مجامع اتاق تعاون ایران و انتخابات پیش رو بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است ولذا اتخاذ سیاست ها و روش های مبتنی بر قانون اصلی ترین مطالبه اعضای مجمع در این خصوص است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی، برگزاری مجامع اتاق تعاون ایران را فقط در چارچوب قانون و طبق ضوابط و آئین نامه های خاص بخش تعاون باید برگزار و مورد پذیرش اعضای مجمع خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی ضمن تأکید بر پرهیز از هرگونه برخورد نامتعارف با منتقدین بخش تعاون، گفت: مشکل اصلی بخش ناشی منافذ، سکوت و سکته های قانونی و تعارض های ناشی از آئین نامه ها و بخشنامه های تکلیفی دولت است که در این خصوص نیازمند شفاف سازی و پیگیری به توسط اتاق تعاون ایران هستیم.

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، دو قانون مغفول و اجرا نشده در بخش تعاون است که عدم نظارت ها و اغمازها در این خصوص سبب شده است اتاق تعاون ایران به حیات خلوت و جولانگاه دولتی ها و بازنشسته های سازمان ها و نهادهای مختلف بدل و مقدمات انحراف اتاق تعاون ایران و بخش تعاون فراهم گردد.

معاون وزیر کار از شناسایی واجدین شرایط ساخت مسکن کارگری و جانمایی بیش از ۵۰ درصد زمین های مورد نیاز در این طرح خبر داد.

تداوم روند فعلی مدیریت بر بخش تعاون و تصدی مادام نیروهای شاغل در دولت و بازنشسته دولتی و دیگر نهادها و سازمان های متولی بر امور تعاونی ها در سطوح مختلف، سبب انحراف فعالیت های تعاونی و تلاش ها برای بازآفرینی و احیاء رویکرد تعاونی در کشور مغفول و روزمرگی تا انحلال اکثر تعاونی چشم انداز پیش روی بخش مردمی اقتصاد ایران است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف تعاونی‌های مشکل دار کشور ، موسی نجفی مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان «رئیس کمیته مرکزی تعاونی‌های مشکل‌دار کشور » منصوب کرد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پیامی در گذشت حاج حسن رسولی مدیرعامل اتحادیه امکان(تعاونی مصرف کارگران سراسر کشور) را تسلیت گفت.

با توجه به هجمه های داخلی و خارجی دامن گیر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، باید گفت؛ بخش تعاون هم از این قاعده مستثنی نبوده و هدف دست اندازی ها و زیادخواهی سوء استفاده گران قرار گرفته و آسیب های جدی را متوجه این بخش کرده اند، که عدم درایت تعاونگران به منزله تقبل هزینه های سنگین و سربار از این حیث است.

در شرایط بحرانی اقتصاد ایران متولیان و مسئولان امر به جای چاره جویی و پایبندی به تعهدات خود در قبال فعالان اقتصادی، نظام تولیدی کشور را قربانی واردات و با سوء مدیریت در امور دلیل به انزوا رفتن تولیدکنندگان و تعطیلی بنگاه های تولیدی هستند.