به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، از آنجا که  طبق اصول هفتگانه تعاون، ساختار تعاونی با محوریت اعضاء شکل می گیرد، بنابراین می توان اذعان داشت که عضو در تعاونی ها رکن اصلی تعاونی تلقی می شود.

به عبارتی عضو، سرمایه گذار تعاونی، اتاق فکر تعاونی، مشتری تعاونی، مالک تعاونی، ناظر تعاونی، نیروی مدیریتی و اجرایی تعاونی و …، بحساب می آید که رأی و نظر آن در تعیین سرنوشت و اثرگذاری آن در مناسبات و روابط درون سازمانی و برون سازمانی دخالت مستقیم دارد.

حال در چنین شرایطی باید اذعان داشت؛ بالطبع صلاحیت و وجاهت کلیه تعاونی ها، اتحادیه ها شهرستانی و استانی و کشوری مبتنی بر عضو و حتی رضایت اعضاء و همیت و اجماع نظر اعضاء و آراء آنها و بقای آن متأثر از میزان مشارکت اعضاء در مأموریت ها و رسالت های تعریف شده در اساسنامه دارد. بنابراین در صورتی که تعاونی، اتحادیه شهرستانی، استانی و کشوری دچار خلل و اشکال در برگزاری به هنگام مجامع باشد و یا به هر دلیل بلحاظ ساختاری مطابق با قانون شکل نگرفته و روش پلکانی تشکل های تعاونی را طی نکرده باشد، اساساً وجاهت خود را از دست داده و تعاونی محسوب نمی شود.

اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد باشند ، در سطح شهرستان یا استان و در سطوح بالاتر، کشوری تشکیل می شود که هر اتحادیه باید حداقل هفت عضو هم صنف یا همگن داشته باشد که با اخذ مجوز از وزارت تعاون و در سطوح پایین تر از اتحادیه مرکزی وجاهت قانونی پیدا می کنند.
حائز توجه است که هر شرکت تعاونی فقط می تواند عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی یا اتحادیه مرکزی (سراسری یا کشوری) باشد، لاکن ولی عضویت در بیش از یک اتحادیه برای شرکت های تعاونی که نوع و موضوع فعالیت آن ها متعدد باشد، بلامانع است. ولذا برای هر موضوع فعالیت تعاونی، در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می شود. اتحادیه تعاونی دارای شخصیت حقوقی است و باید پس از تشکیل به ثبت برسد.

حال اگر در بحث مقاصد تشکیل اتحادیه ها دقیق شویم، اتحادیه های تعاونی برای تامین تمام یا قسمتی از اهدافی که می توان آنها را در سه گروه کلی تعریف و در ذیل بدان ها اشاره شده است، تشکیل می شوند:
الف ) خدمات دهی
–  دادن خدمات آموزشی ، فرهنگی و تبلیغاتی مربوط  به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی ، فنی ، تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضای آن ها و گسترش تعلیمات تعاونی ؛
–  دادن خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی در موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و دادن گزارش های اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون ؛
–  دادن خدمات اداری و مالی ، حسابداری و حسابرسی ، بازرسی ، تجاری ، اعتباری ، تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیت های اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو ؛
–  دادن خدمات فنی ، تخصصی ، حقوقی و قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنان و دادن خدمات مشاوره ای ، راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها
ب ) کمک رسانی و تامین نیازها
– کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی حفاظت و توسعه تعاونی هایی با موضوع فعالیت هر اتحادیه تعاونی ؛
–  کمک به برقراری ارتباط وهمکاری متقابل بین تعاونی ها با مردم یا دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی ؛
–  تامین نیازهای مشترک ، بازاریابی ، خرید ، فروش ، صادرات و واردات تعاونی های عضو
ج) نظارت و حل اختلاف
–  نظارت بر التزام تعاونی های با وضوع فعالیت مندرج در اساسنامه مربوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی ربط ؛
–  حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها ، به صورت کدخدا منشی و برقراری صلح میان اعضای تعاونی ها

که با ارائه درخواست کتبی عضویت و تعهدنامه رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه، ارائه نسخه ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی، مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و دارندگان امضای مجاز، و همچنین ارائه صورت جلسه مجمع عمومی عادی، مبنی بر تصویب عضویت در اتحادیه، و پس طی مراحل قانونی منجر به اخذ تأیید و موافقت اتحادیه عامل، می توانند به عضویت اتحادیه بالادستی در آیند.

حال نکته اینجاست که؛ در این شوریده بازار بخش تعاون که به دلیل عدم نظارت های عالیه و نظامند و مبتنی بر اصول و قواعد بخش تعاون، بسیاری از اتحادیه های تعاونی در سطوح مختلف با سرپیچی از قانون و توسل به رانت و زر و زور توانسته اند بدون طی مراحل قانونی تشکیل و تبدیل شدن به اتحادیه و برخی بدون برگزاری به هنگام مجامع، دارای وجاهت قانونی سوری و گاهاً مصلحتی و فرمایشی هستند، باید دید چه تعداد از اعضای مجمع اتاق تعاون ایران حائز شرایط قانونی و ملتزم به قانون در طی مراحل تشکیل و تبدیل شدن به اتحادیه کشوری بوده و هستند.

حقیقت امر این است که؛ برخی از اتحادیه های کشوری نه تنها در قد و قواره اتحادیه کشوری نیستند هیچ، بلکه اصلاً مراحل قانونی تا تشکیل اتحادیه کشوری را طی نکرده و از وجاهت های قانونی لازم برای عضویت در اتاق تعاون ایران برخوردار نیستند، چراکه جدای از عدم برگزاری به هنگام و قانونمند مجامع، در پایین دست دارای رگ و ریشه تعاونی اعم از اتحادیه های استانی و شهرستانی و حتی تعاونی های پایه برای تشکیل اتحادیه شهرستانی هم نیستند و صرفاً به واسطه ارتباط با برخی مدیران سازمانی و دولتی در بدنه بخش تعاون و با توسل به رانت موفق به اخذ مجوز اتحادیه کشوری در صنف مشخصی شده اند که در حد یک دفتر و یک مهر خلاصه و عملاً فعالیتی جز واسطه گری و انتقال و اعمال سیاست های تکلیفی دولت و اجرای آن در اتاق تعاون مرکزی (ایران) را ندارند که ماحصل این اتفاق انحراف سیاست ها، تدابیر و برنامه ها و در نهایت اهداف بخش تعاون است.

برخی مدیران بخش تعاون که نقش دایه دلسوزتر از مادر را ایفا م می کنند و همواره در تلاش برای توسعه روابط و تثبیت موقعیت خود در محافل و مجامع مرتبط هستند و همزمان از توبره تعاونگران (بخش غیردولتی تعاون) و دولت ارتزاق می کنند، در واقع مأموریتی جز واسطه گری و دلالی (در جهت انتفاع شخصی یا گروهی) و در مواقع ضروری به صورت کاملاً هدفمند و از پیش تعریف شده لابی و اجماع نظر دیگر تعاونگران در جهت منویات خود، ندارند.

ولذا، با توجه به شرایط امروز بخش تعاون و لزوم خانه تکانی جدی تحت نظارت دستگاه ها و سازمان های متولی و ناظر، پالایش و بررسی وجاهت اتحادیه های کشوری تا سطوح استانی و شهرستانی و بازنگری در خصوص چگونگی تشکیل آنها و نحوه فعالیت و نقش آفرینی آنها در بخش تعاون به عنوان یک اولیت جدی باید در دستورکار قرار گیرد تا امکان برگزاری انتخابات به دور از هرگونه پلشتی و فساد و اعمال نفوذهای سیستمی فراهم و تعاونی ها را به دست اهل آن واگذار نمایند.

این نقیصه تا بدانجا پیش رفته است که، برخی از نیروهای دون پایه و اجرایی در اتاق تعاون ایران به جهت برخورداری از وجاهت های عاریه ای آلوده به رانت و تبانی، جرأت و جسارت تشکیل تعاونی سوری و تلاش برای کاندیداتوری برای عضویت در هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران را در سر می پرورانند، درحالیکه بلحاظ قانونی از هیچگونه وجاهت و ارتباط سازمانی به عنوان عضو مجمع برخوردار نیست و امکان عضویت قانومند و مبتنی بر ضوابط و اصول تعاون، در ساختار سازمانی و تشکیلاتی این نهاد مردمی و جزء اعضای این مجمع را ندارد، لاکن از آنجا که فرد مورد بحث شخصاً در این خصوص نقش آفرین و تصمیم گیر است بالطبع در سایه اغماز و احمال مسئولان امر، امکان این تخلف سازمانی در خویش احساس و در صدد فراهم آوری شرایط لازم تا تثبیت موقعیت و کاندیداتوری در این دوره مجمع انتخابات هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران است.

انتهای پیام/