"جهش تولید" بدون اصلاح سازوکارهای قانونی مرتبط با ارکان تعاونی و خصوصی اقتصاد ملی، نظام بانکی، امور مالیاتی و گمرکی و بیمه ای کشور امکان پذیر نخواهد بود، تحقق این مهم نیازمند جسارت، تعهد، درایت توأم با هوشمندی دانش پایه و گسترش روابط بین سازمانی تا تثبیت جایگاه نهادهای بالادستی بخش های خصوصی و تعاونی در کشور است.

دولت در سایه غفلت تعاونگران و با اتکاء به ساده اندیشی و سطحی نگری مسئولان اتاق تعاون ایران، با ایجاد نهادهای شبه دولتی موازی با اتاق تعاون ایران در صدد دور زدن قوانین بالادستی و ایجاد انشقاق و مصادره ظرفیت های پیدا و پنهان بخش تعاون تا تصدی مادام بر امور بخش تعاون مغایر با منویات مقام معظم رهبری و قانون است.

اتاق تعاون ایران که این روزها به هیچ وجه توان و ظرفیت رقابت با خانه تعاونگران در پیگیری و تأمین انتظارات بخش غیردولتی تعاون را ندارد و در شرایطی که کشور از صدر تا ذیل با مشکل ویروس و بیماری کرونا مواجه است در لاک سکوت خود فرو رفته و در غفلت از ظرفیت های سراسری و کشوری عنان امور را به خانه تعاونگران واگذار کرده است، بهتر است از صحنه بخش غیردولتی تعاون حذف و ادغام گردد.

شکل گیری و اصرار بر تثبیت موقعیت نهادها و سازمان های شبه دولتی به منزله شکل گیری دولت در سایه و حاکم بر امور مدیریتی و اجرایی کشور در مغایرت عینی با قانون اصل44 است که خانه تعاونگران ایران نمونه بارز آن در بخش تعاون است.

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : با حضور مدیران تعاونی ها ، شرکت ها و هلدینگ ها فرصت های همکاری اقتصادی و تجاری با ترکیه بررسی شد.

در حالیکه بنابر گزارش سازمان بین المللی شفافیت رتبه بخش تعاون ایران سقوط ۸ پله ای داشته، مسئولان بخش همچنان اصرار بر تحقق روند رو به توسعه بخش دارند!.

بخشنامه استقلال تعاونی که منجر به کاهش تغییرات ثبتی شرکت های تعاونی و به تبع آن افزایش فعالیت غیررسمی این نوع شرکت ها شده بود، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

اتحادیه اسکاد در اقدامی نامتعارف و خارج از شئون و مأموریت سازمانی اقدام به واردات و احتکار 15 هزار حلقه لاستیک خودرو نموده است که طی ماه های گذشته کشور به شدت با مشکل تأمین لاستیک مواجه بوده است. بالطبع لازم است عملکرد و نحوه فعالیت این اتحادیه تحت بررسی و پیگرد دستگاه های نظارتی و حسابرس قرار گیرد.

گام نخست اجرای گام دوم انقلاب، تابو شکنی و تحول در ساختار مدیریتی و نظام اجرایی کشور است. چرا که بخش اعظم معضلات و چالش های نهادینه شده در سیستم مدیریتی و اجرایی و بروز یافته به عنوان تنش های اقتصادی و سیاسی در شرایط روز، ناشی از مدیریت ناکارآمد، اکتفاء شعارگونه و سوری در پرداختن به مأموریت ها و رسالت و وظایف سازمانی با هدف بهره برداری سوء و مقطعی صورت گرفته که ناشی از عدم تسلط مدیران به دانش مدیریتی و اجرایی در سطوح عالی و با هدف صیانت از حقوق نظام و عامه ملت است.

در شرایطی با مشکلات عدیده اقتصادی در نظام اجرایی و کسری بودجه دولت و مشکلات معیشتی و اشتغال مردم مواجه هستیم که در پایش چرایی تشدید هم زمان تورم توأم با رکود و افزایش روز افزون نرخ بیکاری، پیش از همه دچار مصائب و مشکلات با مشکل خودتحریمی، سوء مدیریت ناشی از رانت در تمامی سطوح اجرایی و تعدیل اقبال عمومی به عملکرد دولت و گذر از باورهای ملی هستیم.