به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، مقام معظم رهبری در حالی سال ۱۳۹۹ را مزین به نام سال “جهش تولید” در حمایت از بخش تولید، اشتغال، کارآفرینی تا ایجاد ثبات اقتصاد ملی با مشارکت اقشار مختلف جمعیتی نمودند که اساس و بن این تغییر و تحول تا جهش تولید “جهش اقتصادی” نه در چرخه تولید که نظام بانکی معیوب و بیمار ایران است.

در اینکه نظام بانکی کشور مبتنی بر نظام سرمایه داری فعالیت می کند و فرآیند خدمات دهی و برخورد با مشتری برپایه رویه ها و رویکردهای نظام سرمایه داری است، شکی نیست. بدین سبب با علم بر این نقیصه در بدنه اقتصادی ایران و نظام بانکی که مغایرت عینی با شاکله و تعابیر و رویکردهای جمهوریخواهانه و عدالت محور و آرمانهای متعالی نظام دارد، پیش از هر اقدامی، تحول در نظام تولید را باید از بانک ها و تمام سازوکارهای مالی و تأمین مالی و جلب و هدایت سرمایه کشور ایجاد و نظام پولی و مالی کشور را به سمت یک نظام پولی و مالی سهامی عام “مردمی” یا تعاونی پیش برد و چرخه معیوب فعالیت های مالی در کشور را اصلاح کرد.

بدیهی است، تا زمانی که سود سرشار از سرمایه گذاری ریز و درشت مردم مستقیم یا غیرمستقیم به خود آنها باز نگردد و انتفاع مورد انتظار و مقبول اقتصادی از فعالیت اقتصادی را خاصل نکنند، طبعاً بلحاظ سرمایه گذاری به دیگر وجه های تولید و نگه داشت و مدیریت سرمایه نظیر خرید و انباشت طلا، سکه و ارز و یا ملک، اقلام و کالای قیمتی و … می اندیشند و هرکس به فراخور توان در این امر پیش قدم و پیش رو خواهد بود در حالیکه چنین رویه و رویکردی در جوامع رو به توسعه یا توسعه یافته منسوخ و نهایتاً محکوم به شکست است.

با علم بر عدم کفایت نظام بانکی کشور در پرداخت دیون و فعالیت مستمر و پایدار در چرخه تولید و اینکه از مجموع ۳۵ بانک مجوز دار کشور حداقل ۱۸ بانک در شرایط بحران کفایت سرمایه و حداقل ۶ بانک دیگر در شرایط لب مرزی و متزلزل و حد نهایی کفایت سرمایه آنها حداکثر ۶ درصد هستند که در نظام بانکداری با هیچ استاندارد پولی و مالی مطابقت ندارد. چرا که بر اساس استانداردهای “بال یک” حداقل کفایت سرمایه یک بانک می بایست ۸% باشد حال آنکه این مقررات در “بال دو” تا ۱۲ درصد افزایش یافته است. و این به مفهوم ورشکستگی قریب به اتفاق بانک های دولتی و خصوصی کشور است.

درآورتر اینکه بخش اعظم دارایی ها و سرمایه بانک های کشور یا حبابی و غیرواقع و یا منجمد است که امکان نقدشوندگی لازم متناسب با نیاز گردش مالی کشور را ندارند. دلیل آن هم روحیه و رویه کاسب کارانه نظام بانکی کشور در تولید سرمایه و تأمین درآمد است که گاهاً با اخلال در نظام اقتصادی و در رقابت با فعالان اقتصادی شاغل در بخش خصوصی و تعاونی و حتی دولت، اقدام به انباشت سرمایه های غیرپولی و سرمایه ای کرده اند که امروز به معضل اصلی نظام بانکی کشور و چالش جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. لقمه گلوگیری که نظام بانکی و جامعه سپرده گذار و دولت را یکجا تا مرز خفگی پیش برده است.

اصلاح نظام بانکی کشور مبتنی بر استانداردهای جهانی، مستتر در اصول کمیته های بال یک و دو (کمیته مقررات گذاری عملیات بانکداری جهان) از بُعد کفایت سرمایه و تضمین سرمایه تا فرآیند تأمین و گردش مالی و چرخه پولی و مالی مشتمل بر جلب سرمایه های خرد و کلان و مشارکت اقشار مختلف به عنوان سهامداران بانک های کشور و حتی ایجاد بانک های ملی و بین المللی تعاونی یا سهامی عام مبتنی بر اقتصاد اسلامی، نخستین اقدامی است که دولت در قبال جامعه تولید و عامه مردم مکلف به انجام آن در حداقل زمان ممکن است.

اضافه برداشت بانک های ایران از منابع بانک مرکزی به شکل مستقیم یا صندوق توسعه ملی به شکل غیرمستقیم برای رفع دیون و یا رفع رجوع مطالبات مشتریان و تداوم این رویه غلط در نظام بانکی ایران، بزرگترین معضلی است که نتوانسته ایم از آن خلاصی یافته و قدم در مسیر اصلاح نظام بانکی بگذاریم. اصرار دولت و متولیان امر بر بانکداری دولتی دیگر چالش پیش روی تحول نظام بانکی است که تا به امروز اجازه تشکیل بانک های مردم نهاد را نداده و عملاً بانک های ایجاد شده دولتی و یا شبه دولتی و متاثر از دولت هستند که تأمین منافع دلت اولویت اول و آخر آنها فارغ از دغدغه ها و انتظارات عموم سرمایه گذاران و سپرده گذاران خرد و عوام جامعه است.

اگر کل داراییهای بانک های ایران را حدود ۵۵۰ میلیارد دلار و بانک های ملت بلحاظ دارایی و بانک ملی بلحاظ گستردگی و وسعت و مجموع بانک های تجارت، صادرات، ملت و ملی را چهار بانک عمل و پیشرو در جذب سپرده های مردمی فرض کنیم، با توجه به دیون نظام بانکی، سرمایه های راکد منقول حدود ۱۸هزار میلیارد تومان و داراییهای منجمد غیرمنقول حداقل معادل ۵ هزار میلیارد تومان در سایه حباب حاکم بر سرمایه های بانکی ناشی از معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، عملاً نظام بانکی کشور را باید ورشکسته و یا در آستانه ورشکستگی دانست که البته مسئولان بانکی کشور همچنان اصرار به تداوم نظام بانکداری و منسوخ فعلی و فرآیند فعالیتی غلط حاکم بر بخش دارد تا همچنان سیطره دولت بر داراییهای کشور حفظ شود.

و این در حالیست که اگر مجموع نقدینگی کشور در شرایط فعلی را ۲۲۸۲۳٫۱ هزار میلیارد ریال برآورد کنیم به تورم نقطه به نقطه ۲۷٫۸ درصدی و میانگین نرخ تورم ۴۰ درصدی می رسیم که تأثیر آن در مراودات اقتصادی تولیدپایه در سایه تعطیلی اجباری و روزافزون بنگاه های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا غیرقابل اغماز و توأم رکود مضاعف است لاکن بدنه جامعه (عموم مردم) حتی اگر کل دارایی قابل نقدشوندگی را صرف تأمین الزامات چرخه تولیدکنند نیز توان ابراز اندام در بازارهای رقابتی و رویارویی با چالش های اقتصادی و خلاءهای نظارتی حاکم بر بخش نداشته و به بن بست می رسند چرا که از حداکثر دو هزار نقدینگی موجود در جامعه، تنها سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در اختیار مردم قرار دارد که کفاف متحول کردن چرخه معیوب اقتصاد ایران را نمی دهد ضنمن آنکه قدرت ریسک مردم برای نقدکردن دیگر انواع سرمایه با توجه به چالش های دامن گیر نظام تولید عملاً صفر و فرای آن سازوکار تجمیع قاعده مند و اصولی و مورد اقبال عمومی وجود ندارد. ولذا در شرایط فعلی نمیتوان چندان امیدی به جهش تولید بدون اصلاح پشتوانه های مالی و سرمایه ای داشت.

در گام دوم، به روزرسانی بدون فوت وقت قوانین و مقررات دست و پاگیر جامعه تولید، حذف امتیازها و امضاهای طلایی از حوزه صنعت، تجارت، معدن، بازرگانی و کشاورزی و دیگر حوزه های مرتبط با تأمین، تولید، بازاریابی، نگهداشت بازار و عرضه د ر سطوح ملی و بین المللی و تسهیل حداکثری روابط پولی و مالی بخش تولیدی کشور با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دیگر ارکان مرتبط با جلب سرمایه گذاران علاقه مند به فعالیت اقتصادی در ایران و جذب سرمایه های خرد و کلان و هدایت منابع مالی به سمت تولید، اقدام دیگری که به عاملیت دولت می بایست در دستورکار قرار گرفته و عملیاتی شود.

اصلاح وتطبیق نظام مالیاتی و بیمه ای کشور متناسب با نیاز تضمین و تأمین سرمایه تا مدیریت بازار در بخش تولید متناسب با استانداردهای منطقه ای و جهانی بدون پیچیگی های غیرضرور و دست و پاگیر و بخشی نگری با محوریت تقویت و تعالی بخشیدن به اقتصاد غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و لحاظ مشوق ها و سازوکارهای حمایتی و ترغیبی ویژه بخش تعاون و بنگاه های تولیدی خرد و متوسط گام سوم تحول در نظام تولید است که حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری می بایست محقق گردد.

بدیهی است، جهش تولید در شرایطی که اکثر بنگاه های تولیدی کشور در شرایط رکود و نیمه تعطیل قرار دارند، امکان پذیر نیست مگر اینکه نهادهای بالادستی بخش های تعاونی و خصوصی اقتصادی ایران با تنظیم لوایح و تدابیر و تمهیدات مستند و مکتوب اصلاحی در مسیر اصلاح و ایجاد تحول و مطالبه گر حقوق عمومی مردم در اقتصاد ملی حرکت و در سایه حمایت های مقام معظم رهبری و با استناد به قوانین و مقررات بالادستی اقدام به مردمی سازی اقتصاد ایران و توسعه و تقویت نظام تولید در کشور نمایند که البته مستلزم جسارت، حرکت هوشمندانه و دانش پایه، تعهد و درایت توأم با ایجاد روابط سیستمی و سازمانی درخور است.

انتهای پیام/