به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، در حالیکه کشور در شرایط بحران سیاسی (ناشی از بازگشت و تشدید تحریم های اعمالی آمریکا، اروپا و جهان)، اقتصادی (ناشی از اعمال تحریم های مراودات مالی، تجاری و بازرگانی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی) و بهداشتی و درمانی (ناشی از تحریم های دارویی و شیوع ویروس کرونا طی ماه های اخیر در کشور) است و عموم مردم بدین سبب با مصائب و مصیبت های عدیده درگیر و متحمل هزینه و ضرر و زیان های جانی و مالی مشهود و غیرقابل کتمانی است، در بحث مدیریت که کلیه امور و مسئولیت ها مشخصاً به وزیر بهداشت تفویض و رئیس جمهور و معاون اول و دیگر مسئولان تصمیم گیر و تصمیم ساز هر یک به نحوی و به سهم خود از مسئولیت شانه خالی و در غیبت و سکوت به سر می برند.

در این اوضاع و احوال، بلحاظ مقایسه میزان مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان سکاندار و هادی بخش غیردولتی تعاون با خانه تعاونگران ایران به عنوان یک نهاد شبه دولتی و نامأنوس با بخش غیردولتی تعاون، باید اعتراف کرد که خانه تعاونگران این روزها بیرق دار و سکاندار بخش تعاونی و پیشگام مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی تعاونی در مواجهه با رخدادهای اخیر بخصوص در بحث شیوع ویروس کرونا بلحاظ اطلاع رسانی و پوشش رسانه ای و ارائه رهنمودها و راهکاری پیشگیرانه در فضای مجازی بوده است.

اتاق تعاون ایران به جهت مدیریت ضعیف و ناکارآمد حاکم بر امور بخش، نه تنها نتوانسته در قد و قواره یک نهاد مردمی بالادستی و حائز جایگاه در محافل و جامع تصمیم ساز و تصمیم گیر تا تثبیت موقعیت بخش غیردولتی ایران و احصاء و پیگیری و اخذ مطالبات تعاونگران از دولت و نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر ایفای نقش کند بلکه با توسل به خانه تعاونگران و پذیرفتن وجاهت ساختگی این نهاد به ظاهر مردمی و وابسته به دولت، دچار انحراف و رکود و سکون شده و عملاً به عنوان یکی از دفاتر یا شعب وابسته به خانه تعاونگران بروز و نمود دارد.

تصدی مسئولان و مدیران بظاهر مردمی و وابسته به دولت و دارای سابقه خدمت و وابستگی سیستمی و اداری و حقوقی به نهادهای غیردولتی با استفاده از ترفندها و منفذهای قانون بخش تعاون بر امور بخش غیردولتی علی الخصوص طی دو دوره آخر، اتاق تعاون ایران را به شعبه دیگر اتحادیه اسکاد (اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارمندان دولت) تبدیل و خاصیت این محفل و ملجأ مردمی و متولی بخش غیردولتی رکن دوم اقتصاد ملی را به صفر رسانیده است تا بدانجا که تعاونگران از محل انتفاع اتاق تعاون ایران از محل درآمدهای درخور نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، نمایشگاه های استانی و منطقه ای، ردیف های بودجه های حمایتی و دولتی، درآمد حاصله از اجاره ساختمان خرمشهر، دفتر حقوقی و حل اختلاف پرونده های مالیاتی و اقتصادی تعاونی ها و …، و فعالیت های اقتصادی معاونت مربوط و صدور سهام و تمدید حق عضویت و …، هیچ سهمی ولو در حد حل و فصل قید و بندهای غیرضرور و دست و پاگیر قانونی و حقوقی ندارند و از هیچ امتیاز حمایتی ناشی از پیگیریهای اتاق تعاون ایران برخوردار نیستند.

به نظر می رسد؛ این اتاق و مسئولان حاکم بر امور آن، همه رسالت و مسئولیت خود را تنها در برگزاری مجامع و انتخابات هیأت مدیره و بازرسی این اتاق، هر چهار سال یکبار با هدف بسیج و تجمیع تمام ظرفیت ها به واسطه قابلیت های و توانمندیها در لابی گری و توسعه و بسط روابط بین سازمانی تا تصدی بر امور و انتفاع مالی و حقوقی از این محل خلاصه کرده و برخود واجب می دانند چرا که در پایش و پیگیری عملکرد متولیان و مدیران این نهاد به ظاهر مردمی و زیر یوق دولت و وابستگان به دولت هیچ دستاورد عملیاتی و اجرایی منجر به رونق و اعتلای بخش تعاون و تثبیت پایدار موقعیت بنگاه های تعاونی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی نمی بینیم و نیست.

اتاق تعاون ایران بعد از بیست و اندی سال سابقه فعالیت در نظام مدیریتی و تصمیم گیری کشور با برخورداری ظرفیت درخور به گستره کشور شامل ۳۶ اتاق استانی و شهرستانی، بیش از ۴۵ اتحادیه سراسری و ۸۰ اتحادیه ملی و شرکت های تعاونی فراستانی و صاحب برند و شاخص و صدها اتحادیه شهرستانی و استانی و …، از حداقل بضاعت های مدیریت سیستمی و نظامند در جهت صیانت از حقوق تعاونگران برخوردار نیست و حتی یک نماینده در دولت و مجلس و دیگر ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر ندارد که این خود در قیاس با اتاق های بازرگانی و اصناف مصیبت بزرگی ناشی از بی درایتی مسئولان این اتاق و دلیل بر وابستگی آنها به نهادهای قدرت دولتی و غیرتعاونی است و گریبانگیر بخش غیردولتی و عموم تعاونگران شده است.

اتاق تعاون ایران را با توجه سیره و سبقه فعالیتی و گذاری بر روزمه بیست و اندی سال فعالیت تشکیلاتی، نه تنها یک نهاد مردمی و متولی بخش غیردولتی تعاونی نمی توان تصور کرد بلکه این اتاق و تمام هزینه های آن وبال گردن تعاونگران سراسر کشور و هزینه سربار بر بخش تعاون است که از مدیریت ناکارآمد و بسیار ضعیف رنج می برد که البته ریشه در وابستگی تصمیم گیران آن به دولت و دیگر نهادها دارد نه در عدم تسلط آنها بر عمل مدیریت. در مقام رتبه سنجی و نوع مدیریت بر امور اتفاقاً ید طولایی در به انحراف کشیدن رسالت و فرآیند فعالیت اتاق تعاون ایران توأم با به رکود کشیدن بخش غیردولتی تعاون و از رونق انداختن ارزش ها و ظرفیت های بخش مردمی تعاونی و واگذاری شسته رُفته کلیه ظرفیت ها و قابلیت های انتفاعی این اتاق و اتاق های استانی به شکل بسیار نامحسوس و نرم به خانه تعاونگران و دولت تا انتفاع های حقوقی و مالی درخور ویژه اعضای هیأت مدیره، معاونت ها، برخی مدیران انتسابی و خاص و مشاوران و …، دارند که چکیده آن ادغام وزارت تعاون در وزارت کار و رفاه اجتماعی و تعدیل آن در حد یک معاونت دست چندم و معاونی ناآشنا با مقوله تعاون و رویدادها و رخدادهای بخش و گزینش شده از دانشگاه، تعطیلی تعداد قابل توجهی از اتحادیه های سراسری و خلاصه شدن مفهوم اتحادیه های تعاونی سراسری و استانی در حد یک دفتر و دو کارمند و گاهاً در حد یک مدیر و یک کیف، عدم وجاهت بنگاه های تعاونی در نظام بانکی، مالیاتی، بیمه ای و … در قیاس با شرکت های خصوصی و دولتی و خروج قابل توجهی از تعاونی ها از نظام تعاونی با حذف برند تعاونی و … است.

اگر دستگاه های ناظر و ذیحساب در امور بخش غیردولتی تعاون با استناد به رسالت و مأموریت نهادهای بالادستی و غیر دولتی بخش های اقتصادی – اجتماعی در پایش عملکرد و میزان درآمد و محل هزینه های اتاق دقیق شوند، جدای از اینکه این اتاق بلحاظ وجاهت سازمانی حق فعالیت انتفاعی و دخالت در امور مدیریتی و اجرایی را نمی تواند داشته باشد و مشخصاً نقش هادی و هدایتگر و رابط و اتصال دهنده را می بایست ایفاد کند، قطع در پیگیری مطالبه حقوق تعاونگران سراسر کشور که عموماً از طبقه کم بضاعت و بی بضاعت و محروم جامعه ولیکن دارای تخصص، تجربه و توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی هستند، وظیفه عرفی و شرعی در تبعیت از رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری را عهده دار هستند که مغفول مانده و از این نمد بی سر و صاحب، گروهی دور هم سالهاست برای خود کلاهی ساخته و از هیچ به همه چیز و همه جا رسیده و انتفاع های درخوری را داشته و انباشته اند.

حالا که خانه تعاونگران ایران داعیه دار متولی گری بخش غیردولتی تعاونی شده و اتاق تعاون ایران هم محفل و دکان گروهی از رانتخوارن و مافیای اقتصادی متصل به مبادی قدرت و سیاست که تنها خروجی آنها تضییع حقوق چهره های موجه و دلسوز بخش تعاون و هدر رفت ظرفیت ها و قابلیت های تعاونگران و به رکود کشیده شده یک رکن اقتصادی کشور، بهتر و بصلاح آن است که این اتاق هم همچون وزارت تعاون در دیگر اتاق ها ادغام و با تجمیع نهادهای غیردولتی اقتصاد ایران، سر از اژدهای هفت سر مافیای اقتصادی زده و یک نهاد غیردولتی کارآ، نقش آفرین و مؤثر و دخیل در امور و پیگیر مطالبات فعالان اقتصادی و اجتماعی بخش غیردولتی اقتصاد ایران را شکل دهیم تا اقتصاد کشور از این دوگانگی و چندگانگی خلاصی جسته و مسیر تعالی و توسعه و رشدپایدار را ذیل نظارت مستقیم مقام عظمای ولایت و دلسوزان نظام و مردم هموار گردد.

اتاقی که از حداقل بضاعت های عملیاتی و اجرایی و حتی مجازی در هم پوشانی نیاز اجتماعی و روانی جامعه و تأمین انتظار تعاونگران به نمایندگی از بخش را ندارد و صرفاً به محفل اشتغال و انس گروهی خاص تبدیل شده است، همان بهتر که همچون وزارت تعاون کلاه از سر برداشته و در مقابل اعضاء و تعاونگران سرتعظیم فرود آورده و در دل اتاق های بازرگانی و اصناف خلاصه و ادغام گردد. اگر قرار بر بی خاصیتی است، یک مدیر برای بخش غیردولتی تعاون کافی است. اتاق تعاون ایران و بخش غیردولتی تعاون از درون بیمار و توان رویارویی و احصاء ظرفیت و صیانت از حقوق تعاونگران را ندارد و خانه تعاونگران در آستانه بلعیدن اتاق تعاون ایران و تمام تشکیلات غیردولتی بخش تعاون است.

انتهای پیام/