به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، در حالی بهمن عبداللهی “رئیس اتاق تعاون ایران و مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونیهای مصرف کارمندان دولت” طی یاداشتی با وام گیری از فرمایشات و فرامین مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، بر کاهش تصدی و دخالت دولت در امور مربوط به اقتصاد غیردولتی تأکید دارد که خود جزئی از کارمندان دولتی رسوب کرده در بدنه بخش مردمی تعاون ایران است.

– و این در حالیست که به واسطه بازنشسته شدن نیروهای در استخدام دولت، رابطه استخدامی نیروی بازنشسته قطع و منفک می شود، طبعاً نمی تواند مسئولیت و مدیریت تعاونیهای مسکن، مصرف و یا اعتباری جامعه کارمندی و کارگری را عهده دار باشد. ولذا این تخلف آشکار قانونی و خلل در امور تعاونی های متشکله در این حوزه است.

اشاره به عدم رشد بخش تعاون ایران متناسب با سیاست ها و برنامه های توسعه ای تعریف شده از آن حیث حائز تأمل و توجه است که بخش اعظم برنامه ها و اقدامات توسعه ای معطل بی کفایتی و عدم اشراف متولیان و مدیران شاغل در بخش (اکثراً بازنشسته دولتی و کشوری و منتسببین به آنها) به ابزار و دانش روز و تحولات جاری در نظام مدیریتی و اجرایی است.

ضریب نفوذ و قدرت بازدارندگی این طیف از به ظاهر تعاونگران به حدی بالا و تأثیرگذار است که به جهت رسوب طولانی مدت در سیستم مدیریتی و روابط خاص، امکان مهندسی مجامع و انتخابات تا پیشبرد برنامه و سیاست های خودخواسته و باب طبع شخصی یا گروهی و حزبی را داشته و عملاً در دور زدن قانون و امتناع و جلوگیری از ورود و مشارکت نسل های بعدی و جوان و مستعد و دارای انگیزه برای مشارکت در فعالیت های تعاونی ها دست بالا را داشته و زمام امور را در دست دارند. تا جایی که طی چند دهه بعد از پیروزی انقلاب امکان پالایش و جابجایی آنها وجود نداشته است.

نکته دیگر تخلفات عدیده و تخطی از قانون بسیاری از تعاونیهای تحت مدیریت و تصدی این دست مدیران، اعم از مصرف و مسکن و … بحدی عیان و توأم با آثار و تبعات منفی برای بخش بوده است که امروز بیش از تکیه به مواد و مفاد و برنامه های قانونی تا رشد و تعالی بخش تعاون، نیازمند اعتبارسنجی و احیاء دوباره هویت و اعتبار بخش تعاون و ارائه تعریف و ساختاری نو و مورد اقبال جمیع سیاستگذار، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی، آحاد مردم و جامعه آموزشی و ترویجی هستیم.

در شرایط فعلی و روز بخش تعاون، اشاره و تأکید نویسنده یاداشت به موضوع تمرکز دولت بر نظارت های عالیه در حوزه تعاون کاملاًَ بجا و قابل تحسین و تأیید است، چرا که با توجه به قرار گرفتن اتاق تعاون ایران در آستانه برگزاری مجمع پایان دوره و انتخابات هیأت رئیسه و هیأت بازرسی و متعاقب آن انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون،ارزشی ترین و مؤثرترین اقدام دولت، نظارت عالی و بدون اغماز بر فرآیند برگزاری مجمع، احصاء صلاحیت کاندیداها، جلوگیری از کاندیداتوری نیروهای مؤظف و شاغل در اتاق تعاون ایران برخوردار از اختیارات مدیریتی با دسترسی به منابع و رانت ارتباطی و اطلاعاتی،و حضور عینی در مجمع تا در صورت امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی با شعار هر تعاونگر یک رأی می تواند باشد که قطع به یقین آثار مثبت آن مقدمه ای بر تحول چشم گیر و داده محور در بخش تعاون نیل به فرامین و اهداف مدنظر مقام معظم رهبری مستتر در اسناد بالادستی بخش تعاون، خواهد بود.

حضورنمایندگان بخش تعاون در بیش از ۲۹ شورا و محافل و مجامع سیاست گذار و تصمیم ساز و برنامه ریز و مجری، فرصت مغتنمی در جهت تبیین و طراحی سایست ها، سازوکار و ابزارهای مدیریتی و اجرایی نیل به پیشبرد برنامه های توسعه ای بخش بود که متأسفانه بنابر اخبار واصله علی الظاهر امکان حضور نمایندگان بخش تعاون (اتاق تعاون ایران) در  برخی از شوراها و محافل فوق الذکر از جمله شورای پول و اعتبار، بورس و اقتصاد منتفی و ممنوع یا محدود شده است که حقیقت این موضوع می تواند هزینه سنگین و غیرقابل جبرانی را بر بخش و جامعه تعاون تحمیل کند.

شفافیت در قانون بخش تعاون و کاربردی بودن دیگر ابزار و الزامات حقوقی و قانونی و حتی حمایتی اعم از تشویقی، ترغیبی و تسهیلاتی و … همگی مورد اذعان و اعتراف قریب به اکثریت کارشناسان بخش تعاون است حال آنکه چرا اتحادیه های تعاونی کشوری یا اتاق های تعاون استانی و اتاق تعاون ایران در رأس از تبدیل به فعل کردن آنها عاجزند، جای سؤال دارد؟! و این در حالیست که داعیه اشراف تام و تمام بر امور بخش، الزامات و پیش نیازهای توسعه ای و مدیریت هدفمند و بهینه برمنابع و ظرفیت ها و قابلیت ها، ادعای اکثر جامعه مدیریتی تعاون است.

طبعاً دولت ایران یا هر دولت دیگری در واگذاری اختیارات و منابع درآمدی به بخش غیردولتی، با تمرکز بر برخی معیارها و شاخص ها از جمله احصاء اصالت، صلاحیت و مقبولیت مستتر در عملکرد و رزومه فعالیتی آن مجموعه و مدیران و متولیان اجرایی شاغل در بدنه، نسبت به راستی آزمایی اقدام و تکالیف و انتقالات ولو قانونی را مدنظر قرار می دهد. حال آنکه اگر دولت در تشخیص و قبول مقبولیت سیستم مدیریتی هدف ولو فراگیر و مردمی نتواند به نقطه اتکاء و اطمینان برسد حتماً با درنگ و طمآنینه وارد گود می شود. که اینجا دیگر نمی توان دولت را مقصر این کندی و تردید دانست چرا که سرکلاف جای دیگری گره خورده است.

از جمله مشکلات مسبوق به سابقه جامعه تعاون، عدم دسترسی آنها به منابع پولی و مالی کم بهره یا بدون بهره با حداقل بروکراسی بانکی یا دست کم متوازن با خاص شرکت های خصوصی است. و این مهم تا به امروز محقق نشده است چرا که بدنه مدیریتی و اجرایی بخش تعاون تا حال نتوانسته اند جامعه سیاستگذار و برنامه ریز کلان کشور را در خصوص لزوم تشکیل بانک تعاونی مستقل یا چابک سازی سیستم خدمات دهی تعاونیهای اعتبار یا مؤسسات مالی – اعتباری تعاونی یا دست کم لزوم بر اعمال و عملیاتی کردن مشوق های مالی خاص جامعه تعاون در بانک های دولتی و خصوصی تابع نظام بانکداری کشور و بکارگیری این سازوکارها و ابزار مالی به نفع تعاونگران، اعنی و موافقت و حمایت آنها را جلب و جذب کنند.

چرا که به نمایندگی از رکن دوم اقتصاد ملی و جامعه اقتصاد مردمی دانش و صلاحیت این کار را نداشته و نتوانسته اند عملکرد مناسب و متناسب با استانداردهای روز دنیا و جامعه تعاون کشور داشته باشند. گاهی برخی مدیران کشور به دنبال ایراد و اشکال تا کنکاش و مسبب تراشی و یقه گیری در جایی دیگر هستند در حالیکه خود بانی و باعث آن مشکل در سیستم و نظام تحت مدیریت و حاکمیت خود و تیم همراه هستند.

جامعه تعاون ایران – اسلامی امروز بیش از آنکه برای بقا و حیات به دستاویز قراردادن و تمسک به ارزش های انقلاب و هرآنچه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی حائز اهمیت باشد، نیاز داشته باشد، نیازمند همیت، همبستگی، همت والا و اتحاد همه جانبه و ملی در گذر از سوء مدیریت ها، سوداگری ها، شفافیت در عمل به رسالت و مأوریت های محوله و تحول در نظام مدیریتی و اجرایی بخش تعاون از صدر تا ذیل، بخصوص خانه تکانی در ارکان بالادستی و اجرایی است.

مادامی که در بخش تعاون پیش از خرده گیری بر نظام سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریتی و اجرایی کلان کشور، به یک اتفاق متعالی و همه جانبه و جمعی نیل به پالایش و احصاء روز قابلیت ها و ظرفیت ها و یک کاسه کردن توانمندیها جهت مشارکت های گروهی و جمعی نیاندیشیم و ظرفیتی قابل طرح و ارائه نداشته باشیم، همچنان محکوم به قبول نگاه های سنتی و سخیف به مقوله تعاون و جامعه تعاون خواهیم بود.

ولذا اگر در بدنه مدیریتی و اجرایی بخش تعاون قائل به حق الناس و صیانت از اصول و  ارزش های بخش مردمی اقتصاد ایران (تعاونی) هستیم، و خدشه ای را در عملکرد و رفتار و تخصص و تجربه خود احساس می کنیم، پسندیده است صادقانه و در نهایت اقتدار کرسی مدیریت و مجموعه را به اهلیت آن واگذار و مقدمه ای باشیم برای تحول در نظام اقتصاد تعاونی و پله ای برای ترقی و تعالی در این حوزه.

انتهای پیام/