بهمن عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آدلی نیوز در خصوص چرایی عدم توفیق رویکرد اقتصاد تعاونی در رقابت با دیگر رویکردها و ارکان اقتصاد ملی، اظهار داشت: بسیاری از خانواده‌ها به دلیل عدم اطلاع و آشنایی کافی با قابلیت ها، ظرفیت ها و ارزش و اصول رویکرد تعاونی، هنوز کار در تعاونی را شغل نمی‌دانند. ولذا روشنگری رسانه‌ها تا ایجاد مطالبه در میان مردم از دانشگاهیان و متفکران و اهالی دولت و مجلس برای ایجاد بخش تعاون قوی ضروری است.

وی ضمن تأکید بر اینکه در راس همه، دولت باید این حصار و رویه غلط منجر به کاهش باور نسبت به تعاون را بشکند و بر مقاومت‌ها علیه رشد بخش تعاونی غلبه پیدا کند، افزود: هفته و روز تعاون یادآور تمام توجهاتی است که ذیل قانون اساسی و اسناد بالادستی وفق باور و گفتمان مقامات درجه اول نظام جمهوری اسلامی، می بایست متوجه این بخش می‌شد ولی در عمل این مهم محقق نشده و دچار انحراف و اشکال هستیم.

وی ادامه داد: به رغم آنکه طبق قوانین و اسناد بالادستی و توسعه ای بخش تعاون و تاکید مؤکد مقام معظم رهبری سهم بخش تعاون تا ۲۵ درصد در اقتصاد ملی و تا ۱۵ درصد در بازار سرمایه افزایش می یافت، به جهت اغماز و انحراف در بحث خصوصی سازی با اولویت تعاونی ها، متأسفانه در بحث واگذاری منابع درآمدی دولت و واگذاری اختیارات مدیریتی و اجرایی کشور به نوعی شاهد انحراف و عدم توفیق در این حوزه بودیم.

رئیس اتاق تعاون ایران از اهم معضلات و مشکلات بخش تعاون به غلبه دیدگاه سنتی به مقوله تعاون اشاره و خاطرنشان کرد: نگاه نو به مقوله تعاونی مبتنی بر ابزار و سازوکارهای نوین مدیریتی و اجرایی که نتیجه راستی آزمایی روزانه و دوره ای، شناخت و احصاء آخرین وضعیت و قابلیت ها و ظرفیت های بخش تعاون متناسب با آخرین دستاوردها و استانداردهای روز منطقه و جهان است، نکته ای مغفول در نظام مدیریت تعاون ایران ناشی از غلبه دیدگاه منسوخ و سنتی تأثیرگذاران بر روند برنامه ریزی و سیاستگذاری در این بخش است که می بایست به روز و کارآمد و اصلاح شود.

وی تصریح کرد: مادامی که در بحث عملیاتی کردن ابزارهای تشویقی و ترغیبی، آموزشی و نیز سهم و اولویت های قائل شده برای این بخش وفق قوانین حاکم بر بخش در مقام اجرا دچار ابهام و دوگانگی و تضاد منافع هستیم، عملاً تمام رشته ها و اقدامات نیل به اعتنا و اعتماد و اقبال عمومی محقق نخواهد شد.

عبداللهی تلقی شبکه‌های مویرگی تأمین و توزیع کالاهای مصرفی جوامع کوچک، مشارکت های خدماتی خرد از رویه و رویکرد تعاونی را یک دیدگاه اشتباه و منسوخ عنوان و اظهار داشت: امروزه دستاوردهای علمی مبتنی بر دانش، تخصص و تجربه که سنگ بنا و اساس تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است، در بدنه بخش تعاون در قالب تعاونیهای فراگیر ملی، سهامی عام، دانش بنیان و عمران شهرستانی و در آینده نزدیک تعاونیهای ورزشی، فرهنگی،  پولی و مالی و تعاونیهای سهام عدالت که اعضای آن سهامداران شرکت ها و کارخانجات و دیگر منابع درآمدی هست،  شکل گرفته و در حال فعالیت هستند.

وی مشارکت جمعی، هم افزایی و  اهتمام حداکثری منجر تحقق هدفی واحد را از شاخص ها و اصول تعاونی برشمرد و تأکید کرد: پیاده سازی و اجرای دیدگاه نوین و متعالی در بخش تعاون نیازمند حمایت و نگاه ویژه قانونگذار و دولت نسبت به مقوله تعاون از صدر تا ذیل است.

وی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه، شکل گیری بانک های تعاونی، باشگاه های ورزشی تعاونی، شرکت های بزرگ فنی – مهندسی داده محور، شرکت های صنعتی و مجموعه های کشاورزی و هلدینگ ها و شرکت های چندمنظوره در هر سطح و گرایشی با ساختار تعاونی اجتناب ناپذیر و جزء فرهنگ و مطالبات عمومی است چرا که در جریان تعاونی سهامداران ناظر بر فعالیت و فرآیند مدیریتی و اجرایی، و نقش آفرین و تأثیرگذار در سرنوشت مجموعه تعاونی و آینده خود هستند.

رئیس اتاق تعاون ایران پیچیده‌ترین صنایع و شرکت‌های فناور در بخش تولید و خدمات، پولی و مالی، فنی- مهندسی و حتی فرهنگی، ورزشی، تفریحی و فعال در حوزه های تجارت و بازرگانی بین المللی را نتیجه باور به رویکرد تعاونی و مشارکت جمعی تلقی و خاظرنشان کرد: از شرکت‌های پلتفرمی مثل تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ و تپسی) که داده محور هستند تا پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌های بسیار بزرگ، سامانه های تجارت الکترونیک همچون علی بابا و آمازون و امثال اینها که از طریق مدیریت هوشمند برپایه ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری اداره می شوند و زمینه ساز اشتغال و مشارکت ده‌ها هزار و گاهی صدها هزار نفری هستند تنها نمونه هایی از شرکت های با دربرگیری جمعیتی بالاست که می توانند هویت و شخصیت تعاونی داشته باشند.

وی ادامه داد: ساده ترین و اصلی ترین دلیل رکود و کاهش اقبال بخش تعاون در قیاس با دو بخش دیگر دولتی و خصوصی، نگاه سنتی و عوامانه به مقوله تعاون حتی از منظر اساتید دانشگاهی و برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی و مدیران و مجریان قوانین حاکم بر بخش است که تا تغییر بنیادی این رویه و رفتار و سیاست اجتماعی و اقتصادی همچنان با چالش و مشکلات عدیده در این حوزه مواجه خواهیم بود.

* قانون اصل ۴۴ به نحو صحیح اجرا گردد

وی تأکید کرد: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که قانونگذار صراحتا به توسعه بخش تعاون در کنار بخش خصوصی تاکید و حتی برای آن اولویت قائل شده است و دولت را مکلف و متعهد به واگذاری منابع درآمدی و اختیارات به بخش های  غیردولتی با اولویت بخش تعاون کرده است، دچار غلفت و به نوعی انحراف هستیم که برای قرار گرفتن روی ریل توسعه و تعاونی در این حوزه انتظار بر این است که در این دولت انقلابی با نگاهی ویژه این رویه و رویکرد اصلاح و به نحو احسنت عملیاتی گردد.

* بازنگری در خصوص چرایی جانمایی رکن تعاونی در کمیسیون اجتماعی مجلس/ سیاست ها و تصمیم گیریها در حوزه تعاون باید معطوف به کمیسیون اقتصادی مجلس شود

عبداللهی ضمن تأکید بر اینکه قرار گرفتن و جانمایی رکن تعاونی در کمیسیون اجتماعی مجلس اشتباهی فاحش و غیرقابل توجیه است، گفت: توجیه اینکه رویه و رویکرد تعاونی فراگیر و با گستره اجتماعی است، از این حیث اشتباه است که اهم قابلیت ها، ظرفیت ها و تمام تلاش ها و اقدامات، نیل به نتیجه مورد انتظار جامعه تعاون تا تحقق مأموریت های نیل به اهداف تعیین شده  مبتنی بر رویکرد و رفتار اقتصادی با بازخورد اجتماعی است.

وی ادامه داد: بنابراین تمام توجهات و نقطه نظرات کارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران و کارشناسان شاغل در بدنه اجرایی بخش تعاون، دولت و مجلس باید معطوف به تهیه و تنظیم لایحه ای با مضمون جانمایی رکن تعاونی در کمیسیون اقتصادی مجلس و متعاقب آن در بدنه اقتصادی دولت است. چرا که تا عدم تحقق این مهم نگاه به مقوله تعاون از منظر اجتماعی موجب انحراف اقدامات و تلاش ها و هدررفت منابع و ظرفیت ها نیل به توسعه و تعالی در این حوزه خواهد شد.

* بازآفرینی و تأسیس وزارت تعاون منفک از وزارت کار و رفاه اجتماعی

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی در دولت های قبلی از جهات مختلف اساساً اقدام کاملاً غیرکارشناسانه و نامتعارف بود که اتفاق افتاد.

وی افزود: تعدیل هویت، قابلیت و حدود اختیارات مدیریتی و اجرایی یک وزارتخانه در قد و قاعده وزارت تعاون که متولی و مسئولیت تحقق یک رکن اقتصادی کشور را عهده دار بود، در حد یک معاونت و چند مدیرکل با حداقل بضاعت های مدیریتی و اجرایی بزرگترین صدمه و آسیبی بود که بر پیکره بخش تعاون طی دهه اخیر وارد و غیرقابل جبران است.

وی تأکید کرد: تشکیل و تأسیس مجدد وزارت مستقل تعاون با حدود و اختیارات قائل شده در قانون اساسی و قوانین بالادستی برای این بخش، بدیهی ترین و اولویت دارترین انتظار و خواسته جامعه تعاون کشور است که انتظار داریم این دولت به این انتظار به حق تعاونگران جامه عمل بپوشاند.

* صدور مجوز تشکیل بانک مستقل تعاونی (بانک تعاونی)، بیمه، صرافی و واحدهای پولی و مالی اعتباری

در نظام سرمایه داری اصل یر انحصار و ثانون تنازع بقا در آن حاکم است به عبارتی تامین و تضمین اقشار توانمند و سرمایه دار نیل به افزایش روزافزون سرمایه آنها به هر قیمت و بهایی یک اصل و مبنای هرگونه سیاست و برنامه اقتصادی است در حالیکه در اقتصاد تعاونی این فرآیند کاملا معکوس و اصل و اساس این رویکرد و رویه اقتصادی مبتنی بر توزیع عادلانه فرصت و ثروت بین آحاد مختلف جمعیتی با هر ظرفیت و تجربه و تخصص و توانمندی است. در این رویکرد اقتصادی انتفاع جمعی و فراگیر، محور تمام یرنامه ها و سیاست های در دستورکار است.

بر این اساس، به سیاق تمام کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، تشکیل و تأسیس بانک تعاونی که سهامداران وسرمایه گذاران آن خاصٌه مردم باشند و دولت کمترین دخالت و تصرف را در آن داشته باشد، نیاز روز جامعه تعاون ایران نیل به تحقق اهداف مغفول مانده در حوزه پولی و مالی است که باید محقق گردد.

وی ادامه داد: تحقق سهم ۱۵ درصدی بخش تعاون از بازار سرمایه محقق شدنی نیست مگر قائل شدن امتیاز تأسیس و راه اندازی بانک تعاونی، تعاونیهای اعتباری خاص اعضای بنگاه های تعاونی، صرافی، صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه پذیر، ضمانت سرمایه گذاری تعاونی و حتی تشکیل و فعالسازی واحدها و لاین های بورسی و فرابورسی، و هتل ها و مجموعه های توریستی و گردشگری، و تفریحی و ورزشی تعاونی نیل به امکان ورود و فعالیت تعاونیها در بازار سرمایه تا تثبیت موقعیت پولی و مالی.

وی ضمن تأکید بر احیاء و تثبیت جایگاه و موقعیت تعاونیهای سهام عدالت، تصریح کرد: متأسفانه با شکل گیری شرکت ها و کانونهای سرمایه گذاری سهام عدالت عملاً هویت تعاونیهای سهام عدالت مصادره و مسیر و قابلیت های فعالیتی و تآثیرگذاری این طیف از تعاونی ها در نظام اقتصادی و بازار سرمایه تعاونی مغفول ماند. ولذا بازآفرینی و بازگرداندن هویت تعاونی، این دست از شرکت ها منفک از شرکت های سرمایه گذاری و کانونهای بالادستی، تکلیف و مسئولیت بر ضمه متولیان بخش تعاون است که پیگیر آن هستیم. چرا که تحقق سهم بخش تعاون در بازار سرمایه و اقتصاد ملی بدون بازآفرینی این مهم امکان پذیر نخواهد بود و همه تلاش ها در این مسیر آب در هاون کوبیدن است.

* مطالبات بخش تعاون از منظر رئیس اتاق تعاون ایران:

در خصوص کم و کاست ها و مطالبات بخش تعا‌ون میتوان به،

۱- اجرای صحیح و حدالمقدور کامل قانون اصل ۴۴ مرتبط با موضوع تعاون
۲- همسویی و همراهی دولت در شکل گیری و فعالیت بانک تعاونی و واحدهای پولی و مالی، بیمه ای و تضامنی و اعتباری تعاونی
۳- تسهیل مشارکت تعاونی ها برای حضور در فعالیت های تجاری و بازرگانی و مبادلات اقتصادی برون مرزی با محوریت تعاونیهای تولیدی و مولد
۴- همسویی و اهتمام حداکثری دولت با اتاق تعاون ایران بجهت شکل گیری و تشکیل اتاق های فکر و هم اندیشی پیرامون مسائل و مصائب بخش تعاون تا باژنگری و تسهیل، و شفاف سازی قوانین و مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه های صادره مرتبط یا موضوع تعاون و مورد بهره برداری در نهادها و سازمان های مختلف با هدف رفع تعارض ها و فهم و‌ درک واحد
۵- بازنگری در خصوص ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه های عریض و طویل کار و رفاه اجتماعی و ضرورت تشکیل وزارت تعاون مستقل
۶- استفاده از تمام قابلیت ها و ظرفیت های در اختیار جهت تهیه و تنظیم لایحه جانمایی رکن تعاون در کمیسیون  اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۷- حمایت و همسویی دولت با مجموعه اتحادیه ها و اتاق های استانی با محوریت اتاق تعاون ایران جهت حضور الزامی نمایندگان بخش تعاون در نشست ها، کارگروه ها و کمیسیون ها و شوراهای موثر و تصمیم ساز مرتبط با حوزه تعاون و موضوع فعالیت تعاونیها
۸- همراهی و مساعدت حداکثری بجهت صدور مجوزهای قانونی و حتی فضا و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نیل به فعالیت هدفمند و رو به توسعه تشکل های بالادستی تعا‌ونی در حوزه های نمایشگاه‌داری، برگزاری دوره های اموزشی (پایه تا عالی) و تبلیغی و ترویجی، تامین و عرضه خدمات و کالاهای مصرفی و اساسی مورد نیاز جامعه و …
۹- تسهیل و کمک به ارتباطات و تقویت روابط بین‌المللی مجموعه ارکان تعاونی با همتاهای خارجی و قعالیت های متعارف و قانونمند در این حوزه حسب نیاز جامعه

۱۰- ابلاغ تکالیف قانونی و دستور مساعدت حداکثری بانک های دولتی و خصوصی با تعاونیها بجهت بهره مندی و برخورداری از تسهیلات حمایتی و حدالمقدور کم بهره با محوریت تعاونیهای تولیدی و مولد

• انتهای پیام/