علیرضا مرادی در گفت و گو با پایگاه خبری آدلی نیوز، ضمن تبریک فرارسیدن هفته تعاون، اظهار داشت: هفته تعاون، هفته هم اندیشی، همدلی، اهتمام و همبستگی جمعی در دستیابی به اهداف و رویکردهای واحد و منطبق بر توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی از طریق توزیع عادلانه فرصت هاست.

وی ادامه داد: هفته تعاون و هر روزی که با عنوان و رویکرد تعاونی اجین باشد، مبارک و مقدمه ای بر تحول و تعالی و پیشرفت پایدار و همه گیر است. چراکه رویکرد تعاون بذاته خاصیتی زایشی و توسعه ای و فراگیر دارد بی آنکه معطوف به رنگ و نژاد و مذهب و عنوان و سطح طبقاتی باشد.

وی نوع دوستی و اتفاق نظر  تا مشارکت جمعی و هم افزایی در امور و مأموریت ها را مبنای حرکت به سمت رشد و تعالی و از شاخص ها و اصول محوری تعاونی برشمرد و خاطرنشان کرد: در هیچ جامعه متعالی و پیشرفته ای شاهد تعالی و توسعه و پیشرفت نبوده ایم مگر از طریق مشارکت های جمعی برای دست یافتن به اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی. بنابراین برخلاف نظر برخی سوداگران ثروت و قدرت همواره در صدد تخریب وجاهت، قابلیت و ظرفیت های فعالیت های تعاونی هستند، معتقدم رویکرد تعاونی و مشارکت های جمعی تنها ابزار منطقی برای شکستن قبح انحصار و استعمار و استثمار در هر قد و قاعده و تعریفی است و برای گذر از چالش های دامن گیر جامعه امروز باید بدان متوسل و از ظرفیت ها نهادینه شده در این رویکرد اقتصادی و اجتماعی به نفع عموم مردم بهره برد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور، تصریح کرد: هفته تعاون را اگر بهانه ای برای ارج نهادن به فعالیت و تلاش تعاونگران سراسر کشور و ارزیابی عملکرد و پایش دستاوردها و موانع و محدودیت های دامن گیر بخش تعاون قلمداد کنیم، قاعدتاً هرساله می بایست شاهد حرکتی رو به جلو و اصلاحی تا تحول اساسی در بخش تا رسیدن به اهداف توسعه ای مستتر در سند توسعه بخش تعاون، نظام سلامت اداری و اجرایی، اهداف مستتر در قالب اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب می بودیم که متأسفانه حال و روز امروز بخش تعاون گواه این ادعا نیست و طی سنوات گذشته همواره شاهد افول مادام و شکست باورها نسبت به مقوله تعاون بوده و هستیم.

وی تأکید کرد: با تحول در نظام سیاسی علی الخصوص تغییر دولت که اخیراً و طی ایام و ماه های گذشته شاهد آن بودیم، انتظار جامعه تعاون و عموم مردم انقلابی ایران اسلامی از دولت سیزدهم که دولتی انقلابی و مردمی خود را معرفی کرده است، تغییر بنیادی و اساسی در نظام مدیریتی و اجرایی بخش تعاون با محوریت اقتصاد تعاون – اسلامی و مردمی است.

وی افزود: جوشش تعاون اتفاق نخواهد افتاد و تحولی در نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را شاهد نخواهیم بود مگر از طریق هماهنگی و اتفاق نظر قوای سه گانه در تغییر ساختارها و نظام مدیریتی و اجرایی کشور برای خلاصی از نظام سرمایه داری و حرکت به سمت تحقق نظام اقتصاد اسلامی (مردمی – مشارکتی) و تثبیت موقعیت اقتصاد تعاونی در بین ارکان اقتصادی کشور که آنهم نیازمند تلاش پیگیرانه و مجدانه وزیر محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایجاد تحول و تغییرات جدی در نظام مدیریتی و اجرایی با محوریت نظارت های عالیه و قانومند است.

مرادی گفت: مطالبات مقام معظم رهبری مرتبط با اقتصاد مردمی و مشارکتی، قوانین اجرا نشده و روی زمین مانده بخش نظیر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم ۱۵ درصدی در بازار سرمایه مشتق از قانون اص ۴۴، عدم توفیق در جاری کردن سیاست های مستتر در سند توسعه بخش تعاون، کم توجهی و بی توجهی مسئولان امر در اجرای سیاست های ترغیبی و تشویقی ویژه بخش تعاون و عدم امکان تفکیک و تشخیص سهم آماری بخش تعاون از مناسبات اقتصادی تا برنامه ریزی و سیاستگذاری مبتنی بر حقایق جاری بخش از اهم مباحثی است که بجای برگزاری برنامه های تبلیغی و ارائه آمار و گزارش های غیرواقعی در هفته تعاون، باید به آنها پرداخت و تا رسیدن به اهداف تلاشی همه گیر و مؤثر صورت داد.

وی با اشاره به اینکه اکثر قریب به اتفاق تعاونیهای کشور با مشکل عدم تأمین مالی و چالش ها و موانع و محدودیت های زائد و دست و پاگیر قانونی مواجه و دست و پنجه نرم می کنند، ادامه داد: اگر برای خلاصی از مشکلات و تنش های حاکم بر بخش تعاون در اسرع وقت چاره اندیشی نشود، عملاً امید به احیاء و بازآفرینی ظرفیت ها و قابلیت های بخش تعاون در فضای اقتصادی امروز کشور، امیدی نافرجام و بی ثمر خواهد بود.

وی تأکید کرد: زنگ خطر برای بخش تعاون و فعالان بخش تعاون به صدا در آمده است چرا که نظام مدیریتی و اجرایی بخش از صدر تا ذیل علی الخصوصی در بخش مردمی به دلیل نظارت های نصف و نیمه و جهت دار دچار مشکلات عدیده و آلوده به رانت و فساد و دچار نقصان و ضعف های جدی است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور تصریح کرد: امیدوارم روز و هفته تعاون تلنگری باشد برای توجه به مطالبات و انتظارات فعالان بخش تعاون، اصلاح ساختار و نظام مدیریتی و اجرایی علی الخصوص فرآیند نظارت های قانونی و متمرکز و نظام مند بر فعالیت های تعاونی ها، بازتعریف و به روزرسانی، بازآفرینی و احصاء ظرفیت ها و قابلیت های موجود بخش و سیاستگذاری و برنامه ریزی اصولی و اجرایی و حرکتی جمعی و منسجم و منظم برای اجرای تدابیر و تمهیدات توسعه ای در بخش تعاون. چرا که بدون توجه به حقایق جاری بخش تعاون عملاً تلاش برای بهبود حال بخش هم تلاشی بی فایده و بی ثمر خواهد بود.
وی نقش تعاونی ها در توسعه عدالت اقتصادى و اجتماعى را نقشی غیرقابل کتمان دانست و تأکید کرد: این بخش مهم و مردمی اقتصاد ایران در میدان کار و تولید و افزایش سطح درآمد و میزان مشارکتهای اقتصادی و اجتماعى عموم مردم، دوشادوش دولت ها در خدمت رسانی به جامعه همواره نقشی بسزا، ارزشی و قابل اعتنا و تعیین کننده داشته و کتمان ظرفیتهای بخش تعاون حتی برای مخالان رویکرد تعاونی کار ساده و قابل هضم نبوده و نیست چرا که تنها راه خلاصی دولت ها و حتی کشور برای رهایی بن بست های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی توسل به باور همگرایی، ملی، مردمی و تعاونی است و بس.

مرادی خاطرنشان کرد: بی شک نقش آفرینی نهادها و تشکل های تعاونی اعم از اتحادیه های تعاونی استانی و سراسری، اتاق های تعاون کشوری و استانی و شهرستانی، ادارات مربوط و در رأس امور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که همگی جزء مراجع و محافل قانونی بخش محسوب و عهده دار مسئولیت و مأموریت های ویژه هستند، در رسیدگی به مشکلات تعاونی ها و کمک به رونق هرچه بیشتر بخش تعاون مشروط بر اینکه بر روی ریل قانون و توسعه و تعالی حرکت کنند، نقشی بی بدیل و تعیین کننده است. بر این اساس امیدواریم با سرلوحه قراردادن منویات مقام معظم رهبری و با تلاش و همت همه تلاشگران بخش تعاون، شاهد تحول نو و بدیع و فراگیر و بنیادی تا جهشی افتخار آمیز در بخش باشیم.

مرادی در پایان اظهار داشت: اینجانب ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته تعاون، از تلاش و همبستگی عموم تعاونگران و همه شاغلان در بخش به نیابت از جامعه تولیدکنندگان تعاونگر تشکر و قدردانی نموده و برای همه تعاونگران سراسر کشور آرزوی سلامتی، سعادت و توفیق روز افزون در امور را دارم.

انتهای پیام/