به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز،محمد عباسی “کاندید دوره حاضر ریاست جمهوری” زاده ۱۳۳۷ گرگان و وزیر پیشین ورزش و جوانان دولت دهم که پیش از نیز طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ عهده دار وزارت تعاون در دولت های نهم و دهم بود، از جمله چهره های انقلابی و مردمی است که در جهت صیانت از آرمان ها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با هدف خدمت به مردم و ایران اسلامی پای به عرصه انتخابات گذاشته و در تلاش برای احیاء و بازآفرینی اقتصاد مردمی از تجارب سال های نه چندان دور در مسئولیت های مختلف بهره می برد.

وی که یکی از چهره های نام آشنا برای بخش مردمی (غیردولتی) اقتصاد ایران و مورد اعتماد مسئولان عالی نظام و کشور است، بازتعریف و احیاء اقتصاد تعاونی و خصوصی را تنها راه گذر از مصائب و چالش های حاکم بر اجتماع و اقتصاد ایران می داند.

وی که دارای تحصیلات عالیه و دارنده دکترای مدیریت آموزش عالی از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و دکترای مدیریت استراتژیک  است، از جمله نیروهای انقلابی و پاکدست و خادم نظام و ملت ایران اسلامی است که در گذار تبدیل شدن به یکی از چهره های سیاسی، انقلابی، نام آشنا و مردمی تا اعلام آمادگی برای تصدی ریاست دولت آینده، گام به گام مشق عشق و خدمت و سربازی برای ولایت و مردمان ولایتمدار نموده و همواره متعهد و مقید به نظام جمهوری اسلامی ایران و مردمان یکدل و ولایتمدار بوده و هست.

محمدعباسی را شاید بتوان به عنوان یکی از یادگارهای هشت سال دفاع مقدس و مورد اعتماد و سرباز ولایت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و خادم اقشار کم بضاعت و بی بضاعت و اقشار آسیب پذیر و انقلابی بر شمرد که همچنان قبای خدمت و سربازی بردوش، در این شرایط بحرانی کشور برای ورود به میدان کارزار و مبارزه با انواع و اقسام تهاجم های خسمانه علیه نظام و مردم ایران اعلام آمادگی کرده است.

محمد عباسی، مردمی سازی اقتصاد ایران در گِروِ گذر از موانع و محدودیت های بسیاری می داند که برای گذر از آنها نیازمند برنامه ریزی و اچرای بی چون و چرای تدابیر و تمهیدات مؤثر و مبتنی بر اقتصاد اسلامی و انتظارات عموم جامعه در سطوح و لایه های هستیم.

وی طی سخنرانی ها و نشست ها و گفتمان انتخاباتی با مردم، اولین مانع در مسیر تحقق اقتصاد مردمی را، اتخاد رویکردهای غلط از جانب دولتمردان دانشته و با طرح این سوال که؛  اگر دولتی بر سر کار بیاید که معتقد به  مشارکت های مردمی باشد و بخواهد با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های عمومی، در جهت بازآفرینی، احیاء و بهبود وضعیت فعلی اقتصاد کشور گام بردارد، باید چه کند یا چگونه می توان اقتصاد تعاونی را محقق کرد؟، گفت: شرط تحقق اقتصاد مردمی این است که سرمایه به خدمت نیروی کار در آید.

وی به عنوان یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامي و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق، ادامه داد:  از اقدامات ضروری دیگری که می توان برای تحقق مردمی سازی اقتصاد نام برد:
۱- وضع مالیات سنگین بر عایدی سرمایه که باعث می شود سرمایه در مسیر سودهای باد آورده از محل سفته بازی در بازارهایی مثل ارز ، طلا، زمین ، خودرو و … وارد نشود .
۲- با تحول در نظام توزیع باید زمینه عرضه محصولات از تولید کننده به مصرف کننده با کمترین واسطه فراهم شود و جلوی دلالی هایی گرفته شود که گاهی تا ۹۰ درصد قیمت محصول را از آن خود می کنند .
۳- ذخایر ارزی خصوصا ارزهای نفتی باید فقط صرف واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه شود تا زمینه را برای تولید کننده ها فراهم آورد نه اینکه صرف واردات کالاهای مصرفی شود و به تبع آن تولید داخل تعطیل ، بیکاری و تورم افزایش یابد . برای تحقق این هدف باید اولا بودجه مستقل از ارزهای نفتی شده و ثانیا واردات مدیریت شود و ثالثا با قاچاق مبارزه موثر صورت بگیرد .

وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات ضروری که می توان برای تحقق مردمی سازی اقتصاد ایران بدان اشاره کرد، می توان به وضع مالیات سنگین بر عایدی سرمایه که باعث می شود سرمایه در مسیر سودهای باد آورده از محل سفته بازی در بازارهایی مثل ارز ، طلا، زمین ، خودرو و … اشاره کرد تا بدین سبب جلوی هرگونه بهره وری نامتعارف و نامطلوب از سرمایه های ملی و مردمی گرفته شود.

عباسی ضمن تأکید بر تکمیل زنجیره اقتصادی و لزوم بر بازتعریف و اصلاح نظام تأمین و تولید تا توزیع و خدمات، تصریح کرد: تحول در نظام توزیع باید به گونه ای سیستماتیک و هوشمند فراهم گردد تا زمینه برای تأمین، تولید و عرضه محصولات در حداقل زمان و با کمترین واسطه محقق و دست واسطه گران اقتصادی و دلالان از بازار و نظام توزیع کوتاه شود چرا که بخش اعظم عواید حاصل از تولید و عرضه محصولات، گاهاً تا ۹۰ درصد قیمت محصول فروخته شده به مشتری از آن واسطه گران و دلالان است.

وی هرگونه اقدام برای صادرات مواد خام را اقدامی غیرکارشناسانه و در مغایرت با مصالح کشور برشمرد و اظهار داشت: ذخایر ارزی، خصوصاً ارزهای نفتی باید صرف زیرساخت های عمرانی کشور و واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه شود تا انگیزه و زمینه مساعد و مورد اقبال عموم برای تولید کالای سرمایه ای و دارای ارزش افزوده فراهم شود، نه اینکه سرمایه در اختیار صرف واردات کالاهای مصرفی شده و به تبع آن تولید داخل دچار انفعال و تعطیلی و در ادامه منجر به بیکاری و هدررفت ظرفیت ها و انحرافات اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش روز افزون تورم توأم با رکود شود.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف باید اولاً بودجه، مستقل از ارزهای نفتی شود و ثانیاً واردات مدیریت و ثالثاً با قاچاق مبارزه از هر نوع و به هر شیوه ای به طور جد و مؤثر و بدون اغماز و مصلحت اندیشی و بی وقفه مبارزه کرد.

عباسی افزود: دولت باید ساختار اقتصادی را به گونه‌ای باز طراحی و اصلاح نماید که امکان کنترل سرمایه به صورت کامل فراهم و سرمایه به سمت بنگاه‌های تولیدی و تخصصی کوچک هدایت شود.

وی ضمن اشاره به اینکه در نظام سرمایه داری بر آزادی بی حد سرمایه تأکید می شود، گفت: برای آنکه سرمایه وارد فعالیت های غیر تولیدی نشود و راهی جز ورود به شبکه تولید نداشته باشد، در اولین قدم لازم است؛ دولت در گام نخست، تراکنش‌های مالی را شفاف کند یا به عبارتی، محل هزینه کردهای دولت از ناحیه بودجه باید کاملاً شفاف و توسط ناظران و دستگاه های ذیصلاح و مسئول رصد شود تا جلوی رانت خواری گرفته شود.

وی تزریق سرمایه به تولید را شرط لازم ولی کافی نداست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که زیر ساخت های لازم یا موجود برای بکارگیری سرمایه توسط دولت و با مشارکت مردم علاقه مند و حائز شرایط لازم برای ورود به حوزه تولید و بکارگیری سرمایه نشود، طبعاً تزریق سرمایه منجر به تولید نخواهد شد.

وی ادامه داد: در نتیجه در کنار اقداماتی که قبل تر ذکر شد، باید فضای کسب و کار نیز بهبود یابد. خصوصاً اینکه فرآیند مجوز دهی باید بصورت پنجره واحد درآمده و تسهیل گردد تا لازم نباشد متقاضی برای اخذ مجوز کسب و کار، به چند ده سازمان مراجعه و بجهت فرسایش و استکاک و بروکراسی اداری عطایش را به لقایش ببخشد.
عباسی تأکید کرد: رهبری معظم انقلاب در سخنرانی به مناسبت هفته کارگر سال ۹۹ فرمودند؛ برای تحقق دو ویژگی حیاتی در فضای کسب و کار منجر به تولید هدفمند و مبتنی بر توسعه و تعالی، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، و تشکیل دادگاه های تجاری در قوه قضائیه یک ضرورت است تا برای رفع سریع و عادلانه اختلافات اقتصادی، بتوان فضای اقتصادی کشور را با توسل بر ابزارهای نظارتی و کنترلی مبتنی بر عدالت و توزیع عادلانه فرصت ها به سمت جلب و جذب اقبال و مشارکت های عمومی پیش برد.

وی گذر از چالش ها و مصائب اقتصادی و اجتماعی کشور را در گِروِ احیاء و بازآفرینی و توسعه فعالیت های تولیدی برشمرد و تأکید کرد: در نظام تولید می بایست از انحصارگری و ایجاد بنگاه های تولیدی انحصاری و کلان پرهیز و به سمت ایجاد بنگاه های خرد و متوسط و بهره گیری از آنها در تکمیل بنگاه های تولیدی کلان و توسعه یافته حداکثر بهره را ببریم و از هرگونه رقابت ناصواب و نامتعارف در بخش تولیدی پرهیز کنیم.

انتهای پیام/