به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، موضوع برگزاری مجمع نمایندگان و انتخابات سه گانه اتاق تعاون ایران که این روزها به بحث داغ بخش تعاون تبدیل شده است، از آن حیث مورد توجه دستگاه های نظارتی و عالیه است که این دوره متفاوت از دیگر دوایر، و ورود و اعمال نظارت های قانونی و عالیه از سوی دستگاه های ذیصلاح اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان و دایره حقوقی و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دوره حائز اهمیت و توجه و تعیین کننده خواهد بود چراکه بخش تعاون و در رأس آن اتاق تعاون ایران به عنوان عالی ترین نهاد مردمی بخش بعد از ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی علی رغم همه حمایت ها و تمهیدات قانونی همچنان اندرخم یک کوچه و و اتاق تعاون ایران، منفعل ترین اتاق اقتصادی کشور بعد از اتاق های بازرگانی و اصناف تلقی می شود که ریشه در عدم کفایت و بی قانونی حاکم بر بخش دارد.

انحراف از رسالت و مأموریت های ذاتی، دلیل اصلی شکست در رسیدن به اهداف متعالی است

اتاق تعاون ایران که می بایست ملجأ و درگاه کشف و پرورش استعدادها و نخبگان علاقه مند به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در قالب تعاون باشد،از دیرباز به حیات خلوت سیاسیون، مدیران ترد شده از دولت ها، بازنشسته ها، برخی نمایندگان مجلس (در حین خدمت و بعد از انفصال از مجلس) و نیروهای سفارشی و آقازاده تبدیل شده است که به جهت عدم نظارت های قانونی و سوگیری ها و نظارتهای معنادار و گاهاْ منفعلانه و به عمد در رضد روند و نحوه فعالیت، دچار انحرافات جدی از رسالت ذاتی و در نهایت مسبب انفعال بیش از بیش بخش تعاون و فروکش شدن تب تعاونی در کشور، هدررفت منابع و ظرفیت های مالی و اعتباری تا قرار گرفتن اکثر قریب به اتفاق شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی و کشوری در آستانه رکود مدت دار، تعطیلی و ورشکستگی بوده است.

در نگاهی گذرا بر تأثیر منفعلانه اتاق تعاون ایران بجهت عدم توانایی در صیانت از حقوق اعضاء منتج به از دست رفتن فرصت های توسعه ای بخش، می توان به عدم کفایت این نهاد بالادستی و مردمی که حائز حدود ۳۰ کرسی در ارگان ها، محافل و مجامع و نهادها و سازمان های برنامه ریز، سیاستگذار و تصمیم گیر کلان کشوری است، می توان به عدم توانایی آنها در صیانت و دفاع از وجاهت، شأن و جایگاه حقوقی و ظرفیت های مؤثر اقتصادی تعاونی ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سهام عدالت در بازار سرمایه اشاره کرد که فقط در یک فقره سهام عدالت بنابر اخبار منتشره جدای از شکل گیری شرکت های سرمایه گذاری استانی و … به موازات تعاونی ها و اتحادیه های استانی و کشوری سهام عدالت، بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران سهام عدالت به عاملیت سازمان خصوصی سازی و به نفع دولت برداشت شده است که اتاق در این خصوص حتی متوجه جریان سوء استفاده های ناشی از سوء مدیریت در بخش نشده و بالطبع اقدامی هم برای دفاع از حقوق اعضای تعاونیهای سهام عدالت نداشت.

و همچنین در موضوع ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه های عریض و طویل کار و رفاه اجتماعی، نه تنها عملکرد منفعلانه داشت که برخلاف انتظار کارشناسان امر خود سکاندار و متولی جریان ادغام و پیگیر این اتفاق در مجلس و محافل و مجامع قانونی بود تا بدانجا که از وزارت تعاون تنها یک معاونت باقی مانده است و چند مدیرکل و مشاور که به هیچ وجه از ظرفیت های لازم برای پایش آخرین تحولات اقتصاد ایران و جهان، تحلیل شرایط روز تعاون و تطبیق ظرفیت های موجود با جریان های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، پیش بینی و پیشنهاد و بکارگیری الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تا اصلاح روند فعالیتی و به روزرسانی سازوکارهای مدیریتی و اجرایی تعاونی ها و اتحادیه ها و اتاق ها، احصاء آمار بخش تعاون و تفکیک سهم تعاون در اقتصاد ملی، احصاء دقیق و واقعی سهم بخش تعاون در بازار سرمایه و اقتصاد ملی و برنامه ریزی مبتنی بر ظرفیت های تولیدی، توزیعی تا قرارگرفتن بر روی ریل توسعه و تعالی، دقت نظر و مطالبه گری در خصوص سهم بخش تعاون از محل اجرای قانون اصول ۴۴ و ۴۳، ایجاد شاخص های توسعه ای منجر به تحقق سیاست های توسعه ای بخش و پرداختن به موضوع برگزاری به هنگام و مؤثر و اصولی مجامع و انتخابات تشکل های تعاونی و …، برخوردار نبوده و دوران تسلسل و انفعال را طی می کنند.

تمرکز اتاق تعاون ایران بر روی فعالیت های نمایشگاهی در سطوح مختلف با محوریت نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تا تشکیل معاونت اقتصادی و تلاش برای ایجاد هرنوع سازوکار منتج به ره آورد اقتصادی آنقدر محرز و مبین است که آن را از هویت و رسالت ذاتی دور و مسئولان و متولیان مدیریتی و اجرایی شاغل در آن، وظایف قانونی را در اولویت های بعدی می بینند تا بدانجا که اکثر قریب به اتفاق اتحادیه های تعاونی امروز آزرده از عملکرد منفعلانه اتاق تعاون ایران، در آستانه ورشکستگی و حتی برخی در حد یک کیف و یک مدیر و یک مهر خلاصه می شوند و صورت را با سیلی سرخ نگه داشته اند به امیدی حیاتی دوباره و فرصت احیائی مجدد تا مشارکت و نقش آفرینی در راستای دستیابی به اهداف و آرمان های انقلاب و خدمت به مردم انقلابی ایران اسلامی.

بخش تعاون در مسیر تحول نمی تواند تعاونگران جوان را نادیده بگیرد/آزاد اندیشی تنها راه گذر از بن بست های دیرینه بخش است

اصرار بر مدیریت سنتی مبتنی بر سرپیچی از قانون و دورزدن آن به هر طریق ممکن به نفع گروه و طیفی خاص، برگزاری مجامع و انتخابات تأخیری، سوری و خارج از ضوابط و مبتنی بر روابط، تیم بندی و تیم سازی در مواجهه با کاندیداهای جوان و نوظهور تا تصدی بر کرسیهای مدیریتی و اجرایی به هر طریق ممکن، واگذاری اختیارات مدیریتی و اجرایی اتاق به اشخاص خاص (چندشغله ها و بازنشسته هاو نیروهای سفارشی) در مغایریت عینی با قوانین و ضوابط سازمانی، توسل به حربه ها و ترفندهای مختلف برای حذف رقبای انتخاباتی و منتقدین با توسل رانت و قدرت و …، برگزاری مجامع و انتخابات در سکوت خبری و حدالمقدور به دور از اذهان دستگاه های ناظر و آگاه بر امور، توجیه کاندیداتوری بازنشستگان، شاغلین مؤظف حین خدمت در اتاق و وابستگان به دولت و دستگاه های دولتی طی دوایر مختلف انتخابات از اهم دلایل سیاست زدگی و واماندگی اتاق تعاون ایران اندر خم یک کوچه بعد از حدود سی سال قدمت است که آثار مخرب و منفی آن در بخش کاملاً قابل درک و لمس است.

دولتی ها و یا منتسبین به دولت که سودای تصدی بر امور بخش مردمی تعاونی را دارند، مخل شکل گیری همیّت و اجماع جمعی تعاونگران نیل به هدفی واحد هستند

در باب حمایت های جهت دار از برخی کاندیداهای شهبه دار در این دوره انتخابات اتاق تعاون ایران می توان به حضور حداقل ۶ نماینده از اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت (اسکاد) و منتسب به رئیس اتاق تعاون ایران، کاندیداتوری معاونت سه شغله اتاق تعاون ایران (معاونت حقوقی و مجلس- سرپرست معاونت اتحادیه ها و اتاق های استانی- عضو انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها)، کاندیداتوری معاونت پشتیبانی و امور مالی، کاندیداتوری مشاور بازنشسته معاونت پشتیبانی و مستقر در اتاق، کانداتوری رئیس بازنشسته اتاق به عنوان نیروهای مؤظف و شاغل در اتاق، اشاره کرد که با توجه به قوانین بالادستی خاص انتخابات و با توجه به رتبه سازمانی و شأن اجتماعی اتاق تعاون ایران در سطوح عالی و ملی، عملاً کاندیداتوری برگزارکنندگان و عاملین اجرایی در انتخابات پیش رو ممنوع و یا حداقل شبهه ناک است که می بایست در این خصوص دستگاه های ذیربط و مسئول اعمال نظر و نفوذ نمایند.

و این در حالی است که قد و قواره  و میزان اثرگذاری و نقش آفرینی انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها در حد یک دفتر پیشخوان دولت خلاصه و عملاً نقش چندانی در واکاوی صلاحیت کاندیداها و متصدیان بخش و همچنین پایش هویت ایشان ندارد و لزوماً وفق ماده ۳۷ قانون به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه من باب تأیید صلاحیت ها کفایت و در مقابل خواست ایشان تمکین می کند.

**  نکته دیگر اینکه؛ ردپای دولت در اتنخابات اتاق تعاون ایران به وضوح احساس و قابل درک است، چرا که بنابر اخبار واصله (و البته در دست پیگیری است)، متصدی امور معاونت پشتیبانی و مالی اتاق تعاون ایران در واقع نماینده دولت (حسب تکالیف سازمان برنامه و بودجه) در اتاق تعاون ایران به عنوان نیروی ذیحساب و ناظر دولتی است که در صورت احراز این موضوع اساساً نه تنها کاندیداتوری فرد مزبور زیرسوال و غیرقانونی تلقی می شود بلکه اشتغال هم زمان نامبرده در پست ذیحسابی دولت و معاونت پشتیبانی و امور مالی اتاق هم غیرقانونی خلاف عرف سازمان است. چرا که ذیحساب دستگاه ناظر (دولت) هم زمان نمی تواند متصدی امور مالی نهاد اعتبارپذیر یا پایین دست باشد، گرچه از این دست اتفاقات در اتاق کم نبوده و نیست و قطع به یقین مقدمه ای بر شکل گیری مفسده های هدفمند است.

نقش مجموعه های ناظر بر انتخابات پیش رو

بر این اساس؛ در مقطع کنونی پش از هر نهاد نظارتی ولو برای تثبیت حقانیت، استقلال و حقیقت وجودی، این انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها بود که در رابطه با انتخابات در بخش با اولویت اتاق تعاون ایران می بایست عملکردی تأثیرگذار و متفاوت از همه دوایر می داشت و با استناد به ماده ۳۸ قانون در بدو بررسی ها، اقدام به استعلام از دیگر دستگاه ها ناظر قانونی تا احراز صلاحیت قطعی افراد کاندید می نمود که متأسفانه در عمل اقدامی جز توجیه و در نهایت تأیید همه کاندیداها با هر پیشینه و سبقه و هویتی نداشت که این به معنای اولین پله انحراف در بخش تعاون می تواند ملاک اصلاح کنندگان قانون تعاون در آتیه قلمداد و محور موضوعی جلسات باشد.

طبعاً توجیه رفتار انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها متشکل از دو نماینده شاغل در اتاق تعاون ایران، دو نماینده از اتحادیه های سراسری و یک نماینده و ناظر دولتی که هم بلحاظ سازمانی و هم بجهت بهره مندی از سازوکارهای اجرایی سخت افزاری و نرم افزاری تحت سیطره و تصدی اتاق تعاون ایران است، نمی تواند چندان دور از ذهن باشد و ایرادی هم بر عملکرد آن که ناشی از صرفه و صلاح و مصلحت اندیشی است، نمی شود گرفت لاکن کاندیدهای حائز صلاحیت و عاری از هرگونه ایراد حقوقی و قانونی و تحول خواه و مطالبه گر در بخش می توانند با مراجعه به دستگاه های ذیصلاح و قانونی ناظر بر شکل گیری و فعالیت نهادهای مردمی آنهم در سطوح ملی و حائز رتبه و جایگاه های بین المللی نسبت به حقانیت و احقاق خقوق خود تا تثبیت قانون در بخش اقدامات قانونی لازم را صورت دهند.

بر کسی از تعاونگران پوشیده نیست که در صورت تحقق این مهم بیش از ۳۰ درصد کاندیداها ریزش و عملاً از صلاحیت های لازم برای کاندیداتوری تا تصدی بر امور اتاق تعاون ایران برخوردار نبوده و زمینه برای رقابتی سالم و عادلانه فراهم خواهد بود.

در چنین فضایی علی رغم تمام مباحث مطروحه، شایسته است آنانی که خود را متعهد به بخش و تعاونگر واقعی تلقی و در مسیر خدمت به اقشار کم بضاعت و بی بضاعت خود را خدوم  و همراه و همدل عموم مردم  (تعاونگران) می دانند، با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری و توسل به آموزه های دین مبین اسلام  و بزرگان نظام همچون شهید والامقام بهشتی و رجایی، عرصه انتخابات را به فضایی سالم و مستعد کشف و معرفی و حمایت از شخصیت های مستعد و استعدادهای درخور بخش بدل و بی حبّ و بغض کرسیهای مدیریتی و اجرایی را در اختیار آنانی که قبای خدمت برتن دارند واگذار کنند تا بلکه خرده رمق باقی در جان و تن تعاونی مقدمه ای شود برای احیاء ظرفیت ها و نقش آفرینی دوباره و تأثیرگذار در مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور.

وگرنه، طی تمامی دوایر گذشته، آنچه چهره های شناخته شده و مدعی شاغل در اتاق و بخش داشتند روی دایره است و کارنامه و رزومه ایشان مشخص و هویداست ولذا شایسته است به وعده و وعیدهای غیرواقع و ترفندهای ناصواب برای تصدی بر امور متوسل نشده و عرصه را برای خدمتگذاران دارای انگیزه، انرژی و دانش و تخصص و تجربه وابگذارند. “زیرا حقیقت قابل کتمان نیست”.

ستاد ملی مقابله با کرونا پاسخگوی عدم تکمین اتاق تعاون ایران در رعایت پروتکل های بهداشتی خواهد بود

در شرایطی که اکثریت شهرها و استان های کشور در گیر معضل شیوع لجام گسیخته و فراگیری مجدد بیماری کرونا در کشور هستند، اقدام و اصرار اتاق تعاون ایران به برگزاری مجمع در مورخ بیستم اسفندماه سالجاری و مصادف با ایام منتهی به عیدباستانی نوروز، طبعاً نمی تواند توجیه قابل قبولی برای جامعه بهداشت و درمان داشته باشد چرا که قریب به اتفاق مدیران شاغل در بخش سالخورده و بیش از ۵۰ سال سن و جهت شرکت در مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران ملزم به حضور در مجمع (پایتخت) از استانها و شهرستانی های مختلف کشور علی الخصوص شهرها و استانهای با وضعیت سیاه و قرمز و نارنجی هستند که می تواند منجر به اتفاقی ناخوشایند بدل و سلامت جامعه تعاونگران و در ادامه اصحاب و اشخاص مرتبط را به خطر بیاندازد.

ولذا حسب اطلاع رسانی و پیگیریهای صورت گرفته با نهادها و ستادهای مرتبط با معضل بیماری کرونا انگلیسی، هرگونه اغماز و عدم دوراندیشی و بکارگیری و اجرای تمهیدات نظارتی و کنترلی لازم منجر به بروز فاجعه در این حوزه قابل پیگیری خواهد بود و مسئولان امر می بایست پاسخگوی اقدامات خلاف عرف و قانون خود باشند.

انتهای پیام/