به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، این روزها که مصادف با برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران و انتخابات سه گانه در این حوزه است، کش و واکش ها و یارگیریها به در قیاس با  دوایر گذشته به حدی شدت گرفته است که گاهاً منتقدات بخش یا واسطه و بی واسطه مورد تهدید، تطمیع و یا نصایح دوستانه ملزم به رعایت صرفه و صلاح و مصلحت گروه حاکم بر امور قرار می گیرند.

بخش تعاون ایران، از آن دست بخش های اقتصادی و اجتماعی است که طی چند دهه گذشته بعد از پیروزی انقلاب تک صدایی و بی یار و حامی رها و از قضا به رغم برخورداری از ظرفیت ها و قابلیت های مشارکتی و فعالیت مستقل در حوزه های اقتصادی و اجتماعی مورد اغماز مسئولان و تصمیم گیران و دستگاه های ناظر بر اجرای قوانین به نفع عام مردم (تعاونگران) واقع شده است.

اینکه یک رسانه یا گروه قلیلی مسئولیت بازتعریف و احیاء و دفاع از ارزش ها و قابلیت های بخش، صیانت از اصول تعاون و ارزش های انسانی و حقوق اعضاء، مواجهه با دست اندازان و قانون گریزان و قانون شکنان حاکم بر امور، طرح و پیگیری مطالبات عموم تعاونگران، پایش عملکرد و رصد چگونگی و نحوه اجرای قانون در نهادها و دستگاه های مسئول و ذیربط و …، را عهده دار باشد از اساس محکوم به شکست و اقدامی منسوخ و غیرکارشناسی است، چرا که بخش تعاون متشکل از اجزاء سلولی و همگن و در انسجام با هم و برای یک هدف واحد است که کل، ارجع بر جزء و هر یک دغدغه و صدای خود را دارد که در اجماع باهم چنان رعدی غران و شکافنده خواهند بود که مطالبه گری را تبدیل به فرهنگی مسالمت آمیز، فراگیر، ضابطه مند و قانون پایه خواهد کرد.

اینکه شخص یا گروهی داعیه آن را داشته باشد که صدای خیل کثیر تعاونگرانی است که هیچ سهم عملی و درخور و قانونمند در انتخابات سالم را ندارند، جز کلاش و کلاهبردار و سوء استفاده گر نیست و پذیرش این داعیه، عین پذیرش گرگی در میان گله است که مال و اعتبار و اعتقاد به تعاون و اصول و مبانی تعاون را یکجا می تواند به باد فنا دهد.

علی رغم آنکه قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۵۰، بی بدیل ترین، جامع ترین و فراگیرترین قانون تعاون کشور است و با علم بر اینکه طی اصلاحات بعدی بدون توجه به زوایا و الزامات نظری و حقوقی جمعی و فراگیر در بخش تعاون مبتنی بر تحولات روز، تکالیف و سیاست های غیرکارشناسی بر بخش تحمیل و در گذر سه دهه عملاً بخش را با مرحله انزوا و بن بست و ورزشکستگی سوق داده اند، هنوز نیست صدایی بلند از نای تعاونگری که با اشراف بر سیاست ها و برنامه ها و عملکردهای سوء و منفعلانه، و ارائه طرح و ایده و راهکار گذر از بحران خواهان مظالبات و حقوق خود با رویکرد صیانت از ارزش ها و قابلیت های اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد ملی، باشد و اگر هم هست منتقدی معضوب و مورد هجمه و افترا و تهمت و تهدید و ملزم به سکوت و انزوا است.

در چنین فضایی، عدم انسجام یافتگی، چنددستگی، تک صدایی و تکمین در مقابل وعده ها و قرارها و تطمیع های مالی و اعتباری و …، اصلی ترین ومؤثرترین عوامل انحراف در برگزاری مجامع به هنگام و انتخابات سالم و مبتنی بر اصول تعاون و قانون های ناظر بر بخش است که متأسفانه طی تمام سال های گذشته این رویه ناصواب بجهت اغماز و عملکرد ناصحیح دستگاه های ناظر با تار و پود بخش تعاون تافته و بافته شده است تا جایی که به نظر تعاونگر را از آن خلاصی نیست.

تعاون درحال حاضر، ایده یا رویکردی جهانی و صد البته اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی ولیکن رؤیا، خیال و تصور مجازی از یک حقیقت است که در سینه خود اقیانوسی از ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندیهای منتج به ثروت و اشتغال پایدار را پنهان و دچار انحراف شده است و زیر خروار خروار خاک سوء استفاده، سوء مدیریت، عدم کفایت و آگاهی و شناخت، خیانت و سوداگری و تسلط خیل قلیل حاکم بر امور جمع دفن.

نقش رسانه در این بین، تلنگری است بر حقیقت از دست رفته و خفته تا روزنه ای برای رسیدن به ثروت خدادادی است که تحقق عدالت اجتماعی نخستین پله آن تا تعالی و رفاه و اتفاق جمعی است. تلنگری که لازمه حرکت تا تبدیل شدن آن به یک انقلاب فراگیر و گسترده نیازمند هم صدایی و همراهی و همدلی همه تعاونگران سراسر کشور تا رسیدن به سرمنزل مقصود مبتنی بر اصول تعاون مستتر در آموزه های اسلام و کلام رهبری و منویات و منش بزرگان نظام و آرمان های انقلاب است. و ایکاش طی تمام چهل سال گذشته تعاونگران در مطالبه گری حقوق خود غرور را جایگزین تعظیم و تکیه بر اصول تعاون را جایگزین توسل و الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری را جایگزین حرف شنوی از مافیای و دست اندازان بر بخش می کردند.

مادامی که ذهن تعاونگر توسط برندگان از پیش تعیین شده آنالیز، کانالیزه و پرداخته می شود، طبعاً امکان درک هیچگونه صرفه و صلاح و مصلحت تا درک صحیح از توان مشارکتی، انسجام، همدلی و همیت و هم افزایی برای تعاونگر قانومند وجود نخواهد داشت تا بدانجا که یک شخص بی ربط به بخش و رسوخ کرده در بدنه اجرایی آن و در مغایرت عینی با قانون  تبدیل تئوریسین انتخاباتی، لابی گر و متولی و تعیین کننده فرد اصلح ازغیر و تیم بندی و جذب و دفع نیروهای کاندید تا انتخاباتی جهت دار و از پیش مدیریت شده می شود.

کم نبوده و کم پیش نیامده اتفاقات نامبارک و ناخوشایندی که نه در جهت منافع بخش که به غلط از روی غرض ورزی ها و جهبه گیریهای ناصواب و منافع و خصومت های شخصی و گروهی شکل گرفته و منجر به شکستن قبح و تعدیل ظرفیت و توان رقابتی بخش تعاون منجر شده است که از آن دست می توان به ادعام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت احمدی نژاد و تعدیل آن در حد یک معاونت و چند مدیرکل و یا اصلاح غیرکارشناسی و خارج از قاعده و بدون توجه به تحولات و ظرفیت ها و الزامات توسعه ای قانون تعاون و شکل گیری نهادهای مردمی همگن اتاق تعاون ایران و البته خارج از حیطه نظارتی و کنترلی وزارت تعاون و دستگاه های ناظر بر بخش اشاره کرد که البته در هیچ یک از این اتفاقات تعاونگران به مفهوم خرد و متوسط دخیل نبوده و به نوعی ناشی از کشاکش و بده بستان های سیاسی و متولیان مدیریتی و اجرایی در بالادست بوده است.

نکته اینجاست که؛ تعاونگر آگاهانه یا بدون اطلاع و یا از سر عدم مکان ارتباط، جایگاهی در عرصه رسانه ای کشور تا دسترسی به سازوکارهای تجزیه و تحلیل و ارائه نقطه نظرات کارشناسی مبتنی بر دغدغه روز و انتقادی ندارد و طبعاً در چنین فضایی برد با صاحبان قدرت و ثروت است. صاحبان قدرت و ثروتی که ثروت آنها ماحصل برخورداری از حمایت های سازمان یافته مبتنی بر رانت و فساد و زر و زور و قدرت بالاتر است.

تا به امروز شرایط کشور به گونه ای طراحی، برنامه ریزی و مدیریت و اجرا شده که اهم سیاست های مؤثر در پیشبرد اهداف و نحوه اجرای قوانین و مقررات تا رویکردها، رفتارها و کنش های سازمانی و سازمان یافته اعم از نظارت و کنترل و اجرا به نفع سرمایه دار و صاحبان قدرت است و اساساً نمی توان برای ایشان باختی را متصور شد. حال آنکه این طیف افراد جان فدا و سرباز پیاده هایی هم دارند که اصلاً کارشان توجیه رفتارهای نامتعارف، قانون شکنی و گردنکشی آنها در مقابل قانون و جامعه یا به عبارتی برنده را برنده، نخبه، ژن عالی، آقازاده و …، معرفی کردن است که البته از اساس کذب مبتنی بر وهم و هجمه است که کنترل اذهان مطالبه گر و خاموش کردن منتقدین اصلی ترین مأموریت آنها در جامعه چندصدایی است.

در بخش تعاون، گروه هایی هستند که برده اند یا می برند. اعتبار را می برند، برند را می برند، شخصیت و هویت تعاونی ها را می برند، دارایی و امید و نتیجه تلاش و ممارست جمعی تعاونگران را می برند، قانون را به نفع خود مصادره و منافذ و عواید حمایتی و تشویقی و ترغیبی آن را به نفع خود می برند، و به موازات گروهی هم هستنند که این اتفاقات را توجیه قانونی یا شبه قانونی می کنند که ریشه در منافذ قانونی و یا خلاء نظارتی دستگاه های ناظر بر بخش دارد، اما همین ها از یک چیز واهمه دارند که توان بردن آن را ندارند و آن “ذهنیت” تعاونگران است.

مادامی که تعاونگر منتقد ومطالبه گر خود را از پیش بازنده و مغلوب نخبگی و فرزانگی و ژن عالی و رانت و قدرت و زر و زور ساختگی این تعاونگرنماها نشده و خود را مغلوب تصور نکرده و همواره مطالبه گر و با توسل به قانون به دنبال احقاق حق و حقوق خود است و در جوامع و محافل و مناسبات انتخاباتی حضور مؤثر و مستقل دارد، یعنی هنوز عینیت دارد و باقی و مخالف سیاست ها و عملکردهای منفعلانه و شکننده است و تعاونگر واقعی امکان تکیه زدن بر کرسیهای مدیریتی و اجرایی تا مطالبه گری و دستیابی به اهداف و سیاست های توسعه ای را دارد.

ولذا، در این دوره از انتخابات سه گانه اتاق تعاون ایران یا هر مجمع دیگری مربوط به تعاونی ها، تعاونگران محق و واقعی اگر از بازنده بودند که صاحبان واقعی بخش مشمول ارکان و نهادها و کرسیهای مربوط هستند، ایراد نه بر برنده از پیش تعیین شده و جیره خواران آنها، که ایراد از مدیران حاکم بر امور اتاق های استانی و شهرستانی و اتحادیه های کشوری عضو مجمع که نمایندگان خیل کثیری از تعاونگران کشور هستند، وارد و پاسخگوی هرگونه عملکرد منفعلانه منجر به تضعیف و تعدیل جایگاه و شأن و رتبه و ظرفیت تعاونی ها  در اتاق تعاون ایران و دیگر نهادهای همگن و ارکان سازمانی و اجرایی، خواهند بود.

به عبارتی حق مطالبه گری که حق مطلقه هر تعاونگر در هر سطح و کیف و صنفی است، در هر برهه زمانی، از هر قوم و قبیله و اقلیمی برای وی محفوظ و قابل پیگیری است و وجه صحیح آن تا اصلاح اصولی و هدفمند منجر انتفاع جمیع تعاونگران کشور، دقت نظر و هوشمندی در عمل و پایبندی و تعهد به قوانین بالادستی حول اتاق تعاون ایران در جایگاه عالی ترین رکن مردمی اقتصاد مردمی و تعاونی و در ادامه تداوم اصلاحات قانونمند و مبتنی بر اصول تعاون در بدنه و شاکله پایین دست آن تا سطح تعاونیهای خرد و متوسط و کلان است.

اغماز از کهولت سن و خستگی روحیات و فرتوتی ناشی از عدم توان رقابتی و علمی و تجربی و تخصص خیل کثیری از مدیران بخش منجر به کهولت سن اقتصاد تعاونی در رقابت با اقتصاد خصوصی و دولتی بدیهی ترین خودفریبی تا ذایل کردن دستاوردها و تلاش های صورت گرفته برای تثبیت جایگاه و رکن اقتصادی تعاونی در اقتصاد ملی و نقش آفرینی تعاونگران در مناسبات بین المللی است.

اقتصاد و بخش تعاون در شرایط امروز کشور که می بایست قوترین و قدرتمندین ابزار و رویکرد اقتصادی در مواجهه با هجمه های اقتصادی دشمنان نظام و انقلاب می بود در واقع سالخورده ترین، راکدترین و مغفول ترین بخش اقتصادی کشور و از قضا در تصرف کارتل های اقتصادی و سیاسی منتسب به دولت و شبه دولتی های تعاونگرنماست که نه با هدف اغنا و تقویت تا ایجاد تحول و توسعه در بخش تعاون، که به منظور تداوم بخشیدن بر حیات منفعلانه سازمانی و کژدار و مریض در حیات خلوت تعاون به امید امتیاع و انتفاع تا بازگشت دوباره به عرصه قدرت آلوده به رانت هستند.

ولذا در چنین شرایطی، مشارکت کلیه حائزین صدور آراء انتخاباتی تعاونگران در انتخابات سه گانه اتاق تعاون ایران در مجمع آتی و ماه آتی، می بایست هوشمندانه، توأم با درایت و آینده نگری و آگاهی از قضاوت های آیندگان انجام و نباید در برابر کسانی (بازنشستگان، اشخاص و افراد شبهه دار و وابسته به رانت و فساد و …)، که با توسل به قدرت و زر و زور سعی در بقا و ابقاء بر کرسیهای بخش تعاون دارند تمکین و اغماز داشته باشند.

چرا که تبعیت و تعهد و پایبندی به قانون و اجرای دقیق آن در انتخابات آتی از سوی رئیس و دست اندرکاران اتاق مرکزی تعاون و تصمیم گیران در مجمع و انجمن نظارت مروبط و دستگاههای ناظر بر انتخابات بدیهی ترین انتظار تعاونگران سراسر کشور و علاقه مندان به بخش مردمی اقتصاد ملی ایران است که پیش مقمه ای خواهد بود بر اصلاح ساختار فکری، مدیریتی، اجرایی و سازمانی در حوزه اجرا.

اگر در شستشوی بخش تعاون که به تعبیری به مبارکی برچیده شدن بیماری کرونا در آینده نزدیک و فرارسیدن ایام نورز و بهار می تواند محقق شود، از بالا به پایین بتوانیم اقدامی عاجل، مشترک و جمعی را در دستورکار قرار دهیم، سرعت تحول در بخش تعاون به مراتب فزآینده، چشم گیرتر و اجرایی تر خواهد بود که لازم آن اهتمام و همیت و اتفاق عمل کلیه دست اندرکاران و مسئولان امر تا تحقق این مهم خواهد بود.

انتهای پیام/