به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، در شرایطی که گزارش مسئولان و متولیان وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی مقابله با کرونا، حکایت از افزایش روزافزون مبتلایان به کرونای نوع جدید و شیوع محسوس و فراگیرکرونای انگلیسی در کشور دارد، اخبار واصله حکایت فرش قرمزی است که اتاق تعاون ایران برای کرونا و ویروس انگلیسی پهن کرده است.

گزارش ها حاکی است؛ اتاق تعاون ایران که بجهت برگزاری مجمع نمایندگان و انتخابات هیأت رئیسه ،انتخابات هیأت بازرسی و انتخابات هیأت انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها که به رغم فروکش کردن آمار مبتلایان به این بیماری طی ماه های گذشته بنابر صرفه و صلاح برگزار نشد و با تعلل و تأخیر ۸ تا ۱۰ ماهه مواجه است، با علم بر هشدارهای مسئولان، ملزم بر رعایت پروتکل های بهداشتی به یکباره متعاقب چانه زنی ها و فراخوان و تشکیل جلسات گروهی و انفرادی با برخی اعضای مجمع و اتفاق نظر با همراهان و موافقین، تصمیم به انتشار آگهی و برگزاری مجمع و انتخابات در زمان اوج گیری شیوع کرونای انگلیسی گرفته است.

حائز توجه است که، مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران متشکل از نمایندگانی از ۳۱ استان و شهرستان از سراسر کشور و بالغ بر حدود ۵۰ اتحادیه کشوری و عضو است که اجماع این تعداد عضو از سراسر کشور در شرایط بحرانی امروز در محیطی مسقف و جمعی خارج از ضوابط و سیاست ها و تمهیدات تکلیفی پروتکل های بهداشتی و ستاد مقابله با کرونا تلقی و عملاً اقدامی خلاف قانون و عجله ای تا حصول نتایج درخور نظر و انتظار برخی اشخاص و گروه ذی نفوذ در این نهاد مردمی است که تنها دغدغه آنها تلاش برای بقا و تصدی بر امور و در اختیار گرفتن کرسیهای مدیریتی و اجرایی است و بس.

اتاق تعاون ایران که عالی ترین رکن مردمی بخش تعاون تلقی می شود، در حال حاضر تحت سیطره و نفوذ بازنشستگانی از نهادها و سازمان های دولتی و مجموعه های شبه دولتی است که میزان حقوق و مزایا و حق جلسات و تشویقی و دریافتی آنها به مراتب از حقوق دو یا چند کارمند شاغل و تمام وقت جوان با تحصیلات عالیه بیشتر است. و این در حالیست که طبق قوانین بالادستی هرگونه اشتغال تمام وقت بازنشستگان و نیروهای دولتی حین خدمت تا تصدی بر امور و کرسی نهادها و مجموعه های دولتی و غیردولتی خلاف قانون و قابل پیگیری از سوی دستگاه های نظارتی است. گرچه در این خصوص متأسفانه با سکوت معناداری مواجه و فقط در یک فقره تخطی از قانون، شاهد اشتغال و تصدی یک بازنشسته بر امور دو معاونت و کرسی انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها در اتاق تعاون ایران هستیم.

تعجیل اتاق تعاون ایران از حیث برگزاری بی سر و صدا و در سکوت خبری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران و انتخابات سه گانه بدان سبب است که اهم سیاست ها و برنامه های خلاف قانون منجر به برگزاری انتخابات تا کاندیداتوری متقاضیان برای حضور در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی و انجمن نظارت می بایست بدون حاشیه و اذهان دستگاه ها و نهادهای نظارتی برگزار و اهداف برگزارکنندگان از این حیث به هر قیمتی تأمین شود.

نکته جالب توجه و حائز اهمیت طی ماه های اخیر انتشار مطالبی در خصوص رونمایی از آقازاده بخش تعاون بود که به نظر جمعی از مدیران و تصمیم گیران در صدد فراهم آوری سازوکارها و مدارک و مستندات شبه قانونی و شبهه ناک برای توجیه حضور این آقا زاده در جمع کاندیدهای هیأت رئیسه هستند، حتی اگر نامبرده تا به امروز هیچگونه سابقه عضویت در جمع هیأت مدیره تشکل های عضو مجمع نبوده باشد و بلحاظ قانونی معرفی وی از سوی هریک از اتحادیه ها و اتاق های عضو در مغایرت روال اصولی و قانونی بخش باشد.

از سوی دیگر، شخصی که متصدی امور دو معاونت و یک کرسی از انجمن نظارت طی چندساله گذشته بوده و در تلاش برای کاندیداتوری برای حضور مادام بر امور اتاق تعاون ایران است، از اساس بازنشسته و اشتغال مدت دار و تمام وقت وی در اتاق تعاون ایران غیرقانونی و خلاف موازین و قوانین سازمان بازنشستگی و دهن کجی به قانون ذیل نظر و با آگاهی رئیس این نهاد مردمی اتفاق افتاده است که همچنان اصرار بر تداوم این روند غیرقانونی و خلاف شئون سازمانی دارند.

بحث دیگر حول موضوع انتخابات اتاق تعاون ایران، پرداختن به موضوع رتبه و عناوین تحصیلی متصدیان بر امور این نهاد مردمی است. چرا که به نظر می رسد؛ در جریان حضور در جلسات و بازدیدهای استانی و شهرستانی آلوده نوعی جعل عنوان از حیث سطح و گرایش تحصیلی هستند که نه تنها هرگز واکنشی در این خصوص نداشته و ندارند؟!، که از این اتفاق متعارف (غلط مصطلح) و یا نامتعارف با فراخ بال استقابل و زیر بنرهای شبهه ناک و دارای بارجعلی ژست دکتری و مهندسی و … میگیرند که نوعی توهین به شعور مخاطبان و حاضرین در جلسه و جامعه هدف و اصحاب رسانه است، ولذا شایسته است در این خصوص اقدام عاجل و سیاستی قانونی اتخاذ و بشکل فراگیر اجرا شود.

نکته پایانی، ایراد هجمه و تهدید برعلیه منتقدین بخش تعاون در جایگاه مطالبه گران بخش با الهام از منویات، فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری است که متولیان و تصمیم گیران شاغل در اتاق تعاون ایران با توسل به اشخاص و ابزارهای مختلف سعی در ساکت کردن منتقدین تا دستیابی به اهداف و امیال سوء و خلاف قانون دارند. چگونه است که اشتغال یک بازنشسته تمام وقت و تصدی وی بر کرسی دو معاونت و یک انجمن عالی و نظارتی در بخش نه تنها مورد نقد و برخورد قانونی رئیس و اعضای هیأت رئیسه قرار نمی گیرد که حمایت ها در این خصوص به هرقیمتی تا دهن کجی به قانون همچنان ادامه دارد.

متأسفانه در بررسی عملکرد اتاق تعاون ایران طی دو دوره گذشته و تأثیر انفعالی آن بر روی عملکرد اتحادیه های کشوری و اتاق های استانی و شهرستانی به حدی منفی و متأثر از سوء مدیریت ها بوده است که اکثریت اتحادیه های کشوری و اتاق های تعاون سراسر کشور در حد یک مدیر و کیف و مهر خلاصه و در آستانه ورشکستگی قرار دارند که بجهت وابستگی مالی به اتاق مرکز لزوماً چاره ای جز تبعیت و پیروی از سیاست های نامتعارف و تکلیفی در بخش ندارند.

بخش تعاون ایران که تا پایان برنامه پنجم توسعه می بایست حداقل ۱۵ درصد از بازار سرمایه و ۲۵ درصد از اقتصاد ملی را به خود اختصاص می داد، تا به امروز نه تنها اقدام عاجل و رو به رشدی از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و به رغم تأکیدات مکرر و هرساله مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد با اولویت بخش تعاون و تلنگرهای جسته و گریخته اصحاب رسانه و دستگاه های ناظر و حامی مردم، نداشته است که سهم بخش تعاون در قیاس با سال های گذشته به مراتب تعدیل و کاهش یافته و اقتصاد تعاونی از این حیث دچار رکود مضاعف و شکننده و در شرایط انفعالی است.

تداوم روند مدیریتی فعلی بر بخش تعاون که در تعارض عینی با تحول گرایی و گذر از موانع و محدودیت های توسعه ای بخش ناشی از سوء مدیریت ها و سوء بهره های ناصواب است، به بهای حذف رکن دوم اقتصادی کشور از بین ارکان اقتصادی متعاقب ادعام وزارت تعاون در وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی و شکل گیری خانه تعاونگران و توسعه روزافزون آن و در ادامه نابودی اتاق تعاون ایران از ظن وجاهت های سازمانی و تعدیل شأن و جایگاه حقوقی آن نزد ارکان و نهادها و سازمان های متولی خواهد انجامید که از عیار افتادن تعاونگران در عرصه اشتغال و کارآفرینی و نزد فعالان اقتصادی و اجتماعی بدیهی ترین زیان وارده بر بخش خواهد بود.

مع الوصف در شرایط اضطرار و اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونای انگلیسی در کشور، به نظر نمی رسد که بعد از ماه ها سکوت و رکود در اتاق تعاون ایران از حیث برگزاری مجمع نمایندگان تا برگزاری انتخابات سه گانه و دیگر مباحث در دستورکار مجمع، اقدام اتاق تعان ایران جهت درج آگهی و اضطرار و اصرار به برگزاری مجمع در این ایام و در مخالفت با سیاست ها و برنامه های کنترلی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اقدامی کارشناسی و از حیث مسئولیت پذیری و وفاق جمعی باشد چرا جبران تبعات آن در صورت ابتلای اشخاص حاضر در مجمع به مراتب سنگین تر و قابل دفاع نخواهد بود کما اینکه طی ماه های اخیر تعدادی از مدیران  اتحادیه های سراسری تعاونیها به جهت ابتلا به بیماری کرونا متأسفانه جان خود را از دست داده و دعوت حق را لبیک گفته اند (یاد و نامشان گرامی).

انتهای پیام/