دبیرکل کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور ضمن تأکید بر اینکه، سازمان ها و نهادهای مربوط به صنعت ساخت و ساز در اجرای قانون کوتاهی می کنند، گفت: معتقدم با ناقضان قانون می بایست به طور جد برخورد و در این خصوص تعیین تکلیف گردد.
پوراتدخت دیوانیان “دبیرکل کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور” در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آدلی نیوز، اظهار داشت: در خصوص مفاد قانونی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، باید اذعان داشت؛ در اجرای بند (ز) ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (چ) ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۷۴ و مفاد فصل نهم آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور، شناسنامه فنی ساختمان که حاوی اطلاعات مستند درباره مشخصات ساختمان می باشد, در سه بخش تنظیم و صادر شده است.
وی ادامه داد: بخش اول اطلاعات مربوط به اطلاعات ثبتی ملک، بخش دوم مربوط به اطلاعات اشخاص مسئول طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان و در بخش سوم اطلاعات فنی ساختمان می باشد که مجموع اطلاعات مورد بحث اصطلاحاً شناسنامه فتی و ملکی ساختمان را شامل می شود.
دبیر کل کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور تصریح کرد: قانون نویسان یا عبارتی وضع کنندگان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بند ۹ ماده ۲ قانون مذکور با هدف فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی،شهرداری ها، تشکل های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاه های دولتی و شهرداریها ،سازندگان،مهندسان را الزامی و آن را به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های مهندسی و ساختمانی برشمرده است.
وی با ابراز تأسف از اینکه به رغم تأکیدات قانونی و لزوم بر رعایت آن، تاکنون شهرداری و سازمان نظام مهندسی همکاریهای لازم در این خصوص را نداشته و نتوانسته اند اهتمام لازم در این مسیر را به عنوان یک اصل همگرایی و سازمانی به کاربندند، خاطرنشان کرد: شهرداری ها در صدور پروانه، پایانگار و دیگر موازین و الزامات حقوقی و قانونی بسیار سخت گیرانه عمل و گاهاً رفتاری بازدارنده دارند.
وی افزود: به منظور یکپارچه‌سازی و تمرکز وظایف و استفاده مناسب از امکانات موجود در ارتقای کیفی مبتنی بر وظایف محوله در اجرای ساختمان ها، ایجاد یک سیستم کارآمد منجر به رضایتمندی سازندگان ذیصلاح که به عنوان سفیران فنی و اجرایی و شهروندان ساکن به عنوان بهره‌برداران پروژه های مسکونی یک الزام جدی است که باید در این خصوص چاره اندایشی شود.
دیوانیان گفت: سامانه جامع و کارآمدی که پوشش دهنده کلیه روابط و ضوابط لازم در این خصوص (از ابتدای شروع عملیات ساختمانی تا پایان کاردفترچه فنی ساختمان توسط سازنده تکمیل وممهور به مهر و امضاء سازنده و برای صدور شناسنامه فنی ساختمان به نظام مهندسی تا طی کلیه مراحل قانونی) و ارزش‌ها و معیارهای حرفه‌ای و اخلاق فنی و مهندسی سازندگان ذیصلاح و دارای پروانه اشتغال به کار اعم از حقیقی و حقوقی باشد، سبب ارتقاع سطح کیفی ساخت خواهد شد.
وی ادامه داد:برای ساماندهی و توسعه خدمات سازندگان، وفق ماده ۴ قانون مذکور به عنوان یک تکلیف اجباری و بر عهده فعالان ساختمانی دارای صلاحیت، و مطابق ۴ گروه ساختمانی که در تبصره یک ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، باطبع باید از نیروهای متخصص و صاحب صلاحیت در بخش اجرای ساختمان استفاده شود.
دبیرکل کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور تصریح کرد: از بابت صدور پروانه ساخت توسط شهرداری ها منجر به الزام به حضور تمام وقت سازنده ذیصلاح و مسئول در صفر تا صد صنعت ساخت و ساز، می بایست سازنده دارای صلاحیت قید شود و تا تأثیر مستقیم در ارتقاء سطح امنیت، آسایش، رفاه و علی الخصوص در پایین آمدن حوادث و جرائم در کارگاه های ساختمانی داشته و میزان حوادث کاری از ابعاد انسانی،اجتماعی واقتصادی کاهش چشم گیری داشته باشد.
وی تأکید کرد: قوانین جاری در بخش صنعت ساختمان جامع و کامل و کارآست ولیکن در حوزه اجرا با کم و کاستی ها و خلاءهای جدی مواجه هستیم. بدین سبب معتقدم با در اجرای قانون توسط سازمان ها و نهادهای ذیربط بخصوص شهرداری ها دچار مشکل هستیم و از این بابت معتقدم می بایست با توسل به قانون و پیگیریهای حقوقی و قانونی در برخورد با خاطیان امر اقدامی جدی و عاجل صورت گیرد.
انتهای پیام/
- نویسنده : غلامرضا محمدی
