شناسایی و معرفی مسببن اخلال در نظام اقتصاد کشور یک تکلیف قانونی است/نظام تأمین تا توزیع باید اصلاح شود/ با خاطیان سوء استفاده از ارزهای دولتی برخورد شود
شناسایی و معرفی مسببن اخلال در نظام اقتصاد کشور یک تکلیف قانونی است/نظام تأمین تا توزیع باید اصلاح شود/ با خاطیان سوء استفاده از ارزهای دولتی برخورد شود

با توجه به گستردگی سوء استفاده از ارزهای دولتی تخصیص یافته برای تأمین اقلام و کالاهای مصرفی و اساسی مردم و صادرات تولیدات ایرانی، در سایه اغماز و سکوت دستگاه های نظارتی، و گزارش بانک مرکزی دال بر خروج 6.8 میلیارد یورو ارز بدون بازگشت به کشور توسط 250 عامل بازرگانی حکایت از لزوم بر اقدام عاجل دستگاه های نظارتی در این خصوص تا برخورد قهری و قانونی با خاطیان امر دارد.

به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، موضوع هرزروی ارز دولتی تخصیص یافته برای تأمین مایحتاج اولویت دار و مصرفی و کالاهای اساسی مردم به واسطه مشارکت شخصیت های حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و تعاونی دخیل در امر  صادرات و واردات در سطوح مختلف تا تأمین نیاز کشور و رسیدگی به گردش مالی مجموعه های دخیل، بحث مغفول مانده و البته دامنه داری است که رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این حوزه به دلیل حجم بالای پرونده های مفاسد اقتصادی و تخلفات سیستمی سازمان یافته به ورطه فراموشی سپرده شده و اشخاص حقیق و حقوقی منتفع از این بابت در سایه کم توجهی مسئولین ذیربط سکه ضرب می کنند.

پیش تر گزارش ها و اخبار بسیاری به نقل از مسئولان امر و دستگاه های ذیربط مبنی بر سوء استفاده از ارزهای دولتی و تبدیل و عرضه نامتعارف آن در بازار آزاد مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته است لاکن به جهت حجم بالای پرونده اقتصادی اولویت دار و مطرح در محاکم قضایی، رسیدگی به این طیف پرونده ها جزء پرونده های با اولویت پایین تر و از دستورکار دستگاه های نظارتی خارج شده است و این در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی در حین پروسه تأمین تا توزیع و عرضه عمومی سر از بازار آزاد با نرخ آزاد درآوردند که اشخاص و افراد متخلف و منتفع در این جریان تحت پیگردهای قانونی قرار نگرفته و در سکوت قانون به حیات سودجویانه خود ادامه می دهند.

بانک مرکزی طی آمار منتشره جدید درحالی پرده از لایه پنهان اطلاعات ارزی و خروج ۶٫۸ میلیارد یورو ارز بدون بازگشت از کشور به توسط ۲۵۰ صادرکننده بر می دارد که این حجم ارز معادل ۲۷ میلیارد دلار یعنی برابر نیاز ارزی دو سال پیاپی کشور جهت واردات کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف بوده و اگر تا کمتر از یکماه آتی عودت این حجم ارز محرز نگردد، داده های عجیب و غریب بانک مرکزی را می توان رکوردشکنی بی سابقه در اخلال نظام اقتصادی تعبیر و مسببین آن را جزء نامداران مفاسد اقتصادی در تاریخ ایران ثبت کرد.

از سویی در حوزه واردات و تأمین کالا و اقلام مصرفی و اساسی خانوارهای ایرانی با ارز دولتی هم دچار ابهام و خلع نظارتی هستیم بدین مفهوم که حجم گسترده ای از کالا و اقلام مصرفی و اساسی تأمین شده با ارز دولتی طی سنوات اخیر از سیستم توزیع دولتی و با نرخ دولتی خارج و در بازار آزاد به نرخ آزاد توزیع، عرضه و به فروش رسید که طبعاً عواید حاصل از این اقدامات نامتعارف نیز سهم برخورداران از رانت و مفاسد اقتصادی و تبعات جبران ناپذیر و شکننده آن سهم مردم کم بضاعت و بی بضاعت کشور شد. ولذا پایش عملکرد بنگاه های اقتصادی دخیل در تأمین و توزیع اقلام و کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز مردم با ارز دولتی تا رصد انبار، میکانیزم و فرآیند توزیع تا عرضه دیگر اقدام تابوشکنانه در نظام اقتصادی کشور برای گذر از سد مافیای اقتصادی شبکه ای است که مسئولان امر می بایست در این خصوص تصمیم عاجل اتخاذ و با جدیت پیگیر امور و مأموریت های محوله باشند.

اشخاص دخیل در سوء استفاده از ۲۵۰ کارت بازرگانی معرفی شده بدین سبب از سوی بانک مرکزی که زمینه هرزروی ۶٫۸ میلیارد یورو ارز دولتی را فراهم آورده اند، در واقع مهره های نفوذی، مؤثر و نقش آفرین دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم ایران تا چپاول و غارت اموال و دارایی این کشور هستند که کمر به نابودی اقتصاد ایران بسته اند و در سایه سکوت و اغماز مسئولان امر در فضای اقتصادی و نظام مدیریتی ایران نفوذ کرده و جولان می دهند و آینده اقتصاد ایران را دستخوش اما و اگرها و ابهامات جدی قرار داده اند.

اقدام دستگاه های نظارتی اعم از حسابرسی و بازرسی ذیل دستگاه قضایی و دیوان محاسبات کشور در پایش عملکرد و رصد اقدامات کلیه بنگاه های دخیل در این حوزه و برخوردار از ارزهای دولتی تا تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی و مصرفی مردم، و برخورد با خاطیان و سوداگران اقتصادی سازماندهی شده و حاکم بر جان و مال مردم، سنگ بنایی تحول گرایانه و اصلاحی است که می تواند کشور را از بن بست فقر و فساد و سوء نیت ها خلاص و مسیر تعالی و توسعه را برای نسل های آتی هموار سازد ولذا هرگونه اغماز و کوتاهی در این خصوص تا عدول از رهنمودهای مقام معظم رهبری در بهبود فضای کسب و کار و معیشت خانوارهای ایرانی عین رویارویی با نظام و مردم انقلابی ایران اسلامی و خیانت به کشور است که عاملین و مسببین آن باید مورد پیگرد قانون قرار گیرند.

انتهای پیام/

  • نویسنده : غلامرضا محمدی