به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، این روزها در شرایطی شاهد تشکیل و برپایی نشست ها و جلسات متعدد در اتاق تعاون ایران با حضور وزرای راه و شهرسازی، صمت و دیگر مدیران و نمایندگان مسئول از دستگاه ها و نهادهای متعدد هستیم که در پایش خروجی و دستاوردهای این دست اقدامات با توجه به روند رو به افول روزافزون تعاونیهای کشور در تمامی سطوح، دچار نوعی سیاست دوگانه حاکم بر روابط بین بخش های دولتی و غیردولتی می شویم.

هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران که سال آخر دوره ریاست بر امور اتاق را طی می کند، همچون برخی دولت های منفعل در واپسین ثانیه های حیات خود بیرق موجودیت افراشته تا به واسطه برپایی شوی رسانه ای و تبلیغی، مقدمات جلب نظر مدیران و مسئولان اتحادیه های سراسری و تعاونیهای فرااستانی و اتاق های استانی و شهرستانی را تا موعد برگزاری مجمع  فراهم آورد.

تشکیل جلسات هم اندیشی تا انعقاد تفاهم همکاری با حضور مسئولان و مدیران ارشد و بلندپایه دستگاه های اجرایی و تصمیم گیر آن هم در سال آخر دولت یازدهم که صد البته خالی از لطف هم نیست، در واپسین سال عمر هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و با توجه به رزومه نچندان خوشایند این گروه در رأس رکن مردمی بخش تعاون از آن جهت نمی تواند روی خوش و ضمانت اجرایی داشته باشد که اقدامات اخیر گاهاً در مغایرت با رویه سال های قبل و عیناً بدون حضور اکثر مدیران اتحادیه و اتاق های تأثیرگذار و مطالبه گر و صرفاً در قد و قاعده تفاهم همکاری صورت می گیرد و این درحالیست که اکثر قریب به اتفاق نمایندگان اتاق های شهرستانی و استانی و اتحادیه های کشوری ضمن ابراز بی اطلاعی از جلسات برگزار شده، اذعان به شکل گیری رانت و تشدید بیماری لابی گری در اتاق تعاون ایران به عنوان حیاط خلوت طبقه خاص دارند.

اتاق تعاون ایران که طی تمام سالهای بعد از تشکیل برابر اساسنامه و تکالیف سازمانی و عرفی، می بایست مسئولیت صیانت از حقوق و منافع تعاونگران را به عنوان رکن مردمی بخش تعاون عهده دار می بود، متأسفانه به جهت انحراف در برگزاری مجامع و نفوذ و دخالت اشخاص و افراد دولتی و مرتبط به دولت در حوزه تصمیم گیری و مدیریتی آن به حیات خلوت مجلسی ها و دولتیهای مخلوع یا منفک شده و بازنشسته تبدیل و سربه ناکجا آباد نهاده است که ثمره حدود ۲۵ سال فعالیت آن در بدنه بخش تعاون، چیزی جز رکود و به تعطیلی کشیده شده قریب به اتفاق تعاونیهای کشور و انحلال بنگاه های تعاونی، فعالیت منفعلانه اتحادیه های استانی و سراسری و بلاتکلیفی و سردرگمی اتاق های استانی و شهرستانی نیست.

حال در چنین شرایطی، دست اندرکاران و مسئولان و سکانداران عرشه هدایت تعاون کشور در اتاق تعاون ایران که عموماً دارای پشتوانه های حمایتی و سبقه دولتی و یا متصل به دولت هستند، در اقدامی از پیش تعریف شده نسبت به گزینش و انتخاب اشخاص و افراد دولتی دیگر تا جانمایی در هیأت رئیسه آتی و مشغول فراهم سازی مقدمات اجرای پلان (طرح) خود در سال آتی هستند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق خانه تعاونگران ایران که در پوشش یک نهاد مردمی و در قد و قواره یک سازمان مردم نهاد به موازات اتاق تعاون ایران و اتاق های تعاون استانی و شهرستانی و اتحادیه های سراسری و استانی تعاونی، طی حدود یک دهه اخیر توانسته است با برندسازی این مجموعه به ظاهر مردمی در پیشانی تحولات بخش تعاون عرضه اندام نموده و اتاق تعاون ایران و بسیاری از اتحادیه ها را دنباله رو خود قلمداد و تحت تأثیر داشته باشد. تا بدانجا که امروز متولیان و مسئولان تصمیم ساز و تصمیم گیر خانه تعاونگران در صدد تحکم و تسلط بیش از پیش بر امور اتاق تعاون ایران تا سطوح تعاونیهای خرد و متوسط سراسر کشور به شکل مستقیم یا واسطه ای هستند که معرفی و جانمایی مدیران دولتی یا متأثر از آنها تا دخالت آشکار و پنهان و مهندسی انتخابات با رویکرد تصدی بر کرسی مدیریت اتاق تعاون ایران و دیگر اتاق ها و اتحادیه های استانی و کشوری، جزء مبانی و اصول مدیریتی و احکام اجرایی در ایام برگزاری مجامع را در سر دارند.

مطرح شدن پیشنهاد کاندیداتوری و حضور و اشتغال غلامحسین حسینی نیا معاون اسبق وزیر تعاون در دولت های هشتم و نهم به همراه یک یا دو نفردیگر از مدیران شاغل در بدنه دولتی تعاون، به عنوان متصدیان امور مدیریتی و اجرایی اتاق تعاون ایران در مجمع آتی اتاق و اصرار بر روزمه سازی برای بهمن عبدالهی “رئیس فعلی اتاق تعاون ایران” به رغم عملکرد بسیار ضعیف، پروقفه و ناکارآمد وی در دوران تحولات اجباری اقتصاد ایران و تصدی بر امور اتاق تا انحراف در رسالت ذاتی و اصول سیاستی و اجرایی و فرای موازین تعیین شده در اساسنامه این نهاد مردمی که منجر به تبعیت صرف و بی چون و چرا از خانه تعاونگران و دولت شده است، مهمترین دغدغه این روزهای نقش آفرینان و تصمیم گیران پرده نشین اتاق تعاون ایران است که شایسته است تعاونگران با درایت و هوشمندی در این خصوص تأمل بیشتری داشته باشند.

واگذاری مناسب و کرسیهای سیاستی، مدیریتی و اجرایی اتاق تعاون ایران و نهادهای مردمی از این طیف به دولتی ها و عوامل وابسته به دولت اعم از نیروهای بازنشسته یا  شاغل و مأمور در اتحادیه های تعاونی کارمندی و کارگری و قسم خورده اقتصاد دولتی، از آن جهت می بایست مورد پالایش و رصد قرار گیرد که تداوم این فرآیند بنابر اندوخته و تجارب بیش از چهاردهه تصدی این طیف بر کرسیهای سازمان ها و نهادها و بنگاه های دولتی و غیردولتی منجر به انحراف قطعی در اجرای اصولی و قطعی قانون اصل ۴۴ و خصوصی سازی اقتصاد ایران و هدررفت ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی تعاونگران خواهد شد.

مجامع اتاق تعاون ایران که هرساله و در هر دوره که تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون استان تهران برگزار می گردد خود به اهرم فشار برای مهندسی آراء نمایندگان اتحادیه های سراسری و اتاق های تعاون تبدیل و اصولاً توفیق حضور در اتاق تعاون ایران و تکیه بر کرسی مدیریت این مجموعه با کسانی است که دست بیعت با وزارت تعاون و اصحاب دولت مردان بخش دارند ولذا حضور نمایندگان مسئولان و بازرسان دیصلاح از سازمان بازرسی کشور و قوه قضائیه بدون هیچگونه وابستگی و مدافع حقوق عمومی تعاونگران در مجمع انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتاق تعاون ایران تا پالایش جدی در این حوزه یک ضرورت عرفی و شرقی در صیانت از حقوق تعاونگران است که امیدواریم در این دوره بر خلاف تمام دوایر گذشته محقق گردد.

خرید و فروش آراء و مهندسی انتخابات و انتساب مدیران تابع سیاست های طیفی خاص، منسوخ ترین و ناپسندترین اقدامی است که در اکثر انتخابات هیأت مدیره و هیأت بازرسی بنگاه ها و تشکل های تعاونی از صدر تا ذیل اتفاق افتاده و می افتد. و متأسفانه به رغم گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب برای گذر از این مشکل نه تنها هیچ راه حال اجرایی و چاره اندیشی اجمالی اندیشیده نشده بلکه با الزام بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و واگذاری منابع درآمدی دولت با اولویت بخش تعاون شاهد کوچ خیل کثیری از مدیران دولتی و تلاش آنها برای اشتغال در بخش غیردولتی اقتصاد تعاونی هستیم.

با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق اتحادیه های تعاونی سراسری و استانی و اتاق های استانی و شهرستانی از منظر نوع و فرآیند فعالیت و رعایت موازین و مقررات خاص بخش تعاون در پرداختن به رسالت ها و وظایف ذاتی، مدیریت امور و علی الخصوص برگزاری به هنگام مجامع و انتخابات مربوط با تأخیرهای طولانی تا گریز از قوانین بالادستی مواجه و حیات تصدی اکثر مدیران شاغل در این بخش بر کرسیهای مدیریتی بیش از حد معمول و بلحاظ سنی میانگین سنی آنها بالادی ۴۵ – ۵۰ با پشتوانه های سازمانی و دولتی ( سیستمی) است طبعاً الزام بر تحول منطبق بر اصول و قوانین بخش تعاون تحت نظارت عالیه قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دیگر دستگاه های ذیصلاح و نقش آفرین تا برگزاری مجامع و انتخابات معوق و برخورد با متخلفین در این حوزه و احیاء و بازآفرینی ظرفیت های بخش و واگذاری امور به اهلیت آن، کمترین انتظاری است که شاید تعاونگران از مسئولان و متولیان و چشم و گوش های ناظر بر فعالیت مدیران بخش تعاون دارند.

اتاق تعاون ایران در حال حاضر بر خلاف تمام تصورهای بیرونی و شوی رسانه ای و تبلیغات منتشره که این روزها عجولانه در دستورکار دارد، متأسفانه در عمل به رسالت های ذاتی و وظایف قانونی نه تنها هیچ توفیقی نداشته و ندارد، بلکه به دلایل عدیده ی منجر به فاصله گرفتن از اتاق های تعاون استانی و شهرستانی و اکثر اتحادیه های تعاونی کشوری و استانی، جایگاه سازمانی و وجهه اجتماعی و ملی خود نزد جمعیت تعاونگر و مدیران بخش را از داده و این روزها فرای سال های قبل تبدیل به حیات خلوت طیفی از دولتی ها شده است که ریشه در اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارمندان دولت و دیگر اتحادیه های همگن دارند.

حضور نمایندگانی از اتحادیه های تعاونیهای مصرف اعم از کارمندی، کارگری و فرهنگی و …، که عموماً وابسته به دولت و برخوردار از امتیاز رأی بالاهستند در هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و دیگر محافل و مجامع نقش آفرین ملی در بخش، سبب انحراف در رسالت های ذاتی نهادهای مردمی و بالادستی همچون اتاق تعاون ایران شده است که رفع این نقیصه با تکیه بر اصول ذاتی خاص اقتصاد تعاونی، قطعاً گام بلندی در اصلاح رویه و پشبرد سیاست های توسعه ای بخش تعاون خواهد شد.

بر این اساس، حضور کلیه مسئولان بلندپایه و تصمیم گیر در سطوح عالی تا میانی سازمان ها و نهادهای اجرایی و ناظر کشور در اتاق تعاون ایران تا عقد هرگونه تفاهم و قرارداد همکاری و مشارکت از آن جهت حائز توجه، تأمل و دقت نظر، و مستلزم پیگیری و پایش است که با توجه اقدامات خلاف قانون بخش و معضلات حاکم بر امور مدیریتی و اجرایی اتاق تعاون ایران و اتاق های تعاون استانی و شهرستانی و اتحادیه های سراسری و استانی، باید دید هیأت رئیسه و مدیران اتاق تعاون ایران در فرار رو به جلو ناشی از عدم کفایت در مدیریت امور بخش در این مناسبت ها به دنبال چه دستاوردی هستند؟! آیا این نشست ها و تفاهم های حاصله با تکیه به اعتنا و اعتماد تصمیم گیران و مدیران دلسوز انقلابی و مردم دار دستگاه ها و سازمان های ناظر و اجرایی در نهایت منجر به گذر از بحران های دامن گیر بخش تعاون و تعاونگران خواهد شد یا صرفاً شوی رسانه تا امتیاع و بهره برداری سوء مدنظر تلاشگران در این حوزه است؟؟؟

گزارش ها و آمارهای منتشره از سوی دستگاه ها و نهادهای مربوط به بخش و قیاس آن به آمارها و گزارش های چند دهه گذشته، همه و همه دلالت بر ضعف و نقصان تا تعدیل بیش از پیش و رویگردانی سرمایه گذران و علاقه مندان به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، عموم مردم و حتی مسئولان و مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر و مجری کشور از مقوله تعاون است که نتیجه آن مغفول ماندن سیاست های توسعه ای بخش تعاون بعداز گذشت بیش از یک دهه عمر ابلاغ این سیاست ها به رغم برخورداری از پشتوانه های قانونی و اجرایی و هدر رفت روزافزون ظرفیت ها و قابلیت های این بخش ناشی از سوء مدیریت ها تا نابودی بخش و اقتصاد تعاونی است.

حال اینکه اعلام ایجاد اشتغال۱٫۸ میلیون نفر در بخش تعاون بدون اشاره به پیشینه و میزان تعاونگران شاغل در این بخش طی عمر فعالیت بنگاه های تعاونی قبل و بعد از انقلاب نمی تواند ملاک ارزش سنجی و تحقق اهداف توسعه ای بخش تعاون طی سنوات اخیر باشد. در مقام مقایسه بخش تعاون نسبت به سال ها و دهه های قبل به شدت پس رفت و ریزش داشته که منحصر به یک یا چند گرایش نبوده و اکثر گرایش های تعاونی از سوء مدیریت ها تا ورطه تعطیلی و رکود پیش رفته و ضررهای هنگفتی را متحمل شده اند. ولذا درمان تسکینی بنگاه های تعاونی در شرایط فعلی چاره ساز تحول اقتصادی با محوریت مشارکت مردمی در کشور نیست.

نتهای پیام/