به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، بهمن عبداللهی با اشاره به اثرات منفی شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: در راستای کاهش اثرات منفی  شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون، بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران در ۶ بخش در حوزه های بیمه و تامین اجتماعی، مالیات، بانک، حوزه حمایت از تولید(کالا و خدمات)، حوزه خدمات و تجارت الکترونیک و سامانه های هوشمند و حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی، تهیه شده و به دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ارائه شده است.

وی با اشاره به شوک ناشی از بحران کرونا، خاطرنشان کرد: شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را با شوک عرضه و تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود،  بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.

*جزئیات بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران

رئیس اتاق تعاون ایران، گفت: در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است و علاوه بر کاهش درآمد‌های ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شود، بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.

وی با اشاره به آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی، تصریح کرد: آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگر  با کاهش تقاضا، بنگاه های اقتصادی، کسب  و کارها بویژه کسب و کارهای کوچک تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند. با این وجود تمام بخش های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی شوند، بخش هایی از اقتصاد که محدودیتهای کنترلی از سوی دولت جهت کنترل  و کاهش ابتلاء اعمال می شود، مانند گردشگری و حمل و نقل از حمله بخش هایی هستند که به سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند، به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی متحمل خواهند شد.

به گفته وی، هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.

عبداللهی خاطر نشان کرد: اتاق تعاون ایران با اعلام فراخوان عمومی بین اتحادیه ها و تعاونی های سراسری کشور اقدام به گردآوری مشکلات این بخش کرده و با راه اندازی کمیته ویژه نسبت به بررسی کارشناسی مشکلات پرداخته است ، نهایتا در راستای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد بخش تعاون بسته پیشنهادی در حوزه های بیمه و تامین اجتماعی، مالیات، بانکی، حمایت از تولید (کالا و خدمات) ، خدمات الکترونیک و مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی، تدوین  و به روسای قوای سه گانه ارائه شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران در حوزه بیمه و تامین اجتماعی با توجه به مشکلات و تاثیرات فعالان اقتصادی این حوزه، « اعطای معافیت بیمه سهم کارفرما به مدت سه ماه کاری (فرودین، اردیبهشت و خرداد)، پرداخت ۱۵ درصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت، پوشش بیمه بیکاری برای شاغلین فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری، صنایع دستی و فرش، مرز نشینان و ملوانان (در حال حاضر شاغلین این بخش ها تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند)، استمهال پرداخت جرایم تامین اجتماعی در رابطه با بدهی های گذشته بصورت تقسیط بلند مدت، پرداخت سه ماه بیمه بیکاری برای شاغلانی که سابقا از بیمه بیکاری استفاده کرده اند و اکنون دارای محدودیت قانونی جهت دریافت بیمه بیکاری هستند همچنین بخش های اقتصادی پر ریسک که به دستور ستاد ملی مبارزه با کووید ۱۹، تعطیل شده‌اند ، لیست بیمه آن‌ها تا زمان بازگشایی مجدد، مورد تایید واقع شود و مبلغ حق بیمه توسط دولت از محل اعتبارات در نظر گرفته شده به خسارت دیدگان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند» را خواستار شد.

رئیس پارلمان تعاون کشور در در خصوص حوزه مالیات نیز، درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی، تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۹۸ اتحادیه ها و تعاونی‌ها به مدت ۲ ماه تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۹ همچنین پرداخت مالیات‌ عملکرد دوره مالی منتهی به سال ۹۸ بصورت اقساط مساوی بلند مدت، سازمان امور مالیاتی از وصول چک‌های تقسیط مالیات مربوط به ماه‌های اردیبهشت، خرداد  و تیر که بابت مالیات، مالیات برارزش افزوده و جرایم دریافت کرده است، خودداری و وصول چک‌های این سه ماه،  به بعد از آخرین قسط منتقل شود را پیشنهاد داد.

رئیس اتاق تعاون ایران بر اهمیت و تاثیر حوزه بانکی بر کسب و کار و فعالیت های اقتصادی ابراز داشت: اعطای تسهیلات به فعالین اقتصادی با سود ۱۲درصد و درخواست وثایق نامتعارف باعث عدم رغبت بخش اقتصادی در استفاده از این تسهیلات شده است. لذا درخواست ایجاد کمیته مشترک با حضور اتاق تعاون ایران و بانک مرکزی در مورد نحوی اخذ وثایق و شکل تسهیلات پرداختی وجود دارد.

وی افزود: علی رغم مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با عدم کسر اقساط ماهانه  و استمهال آن، متاسفانه هیچگونه وحدت رویه در بانک ها وجود ندارد، برای مثال اقساط وام های خودرو از ضامن کسر شده است.  همچنین پرداخت تسهیلات مصوب هیت وزیران با نرخ ۱۲ درصد برای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده مشروط به عدم قطع همکاری حتی یک نفر نیروی انسانی شاغل در آن کارگاه  است، این در حالی است که برخی از کارگران با توجه به شیوع ویروس کرونا بدلیل فضاهای بسته کارگاه های تولیدی ترجیح به قطع همکاری کرده اند و  عملا با این شرط پرداخت تسهیلات مقدور نیست.

به گفته این مقام مسئول موارد مطروحه در حوزه بانکی در۷ بند، در حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات) در ۱۰ بند، در حوزه خدمات الکترونیک، تجارت (کالا) الکترونیک: سامانه های هوشمند در  ۲ بند و در حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی کشور در ۹ بند تهیه شده است.

به گزارش آدلی نیوز، تمهیدات پیشنهادی اتاق تعاون ایران در قالب بسته پیشنهادی بخش تعاون در حالی از سوی رئیس اتاق تعاون ایران مطرح و جهت اخذ رهنمودها و دستورالعمل های اجرایی در اختیار رؤسای سه قوه قرار گرفته است که در پایش دستاوردها و عملکرد اتاق تعاون ایران به عنوان رکن مردمی بخش تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تعاون استانها در جایگاه رکن حاکمیتی بخش طی دهه های اخیر، شاهد تعدیل بیش از بیش جایگاه، رتبه و هدر رفت ظرفیت های بخش تعاون در مقایسه با دیگر ارکان اقتصادی کشور بوده و هستیم تا جایی که گمانه زنی ها دال بر قرار گرفتن اقتصاد تعاونی در آستان حذف از بین ارکان اقتصادی کشور بود. ولذا اقدمات دقیقه نودی اتاق تعاون ایران گرچه نوش داروی پس از مرگ سهراب ولیکن این اقدام در فرصت باقی مانده تا تثبیت نسبی جایگاه تعاون در اقتصاد ملی را شاید بتوان به عنوان آخرین فرصت و فرار اقتصاد تعاون از بن بست ها و تارهای طنیده بر پیکره تعاون تلقی کرد که به کرونای رون بخشی مبتلا و در آستانه فوت قرار دارد.  

انتهای پیام/