به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، پیرو انعکاس اخبار مربوط به عرضه اولیه واگذاری سهام باشگاه های فوتبال پرسپولیس و استقلال در دو مرحله پنج درصدی در بورس و اذعان رئیس سازمان خصوصی بر این نکته که؛ حسب مصوبه شورای عالی نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، میزان ۱۰ درصد از سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس برای کشف قیمت در بورس و ۵۰ درصد به شرکت های سهامی عام با حداقل ۱۰ هزار سهامدار و ۴۰ درصد دیگر به تعاونی های سهامی و فراگیر کل کشور واگذار خواهد شد، هریک از سازمان ها و نهادهای مرتبط و متقاضی سهام این دو باشگاه با حضور در پای تریبون های خبری سعی در ابراز وجود تا مشارکت در خرید سهام دو تیم مطرح پایتخت را دارند غافل از اینکه این واگذاری مبتنی بر اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ و مردمی سازی فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در دستورکار قرار گرفته است.

شکل گیری هیأت مؤسسان شبه دولتی شرکت های تعاونی سهامی عام، بزرگترین خطر پیش روی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال پایتخت/هیأت مؤسسان اولیه سکاندار مدیریت در آتیه خواهند بود

به اذعان رئیس اتاق تعاون ایران بر اینکه تشکیل دو تعاونی بر پلت فرم مجازی با نامهای «شرکت تعاونی سهامی عام استقلال ایرانیان» و «شرکت تعاونی سهام عام پرسپولیس ایرانیان» و در بالادست شکل گیری هیأت مؤسسان اولیه شرکت های تعاونی سهامی عام فوق الذکر با مشارکت نمایندگانی از اتاق تعاون ایران؛ وزارت ورزش و جوانان- وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و پیشکسوتان منتخب دو باشگاه به عنوان قالب اجرایی واگذاری، این نکته را به ذهن متبادر می کند که عملاً این اقدام خصوصی سازی نمی تواند تلقی شود چرا که با توجه به سبقه، جایگاه و شأن سازمانی و وابستگی سازمان ها و نهادهای مؤسس تعاونیهای سهامی عام در دستورکار، هرگونه واگذاری در این قالب عیناً تشکیل مجموعه های خصولتی و واگذاری اختیار باشگاه های پرسپولیس و استقلال به مجموعه ای متشکل از سازمانهای دولتی و نهادهای به ظاهر مردمی وابسته به دولت است.

عملکرد اتاق تعاون ایران، مبین عدم کارآمدی این نهاد در صیانت از حقوق تعاونگران است

توجه به ترکیب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران (سه نفر دولتی و دو نفر غیردولتی) و وابستگی اعضای هیأت رئیسه به دولت و نهادهای شبکه دولتی (مستند بر سیاست ها و برنامه های در دستورکار)، و پایش دستاوردها و خروجی اتاق تعاون ایران طی سنوات گذشته برابر اختیارات و مأموریت های محوله در صیانت از حقوق تعاونگران (فعالان اقتصادی و اجتماعی غیردولتی) به عنوان رکن بالادستی بخش مردمی تعاون، دال بر چرخش ۸۰درصدی به سمت دولت و تبعیت صرف از سیاست های وزارت متبوع و عدم تعهد و پایبند نبودن این نهاد به ظاهر مردمی به حقوق اعضاء و خیل کثیر تعاونگران سراسر کشور تا تعدیل هرچه بیشتر حقوق و دستاوردهای بخش تعاون طی سنوات اخیر را می توان دلیلی بر عدم کفایت اتاق تعاون ایران در کنار وزارتخانه های ورزش و جوانان- تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزار اقتصاد و دارایی و حتی برخی پیشکسوتان دارای کرسی خدمت دولتی برای حضور در جمع هیأت مؤسسان تعاونیهای سهامی عام در پوشش مردم، برشمرد.

اجرای صحیح قانون اصل ۴۴، مستلزم عدم امکان دخالت دولتی ها و شبه دولتی ها در امور بنگاه های مورد واسپاری است

بالطبع حسب تمهیدات لحاظ شده در قانون اساسی با رویکرد مردمی سازی اقتصاد ایران، هرگونه واگذاری در قالب شرکت های دولتی و یا شبه دولتی به نام مردم و به کام حاکمیت از اساس منسوخ و مغایر با قانون اصل ۴۴ بوده و نمی تواند وجاهت اجرایی و اقبال عمومی را در پی داشته باشد چرا که نفوذ و دخالت دولتی ها و شبه دولتی ها در امور مدیریتی و اجرایی به منزله تصدی دوباره آنها بر امور بنگاه های مورد واگذاری منجر به چپاول اموال و داراییهای مردم و موجب تضعیف و تعدیل بیش از پیش فعالیت این بنگاه ها در حوزه های مختلف خواهد شد.

خصوصی سازی واقعی مقدمه ای بر احیاء بنگاه های در آستانه ورشکستگی بعد از واسپاری است

از سوی دیگر با بررسی آخرین وضعیت باشگاه های پرسپولیس و استقلال در آستانه ورشکستگی، گمان بر این است که دولت بعد از دوشیدن کامل بنگاه های مورد واگذاری، در صدد واگذاری آنها به مردم برآمده و بیشتر به دنبال گریز از مسئولیت ها و مأموریت های مدنی و اجرایی تا پرده پوشی بر سوء برداشت ها و سوء مدیریت های صورت گرفته در امور باشگاه ها طی مدت تصدی بر امور است تا عمل به قانون اصل ۴۴ مشتق از قانون اساسی با رویکرد مردمی سازی اقتصاد ایران.

واگذاری بنگاه های درآمدی تحت حاکمیت دولت وفق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بدین معناست که از صدر تا ذیل اختیار مدیریتی و اجرایی تمامی بنگاه های مورد واسپاری به مردم (بدون دست اندازی و دخالت دولتی ها و شبه دولتی ها) واگذار شده و دولت حداکثر تا سقف ۲۰ درصد به عنوان سهامدار امکان مشارکت در امور را از بعد نظارت های عالیه را خواهد داشت ولذا نسخه ای که رئیس اتاق تعاون ایران حسب مشاوره با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای این مهم و دیگر اقدامات از این دست پیچیده است از پایه منسوخ و تداوم روند فعلی سیاست های دولتی و شبه دولتی جاری و حاکم بر امور مردم در مغایرت علنی با روح خصوصی سازی است.

واگذاری سهام بنگاه های مورد واسپاری از طریق بورس، بهترین رویکرد دولت در اجرای بی واسطه قانون اصل ۴۴ می تواند باشد

دولت حسب تمهیدات پیش بینی شده برای آزادسازی سهام عدالت با امکان مالکیت مستقیم مردم بر سهام، مبنی بر فراهم کردن سازوکارهای لازم برای مشارکت عمومی در فعالیت های اقتصادی از طریق بورس، میتواند اقدام مشابهی را نیز در رابطه با واگذاری سهام باشگاه های ورزشی و دیگر بنگاه های مورد واسپاری پیش بینی و با اعلام فراخوان عمومی مقدمات مشارکت عموم مردم را فراهم و سپس از اجماع آنها نسبت به تشکیل تعاونیهای سهامی عام و یا فراگیر ملی اقدام و امور مربوط به خود آنها واگذار نماید.

اصولی ترین اقدام دولت عاری از هرگونه شبهه و ابهام عملیاتی و اجرایی در خصوصی سازی بنگاه های ملی و فراملی و حتی در سطوح پایین تر نیز، خصوصی سازی از طریق فراخوان عمومی و بورس و بورس کالا می تواند باشد تا با رعایت اصل عدالت اجتماعی، زمینه برای حضور و مشارکت عموم مردم به مساوات فراهم و از اجماع سهامداران نسبت به تشکیل هرگونه سیستم مدیریتی و اجرایی و ناظر بر امور اقدام کرد. طبعاً شخصیت حقوقی شکل گرفته از اجماع سهامداران بسته به نظر چمعی اعضاء می تواند تعاونی سهامی عام یا سهامی خاص و کاملاً مردمی باشد که سکان هدایت آن نیز در اختیار نمایندگان منتخب ایشان خواهد بود.

غلامرضا محمدی

انتهای پیام/