به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر موافقت با آزادسازی سهام عدالت حسب درخواست رییس‌جمهور با رویکرد گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، در دهه اول اردیبهشت ماه سبب تکاپو و رونق بازار بورس از یک سو و از سوی دیگر موجب دوگانگی و سردرگمی سهامداران سهام عدالت و ابهام در اقدام لازم در این خصوص و نیز دلواپسی و نگرانی مسئولان و مدیران تصمیم گیر و اجرایی تعاونیهای سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی مرتبط فراهم شد.

از آنجا که به موجب ابلاغیه مقام معظم رهبری، دارندگان سهام عدالت مجاز به انتخاب مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم سهام خود و امکان برخوردار از امتیاز مدیریت سهام در ارتباط با شرکت های سرمایه پذیر طی محدوده زمانی مشخص و به تناسب میزان سهام شدند، طبعاً شاهد مراجعه بالغ بر ۱۳ تا ۱۵ میلیون سهامدار در زمان تعیین شده برای تبدیل مالکیت از مالکیت غیرمستقیم به مستقیم بودیم که تداوم و مراجعات مکرر به سامانه سهام عدالت در این خصوص به مفهوم عدم رضایت مردم از عملکرد تعاونیها و اتحادیه های تعاونی سهام عدالت اعم از استانی و کشوری و در نهایت شرکت های سرمایه گذاری است که طی همه سنوات گذشته اختیاردار و تصمیم گیر در خصوص سهام عدالت بوده و هستند.

با توجه به تناقض های رفتاری و نزاغ سازمانی بین اتحادیه های تعاونی سهام عدالت استانی و کشوری با شرکت های سرمایه گذاری استانی و کانون بالادستی آنها طی سنوات گذشته که سبب بروز تنش های عدیده سازمانی تا عدم توانایی تعانیها و اتحادیه های سهام عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شاغل در این بنگاه ها و عدم رضایت سهامداران از پیگیری امور سهام عدالت توسط این مجموعه ها شد، طبعاً مردم چندان امیدوارم به پایش و پیگیری منافع سهامداران سهام عدالت به عنوان اولویت های در دستورکار مجموعه های تعاونی و شرکت های سرمایه گذاری مرتبط با موضوع سهام عدالت نیستند و ترجیحاً صلاح را در آزادسازی سهام خود می بینند چرا که حد نهایت عملکرد این مجموعه ها در تخصیص و پرداخت نازلترین سود به سهامداران طی مدت بیش از یک دهه فعالیت و هدر رفت ظرفیت ها و قابلیت های مشارکت سهامداران در جذب سهام بنگاه های واگذار شده دولت طی سنوات گذشته و ابهامات مطرح در هزینه کرد نامتعارف سرمایه های مردمی در این تشکل ها، خلاصه می شود.

بسیارند مدیرانی که با حداقل بضاعت های مالی و اجتماعی در مجموعه های سهام عدالت شاغل و بر مسند مدیریت امور و دارایی مردم گماشته شدند و در سایه ضعف سیستم نظارتی و بازرسی کشور از این نمد برای خود کلاه که نه، تاج و تختی به هم زدند و امروز صاحب مال و مکنت و وجهه اجتماعی و رتبه های برتر سازمانی و مدیریتی تا اشتغال و عضویت هم زمان در چندین بنگاه اقتصادی و …، هستند و همه اینها در حالی اتفاق افتاد که خیل کثیری از کارمندان و کارگران شاغل در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی سهام عدالت استانی و کشوری برای دریافت حقوق و مزایای معوق خود بارها و بارها مقابل نهادها و دستگاه های متولی و تصمیم گیر تحسن و اجتماع های اعتراض آمیز داشتند.

و این در حالی است که؛ طی ایام گذشته، کسانی که در مدیریت امور مربوط به تعاونیها و اتحادیه های تعاونی سهام عدالت وا مانده بودند و قدرت پرداخت حقوق و مزایا و جبران حق الزحمه نیروهای شاغل در این دست بنگاه ها را نداشته و ندارند داعیه مدیریت هدفمند و تخصصی سهام سهامداران سهام عدالت را سر داده و مدعی صیانت از حقوق کسانی هستند که حدود ۱۵ سال در این حوزه به دلیل سوء مدیریت و عدم کفایت اجرایی و سیاستی، هیچ دستاورد قابل توجهی نداشتیم.

حال در چنین شرایطی حسب عنایت مقام معظم رهبری، مردم اختیاردار سهام عدالت و تصمیم گیر در خصوص دارایی و اموال تخصیص یافته به خود تا مشارکت در فعالیت های اقتصادی کشور هستند که طبعاً اقبال مردم به انتخاب مالکیت مستقیم بر سهام گرچه پر ریسک و مستلزم مطالعه و اشراف بر تحرکات بازارسرمایه و مشارکت در امور مربوط است لاکن ناشی حسب عدم کفایت و سوء مدیریت مسئولان و مدیران شاغل در سازمان خصوصی سازی، اتحادیه های تعاونی استانی و کشوری و شرکت های سرمایه گذاری و کانون بالادستی و مربوط می باشد که مردم را دچار دوگانگی و ابهام در گزیش روش مستقیم یا غیرمستقیم کرده است.

انتخاب روش های مستقیم از سوی مردم طبعاً دارای مزیت های بسیار از جمله؛ سبب پویایی و تکاپوی هر روزه بورس اوراق بهادار و بورس کالا و حتی در ادامه فرابورس خواهد شد که می تواند به جهش تولید و رونق گرفتن بخش تولید اقتصاد کشور و بازگشت دوباره دوران همیت ها و اهتمام جمعی مردم در پیشبرد سیاست های توسعه ای تا رونق اقتصادی و بهبود وضعیت کسب و کار و وضعیت معیشت مردم، منجر شود منوط بر اینکه دستگاه های نظارتی در خصوص پیشگیری و تقابل با هرگونه دست اندازی نامتعارف تا اعمال سیاست های استعماری و استثماری در حوزه سهام عدالت از سوی مافیای اقتصادی تمهیدات لازم را اندیشیده و با جدیت در این حوزه ورود کرده و نظارت عالیه را همواره در دستورکار داشته باشد.

در چنین فضایی که سایه نشینان و همه آنهایی که طی تمام مدت تصدی بر امور سهام عدالت عدم کفایت شان بر مردم (سهامداران سهام عدالت) و دستگاه های ناظر و عالیه کشور ثابت شده است، از پس پرده بیرون آمده و با قرار گرفتن پشت تریبون های مختلف با شبهه افکنی و طرح اما و اگرهای بازار سرمایه تا توجیه عملکرد ضعیف خود، در تلاش برای بقا و تصدی مادام بر دارایی و اموال مردم، اعمال سیاست های شبه دولتی بر امور مربوط را متذکر هستند و کراراً اصرار بر عدم مالکیت مستقیم مردم بر دارایی ها را خواستارند و این درحالی است که نهادهای ذیربط و ذیصلاح از جمله بورس میتوانند بدون واسطه و هزینه های تحمیلی از طریق راه اندازی و فعالسازی سیستم آموزش مجازی و آنلاین نسبت به آموزش و ارائه رهنمودهای لازم در حوزه مدیریت سرمایه تا سرمایه گذاری کمک حال مردم و مبنای رونق و پویایی اقتصاد ایران با رویکرد جهش تولید باشند.

شکل گیری تعاونیها و اتحادیه های تعاونی سهام عدالت که عنوان تعاونی را یدک می کشند و یا همچنین متعاقب آن شرکت های سرمایه گذاری و کانون بالادستی و مؤسسات شکل گرفته در این خصوص که عملاً بنگاه های شبه دولتی و با توجه به اصول و ضوابط خاص بنگاه های تعاونی، از اساس بنگاه های غیرتعاونی محسوب می شوند، در واقع شاخ و برگ های مازاد و زائد سیستم اجرایی و اقتصاد ایران هستند که صرفاً باعث عریض و طویل شدن دستگاه های اجرایی و تحمیل هزینه های کلان و غیرضرور بر سهامداران و فعالان اقتصادی هستند که هیچگونه ره آورد مثبت و مؤثری در پیشبرد سیاست های توسعه ای و جلب مشارکت های مردم در امور مدیریتی و اجرایی را نمی توانند حاصل آورند.

طی اقدامات اخیر دولت با اولویت پایش عملکرد سازمان خصوصی سازی، به نظر می رسد فرآیندخصوصی سازی همچنان دچار انحراف و گاهاً خصوصی سازی بنگاه های خصوصی به جای دولتی همچون شستا یا دیگر اقدامات مشابه سالهای نچندان دور در حال انجام است که می طلبد دستگاه های ناظر و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی عاری از هرگونه وابستگی و مصلحت اندیشی و در جهت صیانت از آرمان های نظام و حقوق عموم مردم با دید وسیع تر و بیطرفانه و به طور جدی در امور مربوط ورود و نظارت های عالیه را حسب قوانین و ضوابط مندرج در اصل ۴۴ و کلیات قانون اساسی و اسناد توسعه ای و سندچشم انداز ۱۴۰۴ و دیگر قوانین مشتق از قانون اساسی، اعمال نمایند که هدف اولا، هرچه کوچکتر شدن بدنه دولت و فراهم سازی زمینه مشارکت ۸۰درصدی عموم مردم در امور مدیریتی و اجرایی است.

بنابراین شکل گیری کانون های مشاوره ای و آموزش فعالیت های بورسی و فرابورسی و مدیریت سرمایه ذیل سازمان بورس و اوراق بهادار یا بورس کالا آنهم بدون واسطه با حداقل بروکراسی اداری و هزینه های جنبی تحمیل بر سرمایه گذاران در چنین شرایطی بهترین اقدام پیش روی دستگاه های متولی بجای شاخ و برگ های مازاد و زائد شکل گرفته و دست و پاگیر در این حوزه است که به حیاط خلوت و سکوی پرش و رانت برای خیل کثیری از اشخاص حقوقی و حقیقی تبدیل شده است.

مدیریت سرمایه چه به صورت مستقیم و انفرادی یا غیرمستقیم و جمعی از طریق کارگزاریهای مورد تأیید بورس مبتنی بر اصول و ضوابط بازار سرمایه با امکان حمایت و هدایت منابع مالی و سرمایه های خرد و کلان مردم تا بکارگیری در چرخه تولید و بهره وری حداکثری از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری اقتصاد ایران و بهبود وضعیت کسب و کار و معیشت خانوارهای ایرانی و قرار گرفتن بر روی ریل توسعه و پیشرفت، اصلی ترین اقدامی است که سازمان بورس و متولیان بازار سرمایه می بایست در دستورکار قرار دهند که البته شکل گیری مجموعه ها و مؤسسات تعاونی فراگیر یا دانش بینیان برخوردار از دانش تأمین و مدیریت سرمایه منجر به بهره وری حداکثری و سیستمی از ظرفیت های اقتصادی ایجاد شده در جهت صیانت از حقوق اعضاء با حداقل هزینه های سربار و بدنه اجرایی چابک و چالاک نافی اقدامات دردستور کار نیست منوط به اعمال نظارت های عالیه و مستمر از سوی سازمان ها و نهادهای مرتبط.

با توجه به عملکرد ضعیف تعاونیها و اتحادیه های تعاونی سهام عدالت اعم از استانی و کشور در صیانت از حقوق مردم طی بیش از یک دهه گذشته منتج به تحمیل هزینه های سربار و سنگین بر اقتصاد ایران و اعضاء، به نظر می رسد برچیده شدن این طیف تعاونی ها که صرفاً عنوان تعاونی را یدک می کشند و هیچ سنخیتی با اصول و مبانی هفت گانه تعاون ندارند یک الزام  و تبدیل شرکت های سرمایه گذاری به شرکت های تخصصی تعاونی یا غیرتعاونی بورسی و فعال در بازار سرمایه با اخذ مچوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر سازمان ها و نهادهای مرتبط با موضوع سهام و سهامداری و مدیریت سرمایه دیگر اقدام ضروری در شرایط فعلی است که میتواند در پیشبرد اهداف تعیین شده در این مسیر تا تحقق سیاست های جهش تولید مؤثر و کارآ باشد.

در گام دوم، دستگاه های ناظر و تصمیم گیر می بایست حداکثر دقت نظر در چگونگی عرضه سهام شرکت های مورد واگذاری دولت، پایش آخرین وضعیت این بنگاه ها، نحوه قیمت گذاری و چگونگی شکل گیری سبدهای سهام و عرضه آن تا فراهم آوری اقبال عموم سرمایه گذاران و تبیین و اعمال سیاست های مدیریتی و اجرایی متعاقب را در دستورکار داشته باشند و با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری و با استناد به اسناد توسعه ای کشور به اجرا درآورند که طبعاً این طیف اقدامات در فضای کنونی اقتصاد ایران قابل چانه زنی و معامله و مصلحت گرایی نیست.

توجه داشته باشیم که خصوصی سازی اقتصاد ایران در حالی وارد فاز اجرایی شده است که به سیاق تمام سالهای گذشته، هنوز هستند کسانی که از این دست اتفاقات شبهه به دل دارند و راضی به خصوصی سازی نبوده و از هر ابزاری برای تقابل با این فرآیند بهره می برند و طبعاً از تمام ظرفیت های در اختیار برای خارج کردن این قطار از روی ریل مردمی سازی اقتصاد ایران استفاده خواهند کرد که از آن دست می توان به مدیران چندشغله و نجومی بگیر شاغل در این بخش ها و منتفع از روابط سازمانی و اقتصادی اشاره کرد.

انتهای پیام/