واگذاری سهام مجموعه شرکت های شستا از طریق بورس به عاملیت دولت در حالی به مرحله اجرا درآمده است که دولت بعد از چندین دهه تصدی غیرقانونی بر اموال و داراییهای شستا، امروز بدون اذن سهامداران و اخذ موافقت سهامداران شستا یا سرمایه گذاران سازمان تأمین اجتماعی اقدام به فروش سهام آن کرده است. به عبارتی اموال و دارایی بخشی از مردم را دولت بدون اخذ موافقت آنها به حراج گذاشته است.
به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، پیرو مانور چند روز اخیر دولت و “شخص رئیس جمهور” و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار بر موضوع واگذاری سهام شرکت های مجموعه “شستا”، تأمل بر روی چند مبحث پیرامون این واگذاریها به خصوص برای اذهان اقتصادی و سرمایه گذاران و اصحاب رسانه حالی از لطف نیست. و آن اینکه؛ شخصیت حقوقی مجموعه شرکت های شستا و سهامداران واقعی آن چه کسانی هستند و آیا اساساً واگذاری سهام شستا بدون اذن و اخذ موافقت سهامداران یا مالکین واقعی آن با هرسازوکاری قانونی و عملیاتی هست یا خیر؟
با علم بر اینکه؛ (شستا) شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و فعال در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت‌هاست که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۵ به عنوان یک شرکت سهامی خاص، با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان، از داراییهای سازمان تأمین اجتماعی شروع کرده و امروزبه‌طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، در اختیار د ارد بالطبع در بحث واگذاری آن نیز اختیار تصمیم گیری با مالکین و سهامداران واقعی آن است.
شرکت شستا مالک شمار زیادی شرکت تابعه و زیرمجموعه از قبیل؛ شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی ، شرکت کشت و دامداری فکا ، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان ، داروسازی کاسپین تامین، داروسازی دانا ، لابراتوارهای رازک، پارس دارو و شرکت ژلاتین کپسول ایران، است به عبارتی شستا را یک شرکت سرمایه‌گذاری هلدینگ دانست که مجموعه‌ای با بیش از ۱۷۸ شرکت (مدیریتی) را اداره می‌کند.
براساس برآوردهای صورت گرفته در سال ۱۳۹۷ مجموع داراییهای این شرکت بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه آن نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. همچنین درآمد شرکت‌های فرعی شستا که در بورس تهران فعال هستند بنابر ارزیابی صورت گرفته در سال ۱۳۹۱ در مجموع بالغ بر ۱٫۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.
شستا دارای ۱۸۷ شرکت زیرمجموعه (مدیریتی) و ۹ شرکت هلدینگ فرعی است که فعالیت‌های گسترده‌ای را در صنایع مختلف ایران عهده دار هستند. این فعالیت‌ها در بخش توزیع از صنایع دارویی، بخش سیمان، بازار قیر از صنایع پایین‌دستی نفت، کارخانجات لاستیک و تایر، ترابری ریلی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی راشامل می شود.
از شرکت‌های وابسته که تمام یا بخش عمده سهام آنها متعلق به شستا است، میتوان به شرکت هلدینگ پتروشیمی تاپیکو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت پالایش نفت ایرانول ، شرکت پتروشیمی جم، شرکت خدمات بهداشتی و درمانی میلاد سلامت و نیز ۹ هلدینگ فرعی آن نیز میتوان به شرکت سرمایه گذاری نفت،گاز و پتروشیمی تأمین،سرمایه گذاری دارویی تأمین، سرمایه گذاری سیمان تأمین، سرمایه گذاری صدر تأمین، سرمایه گذاری صبا تأمین، سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین، خدمات ارتباطی رایتل، سرمایه گذاری توسعه انرژی تأمین، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که گزارش های ضد و نقیض بسیاری در خصوص اختلاس هزار میلیاردتومانی از این منابع منتشر و صد البته پیگیریها در این خصوص و مسببان آن هرگز به نتیجه محکمه پسندی در جهت صیانت از حقوق سهامداران منتشر نشد.
وحال بعد از گذشت چندین سال از تصدی دولت یا نمایندگان و منتسبین به دولت بر کرسیهای مدیریتی و تصمیم گیری و اجرایی شستا، بدون اینکه نظر سهامداران و مالکین آن (سرمایه گذاران تأمین اجتماعی) اخذ شود، بحث واگذاری سهام آن از سوی دولت و از طریق بورس مطرح و به مرحله اجرا درآمده است!؟
بالطبع با توجه به اینکه مالک اصلی شستا سازمان تأمین اجتماعی و سهامداران واقعی آن مردم (جامعه هدف تأمین اجتماعی) هستند، قاعدتاً دولت به عنوان یکی از اضلاع تصمیم گیر و سهامداران و طیف های مختلف جمعیتی برخوردار از امتیاز و خریدار خدمات تأمین اجتماعی دیگر اضلاع آن در خصوص امکان یا عدم امکان فروش سهام و نحوه آن به صورت مشارکتی می بایست تصمیم گیر باشند و این در حالی است که بنابر سیاق غلط سال های دیرین حاکم بر امور این مجموعه، به نظر می رسد؛ دولت رأساً و کاملاً بطور یکجانبه در این خصوص تصمیم گیر بوده و میکانیزم واگذاری سهام شستا را تعریف و به مرحله اجرا درآورده است که معنی و مفهوم آن “فروش دارایی و اموال مردم از طریق بورس به خود آنها بدون اخذ مجوز از مالکین و سهامداران شستا” ست!؟
فارغ از فرآیند و نحوه واگذاری، نحوه و چگونگی قیمت گذاری در این خصوص و شاخص ها و معیارهای ارزیابی متقاضیان با توجه به ارزش و اهمیت و نقش بخش بخش شستا در امور اقتصادی کشور، باید دید اساساً دولت اختیار و امکان واگذاری سهام شستا را دارد؟ و اگر دارد، با استناد با کدام مجوز و به چه میزان از داراییهای شستا میتواند واگذار کند؟
با فرض مالکیت دولت بر منابع درآمدی شستا، با توجه به مدت تصدی دولت و منتسبین به دولت بر امورمجموعه شرکت ها و هلدینگ های تحت پوشش شستا و میزان برداشت دولتی ها و ضرر و زیان های وارده بر شستا ناشی از اختلاس و هزینه های سربار و غیرضرور تا هدررفت منابع و سرمایه، می بایست محاسبه و کسر می شد و تا بتوان وفق احکام و قوانین مربوط اعمال سیاست کرد تا سهم واقعی دولت از شستا احصاء و از آن پس نسبت به واگذاری سهام دولتی بنگاه های شستا اقدام گردد، که این فرآیند عملاً به شکل اصولی و قانونی انجام نشده و فرآیند واگذاری سهام شستا در هاله ای از ابهام و می تواند از سوی سهامداران واقعی زیرسوال قرار گیرد و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
ابهاماتی که در خصوص شستا امروز مطرح است، در صورت عدم توجه و لاینحل ماندن می تواند به یک رفتار ناپسند و غیرقانونی و نامتعارف در اجرای قانون اصل ۴۴ منجر به حیف و میل و هدررفت منابع درآمدی کشور بدل شود که هزینه زیاده خواهی و جبران کسورات دولت ناشی از عدم نظارت و در سایه سکوت دستگاه های نظارتی اتفاق افتاده و غیرقابل جبران خواهد بود.
انتهای پیام/
- نویسنده : غلامرضا محمدی
