به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، پیرو دستور حجت الاسلام حسن روحانی “رئیس جمهور” به فرهاد دژپسند “وزیر اقتصاد و دارایی” مبنی بر تسریع در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی منطبق بر قانون اصل ۴۴، وزیر اقتصاد دارایی مجموع ارزش ریالی بنگاه های مورد واگذاری دولت را هفت میلیون میلیارد تومان اعلام کرده است.

حال با توجه به اینکه بستر و شاکله اقتصاد ایران متأثر از اقتصاد سرمایه داری است و علاوه بر داراییهای غیربانکی دولت، حداقل بالغ بر ۷۰ درصد داراییهای بانکی کشور نیز مشمول سیاست های اصل ۴۴  است، در بحث واگذاری منابع درآمدی دولت (بنگاه های دولتی) سازمان خصوصی سازی قرار است با استناد به کدام الگوی واگذاری و مبتنی بر کدام الگوی اقتصادی موضوع واگذاری را در دستورکار قرار دهد.

پایش عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در جایگاه متولی و ناظر عالی بر فرآیند واگذاری و سازمان خصوصی سازی طی سنوات گذشته که بخش اعظم داراییهای واگذار شده دولت را در قالب رد دیون برپایه قیمت گذاریهای کاذب و غیرکارشناسی به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت داده است، در صورت تداوم به مفهوم به انحراف کشیده شدن بیش از پیش چرخه اقتصاد کشور و هدر رفت و حیف و میل داراییهای دولت به نفع گروه ها و احزاب و اشخاص خاص خواهد بود.

بر این اساس، در بحث واگذاریهای جدید و در دستورکار دولت، نهادهای غیردولتی و ذیصلاح اقتصاد ایران در بخش های خصوصی و تعاونی با رویکرد مطالبه حقوق عامه مردم و جلب مشارکت آحاد جمعیتی کشور در فعالیت های اقتصادی عدالت محور از طریق تجمیع و هدایت سرمایه های خرد و متوسط تا تبدیل آن به سرمایه های کلان مشارکتی می بایست در خط مقدم تحول نظام اقتصادی کشور از اقتصاد تک مالکی و دولتی به اقتصاد مردمی و غیردولتی قرار گرفته و مطالبه گر حقوق مردم باشند.

با فرض بر واگذاری ۲۰ درصد از مجموع هفت میلیون میلیارد تومان منابع درآمدی دولت (بنگاه های دولتی) به اهلیت آن و عمل تکالیف و تعهدات دولت در قبال مردم مبتنی بر وعده های داده شده و تمهیدات و تدابیر توسعه ای لحاظ شده در سندچشم انداز ۱۴۰۴ از محل درآمدهای حاصله، قطع به یقین شاهد تحرک چشمگیر در بدنه دولت و غنا و پویایی بنگاه های اقتصادی و توسعه روزافزون اقتصاد کشور خواهیم بود.

منجمدشدن داراییهای دولت در سراسر کشور و عدم کارآیی و بی برنامگی دولت در بهره وری مناسب و متناسب با الزامات توسعه ای کشور از محل دارایی های انباشت شده بحدی دردناک و غیرقابل اغماز است که میتوان دلیل به بن بست رسیدن اقتصاد ایران و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین تنش های سیاسی حاکم بر کشور را مستتر در بی کفایتی دولت در مدیریت سرمایه و داراییهای در اختیار دانست.

در شرایطی که با حداقل واگذاری داراییهای دولت، امکان ایجاد اشتغال پایدار در نقطه به نقطه کشور برای آحاد جمعیتی ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژادی با هر سطح سواد و تجربه فراهم است، دولت به عنوان ابربدهکار اقتصادی کشور و در عین حال کارفرمای بی چون و چرا و بی رغیب و برخوردار از هرگونه رانت اقتصادی در رقابت با فعالان اقتصادی غیردولتی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران و دلیل اصلی انحراف در نظام مدیریتی و اجرایی کشور تا به بحران تبدیل شدن شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است و هرگونه تعلل یا انحراف در این خصوص عقوبت ناصواب و غیرقابل جبرانی را برای نظام و ملت ایران خواهد داشت.

در سال “جهش تولید”، بدیهی ترین تکلیف دولت، تسریع در واگذاری داراییهای دولت مبتنی بر قانون و صحیح منجر بر هدایت منابع حاصله به سمت تولید، ضمن واگذاری منابع درآمدی بر اهلیت آن با رویکرد احیاء و بازآفرینی و تقویت و غنای بنگاه های مورد واگذاری و نظارتهای عالیه و پیگیرانه تا حصول رشد پایدار در این بخش است. ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور و اصلاح و تغییر ساختار مدیریتی و اجرایی اقتصاد ایران از اقتصاد سرمایه داری به اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مردمی در تعامل با قوه مقننه دیگر اقدام عاجلی است که دولت در واپسین ایام تصدی بر امور می تواند در دستورکار داشته باشد.

از سوی دیگر اشاره به مأموریت تشکل های مردم نهاد و نهادهای بالادستی بخش های غیردولتی اقتصادی ایران اعم از تعاونی یا خصوصی در فرآیند تقویت بنیه های اقتصادی و مشارکتی بنگاه های غیردولتی  خالی از لطف نیست. اتاق های تعاون ایران، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف کشور به عنوان سه رکن مردمی در رأس بنگاه های مردم نهاد طی تمام سال های بعد از تصویب قانون اساسی و پیروزی انقلاب، وظیفه پیگیری و مطالبه حقوق عامه مردم در اقتصاد ملی با استناد به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را عهده دار بودند که متأسفانه روحیه مصلحت اندیشی، جانب دارانه و دلبستگی مسئولان شاغل در این بخش به دولت و کوتاهی و اغماز  آنها در امور جاری، منجر به تبدیل شدن دولت به بنگاهدار بی رغیب و بزرگترین کارفرمای کشور شد که تبعات ناشی از این اتفاق نامیمون امروز اقتصاد ایران را با چالش های جدی در حوزه مدیریتی و اجرایی و هدر رفت منابع ناشی از سوء مدیریت و بی کفایتی مدیران مواجه کرده است که اختلاس های بزرگ و کوچک و گاه و بیگاه مسئولان و متولیان دست اندرکار  گوشه ای از تبعات ناهنجار اقتصاد دولتی و شبه دولتی است.

رکود و سکون در بخش غیردولتی اقتصاد ایران طی تمام سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امروز قابلیت ها و ظرفیت های مشارکتی بخش غیردولتی اقتصاد ایران را بحدی تنزل داده است که فعالان اقتصادی شاغل در این بخش بجهت عدم اعتماد به دولت و نیز عدم برخورداری از بنیه های سرمایه ای و حمایتی و تشویقی، توان لازم برای مشارکت رقابتی در خرید یا تملک بنگاه های مورد واگذاری دولت را نداشته و از سویی تشکل مردم نهادی چون اتاق تعاون ایران نیز از مقبولیت و اقبال لازم برای جلب و جذب سرمایه های مردمی تا تجمیع و هدایت آن در مسیر خریدسهام منابع درآمدی در دستورواسپاری دولت برخوردار نیست ولذا در چنین شرایطی اقدام مستقیم دولت و نهادهای مسئول از طریق فراخوان و تشکیل شرکت های تعاونی سهامی عام، فراگیر و دانش بنیان و تسهیل فرآیندواگذاری منابع در قالب تعاونی است.

خطرناک تر از کرونا ویروس برای بخش تعاون، وجود اتاق تعاون کشوری ولیکن منفعل و عاری از وجاهت و ظرفیت های لازم در حمایت از اتاق های تعاون و اتحادیه های تعاونی کشوری و تشکل های تعاونی خرد و کلان فعال و نیمه فعال در سراسر کشور است که بجهت عدم کفایت و ناتوانی در عمل به تعهدات و مأموریت های محوله وفق اساسنامه و شئون قانونی باعث رکود مضاعف در بخش و عملاً تعطیلی خیل کثیری از تعاونی ها و گرفتار شدن آنها در باتلاق تورم توأم با رکود اقتصادی و روی گردانی آحاد جمعیتی کشور از تعاونی ها شده است.

بالطبع برای خصوصی سازی هدفمند و اصولی اقتصاد ایران می بایست نهاد مردمی پویا و مورد اقبال عمومی و حائز وجاهت های لازم در سیستم مدیریتی و اجرایی داشت و این در حالی است که اتاق تعاون ایران به رقم پشتوانه فعالیتی بالغ بر ۲۵ سال و دارای جایگاه و کرسی در حدود ۳۰ نهاد و شورا و سازمان متولی و تصمیمی گیر، متأسفانه در پیگیری و مطالبه حقوق تعاونگران، تثبیت جایگاه بخش تعاون در مناسبات و رویدادهای اقتصادی تا مشارکت در اتخاد سیاست ها و برنامه های راهبردی و عملیاتی علی الخصوص چاره اندیشی و حل مشکل تأمین سرمایه در بخش تعاون نه تنها توفیقی نداشته بلکه توسل و سرسپردگی این نهاد به ظاهر مردمی طی سنوات اخیر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای شبه دولتی تحت حمایت وزارتخانه متبوع عملاً مسیر خصوصی سازی و واگذاری اختیارات مدیریتی و اجرایی دولت به بخش غیردولتی را منحرف و تقریباً در اکثر مأموریت های مشمول متوسل به ظرفیت های ایجاد شده در خانه تعاونگران،انجمن علمی تعاون ایران و …، شده است و علی رغم تمام ظرفیت های درآمدی و روابط سازمانی ایجاد شده در اتاق تعاون ایران، این اتاق به بهانه های واهی از عمل به تعهدات سازمانی در قبال تعاونگران عضو وفق اساسنامه سرباز زده و در امور محوله کوتاهی و قصور مشهود دارد تا بدانجا که بعد از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، سکان مدیریت و هدایت این اتاق همچنان در ید نیروهای دولتی یا منسوبین به دولت است و هنوز هم از ظرفیت لازم برای مشارکت در خصوصی سازی اقتصاد ایران برخوردار نیستند.

اشاره به این نقیصه در بخش غیردولتی تعاون از آن جهت حائز تأمل است که، اتاق تعاون ایران در قیاس با تشکل های همگن در بخش خصوصی علی رغم برخورداری از پشتوانه های مردمی و حمایت های مکرر رهبر معظم انقلاب و جایگاه قانونی اقتصاد تعاونی در قانون اساسی و اهتمام و مساعدت درخور تحسین قانونگذران در حمایت های قانونی از بخش تعاون، همچنان بر سرپیچ دولت تا مردم حیران و آگاهانه ره گم کرده است و مشخص نیست سهم اتاق ها و اتحادیه های سراسری و تعاونیهای فرااستانی عضو از منابع اعتباری و بودجه ای تخصیصی، درآمدهای حاصله از برگزاری نمایشگاه های کشوری و استانی، اخذ حق عضویت سالانه از اعضاء، صدور کارت بازرگانی، اجاره سالن همایش های اتاق، فعالیت اقتصادی معاونت اقتصادی اتاق، اجاره ساختمان چندطبقه خرمشهر اتاق و مشارکت در حل و فصل پرونده های حقوقی تعاونی ها که رقم درخور و چندین برابر هزینه های جاری است،چقدر است و این منابع کجا و به چه نحوی هزینه می شود که خروجی آن رکود و تعطیلی یکی بعد از دیگری اتحادیه های سراسری و تعاونیهای تحت پوشش است.

مع الوصف الزام رئیس جمهور بر تسریع در خصوصی سازی بنگاه های دولتی، در شرایطی در دستورکار دولت و وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است که متأسفانه بخش مردمی تعاون ایران به جهت عدم اتخاذ و بکارگیری تمهیدات حمایتی و تشویقی و توسعه ای از توان حداقلی در جلب و جذب سهام بنگاه های مورد واسپاری دولت برخوردارند مگر تعداد انگشت شماری از تعاونیهای کشور که بذاته و مستقل از اتاق تعاون ایران و اتحادیه های عامل دارای ظرفیت های اعتباری و سرمایه ای، که شاید بتوانند آبروی بخش را حفظ و در صیانت از ارزش های تعاون پیش قدم باشند که البته این دستاورد احتمالی را هم نمی توان به مجموعه بخش تسری داد.

جبران تبعات اشتغال و تصدی منفعلانه مدیران دو شغله و چندشغله دولتی بر کرسیهای تشکل های مردم نهاد بخش تعاون با توجه به شرایط روز اقتصاد کشور، برای تعاونگران خالی از هزینه های سربار و امکان پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/