به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، در شرایطی که کشور با چالش جدی شیوع ویروس کووید ۱۹ و فراگیرشدن بیماری کرونا مواجه است و از سویی کشورهای استعمارگر و استکبار جهانی و خودفروختگان و وابستگان به قدرتهای بزرگ در صددسوء استفاده از جو حاکم بر جامعه تا ترویج ناامیدی در کشور هستند، ایستادگی پشوا و رهبری چون امام خامنه ای در خط مقدم مقابله با تروریسم اقتصادی و سیاسی مثال زدنی و توسل به رهنمودها و تمهیدات راهبردی ایشان در برخورد با ناملایمتی ها و منازعات تحمیلی و در گذر از مصائب و مصیبت ها و بلایای دامن گیر نظام و ملت ایران اسلامی خود رحمتی الهی است که باید بدان متوسل شد.

نامگذاری سال ۹۹ به نام سال “جهش تولید” از سوی مقام معظم رهبری، متعاقب سالهای همبستگی ملی و مشارکت اجتماعی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، نوآوری و شکوفایی، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصاد، حمایت از تولید داخل و کار و سرمایه ایرانی تا حماسه سیاسی و حماسه اجتماعی، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، دولت و ملت- همدلی و همزبانی، اقتصاد مقاومتی – اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال به گواه تاریخ، همه و همه گواه بر تأکید مقام عظمای ولایت بر اهتمام ملی و عزم جهادی عموم مردم ایران در گذر از هجمه ها و سیاست های بازدارنده و تحمیلی قدرتهای جهانی و اشخاص حقیقی و حقوقی خودفروخته داخلی علیه نظام و ملت ایران تا احیاء و احصاء ظرفیت های نظامی، دانشی، اقتصادی و اجتماعی منجر به پویایی و غنای اقتصاد مردمی (اقتصاد تعاونی) است که متأسفانه طی تمامی سال های یادشده بجهت کوتاهی و عدم درایت و هم صدایی و تک رویهای اکثریت مسئولان و مدیران حاکم بر امور مدیریتی و اجرایی کشور محقق نشده و گاهاً به بیراهه نیز ختم شده است.

و امروز در شرایط حاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور که هر گام اشتباه و هر نوع تخطی در امور به منزله خیانت به این مرز و بوم و به بهای تحمیل هزینه های سربار و غیرقابل جبران برای کشور و نظام تلقی می شود، بالطبع بر تمام مسئولان و مدیران برخوردار از سفره انقلاب تکلیف است که با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری نسبت به اتخاذ سیاست ها و برنامه های کاربردی و عملیاتی تا تحقق جهش تولید و ارتقاع سطح کمی و کیفی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بهره برده و زمینه مشارکت اقشار مختلف جمعیت کشور در امور را فراهم و نسبت به واگذاری امور مدیریتی و اجرایی به علاقه مندان به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حسب تکلیف قانونی مندرج در مفاد اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی اقدام نمایند.

تحقق اهداف مستتر در شعار سال (جهش تولید) مستلزم بازنگری و اصلاح جدی در امور بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصی سازی تا رفع موانع و محدودیت های مندرج در قوانین ومقررات غیرضرور و دست و پاگیر بخش تولید تا رویه های غلط اداری که گاهاً خاصیت جز تخریب و خنثی سازی تدابیر و تمهیدات توسعه ای تازه اتخاذ شده را ندارد، چرا که بخش اعظم قوانین و مقررات اجرایی کشور با کپی برداری از نسخ مشابه احکام حکومتی قبل از انقلاب و دیگر کشورها تنظیم و مربوطه به چنددهه گذشته بوده که حسب تحولات اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی روز به روزرسانی و اصلاح نشده است.

وارهایی محیط کسب و کار و ایمن سازی سرمایه از منازعات سیاسی و تأثیر مستقیم سیاست بر اقتصاد، اصلی ترین اقدامی است که مسئولان تصمیم گیر و قانونگذار در مسیر تحقق جهش تولید می بایست بدان پرداخته و تمهیدات متخذه در این مسیر را محقق سازند که اجرای کامل و صحیح اصول ۴۴-۴۳ قانون اساسی و نیز پایبندی و تعهد جامعه کارفرمایی (دولت، شبه دولتی یا غیردولتی) به اجرای دقیق قانون خدمات کشوری مبنای تحول در ایمن سازی محیط کسب و کار از آسیب های بیرونی است.

توجه به مشکل تأمین سرمایه و بیمه و تضمین سرمایه خرد و کلان سرمایه گذاران بخصوص در بخش های غیردولتی اقتصادی ایران (تعاونی و خصوصی) نکته حائز تأمل و نیازمند درایت و تدبیر برنامه محور و کاربردی است، که در شرایط رکود و سکون توأم با تورم اقتصاد ایران می تواند راهگشا و مقدمه ای باشد بر تحول در نظام اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از بن بست تک کارفرمایی و تک محصولی تا مشارکت جمعی مردم در فعالیت های اقتصادی در قالب تشکل های سهامی عام، فراگیر ملی و دانش بنیان یا بنگاه های تعاونی. ولذا تأمین و تضمین سرمایه ی سرمایه گذاران در هر سطحی تکلیف دیگر قانونگذاران، برنامه ریزان و مجریان سیاست های اجرایی کشور است.

در بحث تأمین و تقویت نقدینگی بنگاه های خرد و متوسط تولیدپایه طبعاً می بایست ضمن ساماندهی نهادها و سازمان های مطالبه گر از بنگاه های تولیدی اعم از سازمانهای بیمه و مالیات، گمرک و تأمین اجتماعی، ادارات دخیل در امر صدور مجوزهای مرتبط یا شهرداری ها و…، می بایست سازوکارهای حمایتی و تشویقی کاربردی در حمایت از بنگاه های تولیدی اندیشیده و دردستورکار مسئولان امر تا اجرای همگانی و سراسری قرار گیرد.

پرهیز کلیه نهادها و سازمان های متولی و نقش آفرین در نظام تولید از هرگونه کج سلیقگی و سوء برداشت از قوانین و مقررات، و بخشنامه ها و آئین نامه های ابلاغی و هم سویی و مساعدت کارشناسان امر با تولیدکنندگان در تسهیل امور مدیریتی و اجرایی مرتبط با حوزه فعالیت آنها، یکی دیگر از پیش نیازهای تقویت و غنای بنگاه های تولیدی تا جهش تولید است که می بایست محقق گردد.

کسب سود بیشتر با حداقل ریسک سرمایه را اگر نقطه اشتراک سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه تلقی کنیم، برای پویایی و غنا بخشیدن به بخش تولید تا جهش تولید چاره ای جز توقف فعالیت های واسطه ای و غیرمولد نظیر خریدوفروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و اوراق و … نداریم چرا که درصورت سودآور بودن مشاغل غیرمولد، سرمایه گذار تمایلی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید نخواهد داشت. بنابراین توقف فعالیت های غیرمولد توأم با هدایت سرمایه به سمت بنگاه های تولیدی توأم با رصد و پایش محل هزینه تا کنترل سیستماتیک تسهیلات و منابع بودجه ای و اعتباری تخصیصی ویژه فعالیت های تولیدی تا خلق کالا و محصول و عرضه آن به بازار را نیز یکی دیگر از الزامات تحقق جهش تولید می توان برشمرد.

نظارت و اعمال محدودیت های استاندارد بر رشد ترازنامه بانک ها و فرآیند فعالیت های سفته بازانه شرکت های زیرمجموعه آنها و کنترل و نظارت بر نحوه و چگونگی اعطای تسهیلات کلان بانکی و فروش اموال مازاد آنها در کنار ثبات بخشی به بازار ارز و سکه، واگذاری قانونمند دارایی ها و منابع درآمدی دولت به بخش های غیردولتی ذیصلاح، تسهیل رویه های گمرکی برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای بنگاه های تولیدی و همچنین اخذ مالیات از سود سرمایه تا تشکیل نهادی ناظر و مستقل از دولت در امر نظارت بر واردات تا قطع هرگونه کالا و محصول دارای مشابه داخلی منطبق بر استانداردها کمی و کیفی مورد تأیید، از هم برنامه هایی است که باید بدانها توجه و سازوکارهای لازم برای اجرای آنها در دستورکار قرار گیرد.

در این بین نقش آفرینی تشکل های مردم نهاد بالادستی نظیر اتاق های تعاون، اتاق های بازرگانی، صنعت، معدن ، تجارت و کشاورزی و اتاق های اصناف در کنار کلیه اتحادیه ها و انجمن های کشوری عضو و متولی و دخیل در امر جلب مشارکت بنگاه های خرد و متوسط تا هماهنگی و پیشبرد سیاست های توسعه ای اقتصادی، نکته حائز توجه دیگر است که می تواند در بازشناسی موانع و محدودیت های قانونی و حقوقی دامن گیر بخش تولید، اتخاذ تدابیر و سیاست های کاربردی و عملیاتی، القاء و پیشبرد برنامه های مدیریتی و اجرایی و جلب و هدایت حمایت های سیستمی و نظامند از بنگاه های تولیدی میتواند مؤثر و تعیین کننده باشند.

و حال در چینین شرایطی، اتاق تعاون ایران به عنوانی یکی از تشکل های مردم نهاد و بالادستی بخش مردمی تعاون، و در رأس اتحادیه های تعاونی کشوری و اتاق های تعاون استانی و شهرستانی در قیاس با همگن های خود در دیگر بخش های اقتصادی کشور به بهانه قرنطینه و رکود فعالیت های اداری در خواب خرگوشی به سر می برد و با گذشت بیش از بیست روز از اعلام سال ۹۹ به عنون سال جهش تولید، و به رغم آنکه داعیه نقش آفرینی در بخش های اقتصادی و اجتماعی تا خروج کشور از بن بست های پیش رو دارد، همچنان گوشه ازلت گزیده و در تکریم از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پیگیری حقوق تعاونگران و ارائه و بازآفرینی و معرفی ظرفیت های تولیدپایه بخش تعاون، هیچگونه برنامه و اقدام عملیاتی ولو در حد شوی رسانه ای هم نداشته و ندارد.

از سویی تعطیلی و رکود حاکم بر فعالیت های تعاونی ناشی از بی کفایتی اتاق تعاون ایران در مدیریت و هدایت ظرفیت های حمایتی و تشویقی منتج به تقویت و پویایی اتحادیه و اتاق های تعاونی عضو در سطوح کشوری و استانی و شهرستانی، باعث شده است برنامه ریزان و متولیان دخیل در امر سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی و اجرایی کشور و همچنین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و حتی شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی، چندان رقبت و اقبالی نسبت به فعالیت های تعاونی و سرمایه گذاری در این بخش از خود نشان نداده و بخش همچنان با معضل بزرگ تأمین سرمایه تا فراهم آوری سازوکارهای حمایتی و تشویقی مواجه باشد.

اذغان حجت الاسلام حسن روحانی “رئیس جمهور” بر لزوم تسریع در واگذاری بنگاه های دولتی و واگذاری منابع درآمدی دولت وفق قانون اصل ۴۴ و اقدامات در دستورکار وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی در حالی وارد فاز اجرایی خواهد شد که بخش تعاون ایران به دلیل ناکارآمدی مسئولان و متولیان امر شاغل در اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون و عدم برخورداری بخش غیردولتی تعاونی از ظرفیت های حمایتی، امکان ورود تأثیرگذار و نقش آفرین در جلب مشارکت های عمومی و جذب منابع درآمدی دولت (بنگاه های دولتی در دستور واگذاری) نخواهند داشت و این کمترین آسیب عدم کفایت اتاق تعاون ایران در هدایت و ارزش افزایی بخش مردمی تعاون است.

و این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق نهادها و سازمان های مرتبط اعم از دولتی و غیردولتی نظیر بانک ها و بیمه و …، با تشکیل کارگروه و کمیته های تخصصی جهش تولید، نسبت به اتخاذ و احصاء برنامه ها و سیاست های کاربردی مبتنی بر ظرفیت های در اختیار اقدام و تبعیت از رهنمودهای رهبری ارائه طریق کرده اند. حال اینکه تا چه حد در پیشبرد برنامه ها و سیاست های اعلامی توفیق داشته باشند مستلزم واکاوی میزان اهتمام جمعی و مشارکت کلیه نهادها و سازمان های متولی و مرتبط می باشد که در ادامه این یاداشت بدان ها خواهیم پرداخت.

یاداشت/غلامرضا محمدی

انتهای پیام/