استفاده مناسبتی از عنوان تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی معاونین و مدیران بخش و در رأس آنها محمدشریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام ناصوابی است که ماحصل آن خلاصه شدن بخش تعاون در حد یک معاونت و منزوی و تعطیل شدن بیش از بیش اتاق ها و اتحادیه های سراسری و استانی تعاونی و تشدید وضعیت بحرانی تعاونیهای سراسر کشور است.
به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، در گزارش منتشر شده به نقل از محمدشریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خبرگزاری مهر در خصوص عملکرد وزارت تعاون در مقابله با کرونا، چنین به نظر می رسد که؛ وزارت تعاون (بخش تعاون) در مقابله با ویروس کرونا در هفت بند مطرحه به نقل از وزیر عملکرد مثبت و سراسری داشته است که نتایج حاصله را می توان به عنوان دستاورد بخش تعاون به عنوان یک رسالت و همیّت اجتماعی تلقی کرد.
نکته قابل تأمل در این گزارش اینکه؛ گویا وزیر تعاون با اتکاء به رسانه های همراه و با رویکرد پرده پوشی بر حقایق بخش تعاون و چشم پوشی از انتظارات و نیاز این بخش از اقتصاد ایران (رکن دوم اقتصاد ملی)، همچنان اصرار بر نادیده گرفتن ظرفیت ها و قابلیت های اقتصاد مردمی دارد و استفاده از عنوان تعاون برای این گزارش به سیاق بخش اعظم عملکردهای این وزارتخانه، سوء بهره یا سوء استفاده از عنوان تعاون برای گزارش است چرا که عملاً بجز تعداد معدودی از تعاونیهای کشور بدون هیچگونه حمایت اعتباری و مالی یا ابزاری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکل جزیره ای و مستقل و در حد بضاعت ناچیز اقدام به تأمین، تولید و توزیع نیازهای بهداشتی خانوارها کردند. گرچه در این مسیر هریک از نهادهای بالادستی بخش تعاون اعم از اتاق تعاون ایران، خانه تعاونگران و وزارت تعاون و …، هریک به نوبه خود با مصادره ایثار و زحمات و تلاش های بی وقفه این طیف تشکل های مردم نهاد در ایام منتهی به عید در صدد پربارتر کردن رزومه خود داشتند.
ولیکن حقیقت امر این است که؛ بخش تعاون ایران با همه گستردگی، تنوع و دربرگیری و اقبال عمومی، در حد یک معاونت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاصه شده و عملاً از قابلیت ها و ظرفیت های لازم برای ورود و مشارکت در رویدادهایی در این سطح برخوردار نبوده و اصلاً برنامه درخور و عملیاتی با پشتوانه های اعتباری و مالی در این حوزه نداشته و ندارند والا طبعاً انتشار میزان اعتبارات تخصیصی و پرداختی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و خانه تعاونگران، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بیمه تعاون و لیست تعاونیهای مورد حمایت نباید برای دست اندرکاران دشوار و عملی خلاف انتظار اصحاب رسانه باشد.
از سوی دیگر، اشاره به مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی، مراکزتولید دارو و مواد بهداشتی و درمانی وزارتخانه یا شرکت های شستا، خدمات ارائه شده از سوی سازمان فنی – حرفه ای کشور، سازمان بهزیستی و سازمان بازنشستگی کشور و اشاره به دیگر اقدامات تحت پوشش این وزارتخانه، همه و همه دلالت بر استفاده حداکثری از ظرفیت های رفاه اجتماعی و سازمان کار در مقابله با کرونا دارد و بخش تعاون عملاً بخش معیوب و مغفول در این رخ داد اجتماعی و ملی است که از عنوان آن در این گزارش استفاده شده است.
بخش تعاون در وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مشابه وصله ناجوری است که شاید بجهت جایگاه آن در قانون اساسی بدخواهان و مخالفان اقتصاد تعاونی (اقتصاد مردمی) تا مرز حذف آن در ساختار اجرایی پیش رفته اند، ولیکن هنوز موفق به حذف کامل آن نشده و در حد یک معاونت قائل به وجاهت و جایگاه آن در نظام اجرایی و قانونی آن هستند.
واقعیت تلخ تر در این خصوص اینکه، مسئولان و متولیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سایه غفلت و شاید اغماز دیگر نهادهای مسئول و مرتبط، با دخالت در مجامع و محافل اتاق ها و اتحادیه های تعاونی همچنان سکان هدایت کامل این بخش را در دست داشته و با انتساب واسطه ای و تکلیفی افراد و اشخاص تابع بر کرسیهای مدیریتی و اجرایی نهادهای بالادستی و غیردولتی بخش تعاون و نیز ایجاد و فعالسازی نهادهای شبه دولتی، عنان امور را همچنان در دست دارد و به رغم گذشت یک دهه از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به رغم تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر مردمی سازی اقتصاد ایران، این وزارتخانه از واگذاری یا واسپاری امور مدیریتی و اجرایی بخش وفق قانون به بخش غیردولتی سرباز زده و همچنان اصرار به تصدی واسطه ای یا مستقیم بر امور را دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حمایت از اقشار کم بضاعت و بی بضاعت نه تنها عملکرد و دستاورد قابل توجهی نداشته و ندارد بلکه شرکت های تحت پوشش شستا که بخش اعظم سهامداران آن طیف کارگری و مردم هستند و مجموعه تعاونیهای سودده و نهادهای بالادستی آنها همچنان تحت تصدی مستقیم و بلامنازع دولتی ها یا وابستگان به دولت است و عملاً مردم (سهامداران تعاونی ها و شرکت های سهامی عام تحت پوشش این وزارتخانه) هیچ اختیار مدیریتی و اجرایی مستقل از دولت تا مشارکت در پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی را ندارند.
شاید اصلی ترین خدمت محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اقشار کم بضاعت و بی بضاعت اعم از جامعه تعاونگر کشور و یا جامعه کارگری را بتوان در، هزینه کرد اعتبارات و منابع بودجه ای بخش تعاون برای جلب اعتنا و اعتماد مسئولان و متولیان عالی رتبه دولتی در دولت و جبران کسورات سازمان های کار و رفاه اجتماعی طی تمام سنوات بعد از ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی و طی مدت تصدی بر امور و نیز همراهی و اهتمام تام و تمام با دولت و جامعه کارفرمایی در به بن بست رساندن جلسات شورای عالی تعیین دستمزد کارگران و تلاش در افزایش حداقلی دسمتزد این طیف مظلوم و آسیب پذیر جامعه تا بلاتکلیفی ادامه دار آن به بهانه های مختلف در سالجاری، خلاصه کرد.
یاداشت/ غلامرضا محمدی
انتهای پیام/
- نویسنده : غلامرضا محمدی
