به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، تصمیم گیران، مسئولان و مدیران ذی نفوذ و مرتبط با بخش تعاون و مؤثر در جهت دهی فعالیت های تعاونی، در شرایطی هر یک به ظن و گمان خود و با استفاده از تریبون های در اختیار در مناسبت ها و محافل اقتصادی و جمع اصحاب رسانه به ارائه طریق می پردازند که در پایش محتوای رسانه ای و گفتمان تحلیلی و کارشناسی آنها، مکرراً شاهد تکرار دغدغه ها، کم و کسری های سخت افزاری و نرم افزاری، خلاء ها، سکوت و کسورات قانونی، نبود ابزارهای مالی و تسهیلاتی و تضامنی حمایتی در حمایت از تعاونی ها و تعاونگران و تناقض های رایج و شکننده و بازدارنده اجرایی ناشی از برداشت های سلیقه ای از قوانین، آئین نامه و بخش نامه های ابلاغی سازمان های متولی و مرتبط با مقوله تعاونی ها هستیم.

آنچه که بر عموم تعاونگران و خیل کثیر شاغل در این بخش محرز و مبرهن است، عدم اقبال قوای مقننه و مجریه در تأمین، تقویت و هم پوشانی نیازهای حقوقی و قانونی و حمایتی بخش تعاون در قیاس با بخش های دولتی و خصوصی به عنوان رکن دوم و حلقه واسط اقتصاد ایران است. که قوت گرفتن و توسعه و تعالی این بخش از اقتصاد ایران به منزله تعدیل حدود اقتصادی دولت و شبکه های اقتصادی منتسب و متصل به دولت و نهادهای شبه دولتی نظیر آستان قدس، ستاد اجرایی امام ره، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و اماکن متبرکه در کنار بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پشتوانه های سیاسی و اقتصادی خاصّ و برخوردار از رانت های اقتصادی و ذی نفوذ و تصمیم گیر در مدیریت بازار است.

در چنین شرایطی، به رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در مناسبات و نشست های متعدد با کارشناسان و فعالان سیاسی و عامه مردم مبنی ایجاد و بسط و تقویت بنیه های اقتصاد مردمی (اقتصاد تعاونی و مشارکتی) که امروزِ روز مبنای تحول اقتصادی در اکثر کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه محسوب می شود، حد نهایت اقدام مسئولان امر در بخش تعاون، به بهره برداری مقطعی و البته سوء از ظرفیت ها ی بخش  و مبنای تعاونی به فراخور نیاز تبلیغاتی تا تصدی بر امور و کرسیهای مدیریتی منجر و ختم می شود.

در پایش عملکرد نهادهای قدرت و تصمیم گیر و جریان ساز بخش تعاونی کشور اعم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون ایران و …، اهم نشست های حقوقی و نظرات کارشناسی حول موضوعات، دغدغه ها و پروزه های نخ نمایی شکل می گیرد که قدمت برنامه ها، طرح ها و پروژه های مطروحه گاهاً به بیش از ۱۰ سال می رسد و از آنجا که طراح و پیشنهاد دهندگان اکثر طرح ها، برنامه ها و پروژه های مطرح در بخش، جزء شاغلین نهادهای حاکم یا دارات و تشکل های تابعه نبوده یا نیستند، متولیان امر با سوء استفاده از رتبه و اختیارات سازمانی، اقدام به مصادره ایده ها و طرح های پیشنهادی و رسانه ای کردن آن بدون توجه به الزامات و سازوکارهای اجرایی در طول مدت مدیریت صرفاً با رویکرد روزمه سازی و گذران امور در دوران استیصال بخش می کنند.

تشکیل و تکمیل زنجیره بخش تعاون با بهره گیری از سازوکارهای نرم افزاری و استارتاپ های تخصصی متصل و مبتنی بر مدیریت هوشمند، تشکیل و فعالسازی کنسرسیوم بین المللی برخوردار از برند واحد و ملی دارای ظرفیت ها و قابلیت های رقابتی در حوزه تأمین و صادرات تولیدات ناخالص بخش تعاون بر پایه ارز دیجیتال و تهاتر سرمایه از مرحله بازاریابی، بازارسنجی تا فروش و نگهداشت بازار و مشترک با کشورهای طرف تفاهم، تشکیل شرکت های سهامی عام برخوردار از امتیاز خرید سهام باشگاه های ورزشی رتبه اول ایران و کشورهای منطقه و جهان، تشکیل مؤسسات مالی و اعتباری و بانک تعاونی مردم نهاد و شرکت های سرمایه گذاری و تأمین مالی تخصصی فعال در سطوح ملی و بین المللی، ایجاد کریدورهای صادرات محور با کشورهای طرف تفاهم، ایجاد صندوق حمایت از کودکان کار، بدسرپرست یا بی سرپرست در سطوح ملی و جهانی با برند صلح جهانی، اصلاح چارت و ساختار سازمانی نهادهای غیردولتی بخش با محوریت معاونت های اقتصادی، حذف کلیه زوائد و تشکل های شبه دولتی فعال در بخش که عنوان جعلی نهادهای مردمی را یدک می کشند، ایجاد مراکز آموزش و ترویجی نظامند و برخوردار از مجوزهای مراجع ذیصلاح در سطوح پایه تا عالی (مجازی و فیزیکی)، شفاف سازی و الکترونیکی کردن انتخابات در بخش تعاون مبتنی بر فراهم آوری مشارکت کلیه اعضاء تعاونی ها (سامانه های متمرکز و فیزیکال در مراکز انتخابی و اندرویدی و مجازی متصل به شبکه اخذ رأی و تحت نظارت ادارات مربوط)، به روز رسانی ساختار و چارت اجرایی و سازوکارهای مدیریتی و اجرایی در تعاونی ها، فعالسازی نظام آماری و واقعی سازی فعالیت های آماری در بخش با الزام بر تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و …، از هم مباحث مطرح و دغدغه  های طرح شده برخوردار از طرح و بیزینس پلان و سازوکارهای پیشنهادی و کاربردی است که همه و همه در بایگانی مسئولان امر، بایگانی و هر از گاهی به فراخور نیاز در حد مصاحبه و مانور رسانه ای از آنها رونمایی و بهره برداری می شود.

حقیقت امر این است که؛ تن فرتوت و خسته تعاونی، وجود مدیر نمایان و مدعیان حقوق اجتماعی و عدالت و اقتصاد مردمی را یدک می کشد که اکثریت قریب به اتفاق هیچ اعتقادی به اقتصاد تعاونی و نظام مشارکتی در امور اقتصادی و اجتماعی نداشته و وبال این بخش و فعالان در این بخش هستند. مدعیانی که یا سواد مدیریتی و اجرایی ندارند و یا بیش از حقیقت تعاونی در ایران، سالخورده و خسته و وامانده در روزمرگی، کرسیهای تعاونی را محملی امن برای دست اندازی بر اموال و داراییهای مردم و برخورداری از رانت و سوء استفاده از وجاهت های ساختگی و سیستماتیک و اداری می دانند.

نظام تعاونی در ایران، به رغم اینکه حائز جایگاه ویژه در قانون اساسی به عنون رکن دوم اقتصاد ملی و حلقه واسط بین اقتصادهای دولتی و خصوصی محسوب می شود، و ریشه در آموزه های اسلامی دارد و برخوردار از پشتوانه غنی در قد و قاعده تمدنی بنام  ایران است و همواره حائز اقبال مسئولان و تصمیم گیران رده اول کشور همچون شهید بهشتی، امام راحل ره و اما خامنه ای و مورد تأکید ایشان با رویکرد جلب مشارکت عموم مردم در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با حداقل بروکراسی و موانع و محدودیت های قانونی و اجرایی، اما در واقع چنان طفلی گرفتار پیچ و خم های دالان های تراشیده مدعیان تعاونی و اشخاص حقوقی و حقیقی حاکم بر این بخش است.

طیف گسترده ای از به ظاهر مدیران و تصمیم گیران حاکم بر امور تعاونی و مرتبط با این بخش اقتصادی که هیچ اقبال قلبی و عقلی بر این بخش متصور نیستند و ارکان این بخش را محفلی برای لابی گری و واسطه گریهای گروهی، حزبی و حتی شخصی می دانند، از تمام ابزارها و ظرفیت های در اختیار برای تقابل با هرگونه شفاف سازی، مشارکت جمعی (بخصوص جوانان و اشخاص دارای تحصیلات آکادمیک و تجارب اجرایی واقعی در بازارهای اقتصاد رقابتی) و انتخابات آزاد استفاده و سال های سال است که کرسیهای این بخش را با ضرب و زور و زر در اختیار دارند و بزرگترین و مردمی ترین رکن اقتصادی کشور را معطل زیاده خواهی و امیال حزبی، گروهی و شخصی خود کرده اند.

در پایش میزان پایوری و توسعه و تعالی بخش به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان ابلاغ مفاد اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی- سیاست ها، رهنمودها و حتی تکالیف رهبری در مناسبت ها و محافل اقتصادی و اجتماعی- هم سویی و اهتمام سازمان ها و نهادهای مرتبط و اقبال جمعی مردم به فعالیت های تعاونی در کشور، شاهد هیچ دستاورد تازه نبوده و نیستیم الا شعائر گاه و بیگاه و وعده های مغفول مانده و تفاهم نامه های سوری و بلااجرا بر پشت تریبون ها و صفحات مندرج بر سایت ها و نشریات خبری. سهم بخش تعاون که بنابر تکالیف می بایست تا به امروز در بازار سرمایه حداقل ۱۵ درصد و در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد افزایش می یافت، بنابر ادعای مسئولان امر حول همان ۳ تا ۴ درصد در اقتصاد گردش دارد و برخلاف انتظار بخش تعاون از حیث دسترسی به بازار سرمایه با حذف تعاونیهای اعتباری و ناکارآمدی بانک توسعه تعاون در نظام مالی کشور و عدم توفیق صندوق ضمانت سرمایه گذاری و بیمه تعاون و صرافی و سازوکارهای بورسی تعریف شده نزد تعاونگران، جایگاه سالهای دور خود را از دست داده و شأن و رتبه سازمانی آن از وزارت تعاون در حد یک معاونت کم بهره و کم برخوردار از بودجه ها و سازوکارهای اجرایی و نظارتی وزارتخانه عریض و طویق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سقوط و اتاق تعاون ایران و اتاق های استانی و اتحادیه های سراسری با توجه عدم بازدهی و خروجی لازم در نظام مدیریتی و اجرایی کشور، در معرض تعطیلی و حذف از ارکان اجرایی و جریان ساز هستند که همه این ها را مدیون مدیرانی مدعی و حاکم بر امور بخش غیردولتی تعاونی ها هستیم.

اقتصاد تعاونی، به ابزار قابل انعطاف و سیاسی در شرایط خاص، نزد آقایان شهره و حائز بهره وری است وگرنه در اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و برنامه ریزان اقتصادی به رغم علم بر ظرفیت های اقتصادی پنهان و خرد نزد عامه مردم، هیچ اعتقادی به پایوری و تقویت و پویایی اقتصاد تعاونی نداشته و اهم برنامه ها و سیاست های اندیشیده شده بدین سبب عملاً مورد تأیید مراجع ذیصلاح و تصمیم ساز قرار نمی گیرد و یا بعد از تصویب در مسیر اجرا دچار بروکراسی و تغییر رویه و جهت و نهایتاً مغفول می ماند.

برکسی پوشیده نیست، فعالسازی و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد مردمی در صورت تضمین آورده اعضاء و نظام مند کردن سازوکارهای نظارتی، مدیریتی و اجرایی و برخوردار از پشتوانه های حقوقی و قضایی با اولویت بر اقتصاد های دولتی و خصوصی، چندان دشوار و پیچیده نیست. کمااینکه بر نمونه های خرد و مردمی آن در حد صندوقهای اعتبار محلی و فامیلی بانوان، اجماع و همبستگی گروهی از کسبه هم صنف برای دستیابی به هدفی واحد و حتی مشارکت والدین در مدیریت مدارس و ایجاد مؤسسات خیریه و … را شاهد و گواه هستیم. به عبارتی قد و قاعده و سواد تصمیم گیران و مدیران حاکم بر امور بخش تعاون در حد بانوان هم نیست وگرنه چگونه می شود با علم بر اینکه بزرگترین بانک های دنیا، کنسوسیوم های کشاورزی و صنعتی تعاونی و شکل گرفته از آورده ها و مشارکت عامه مردم به حیات بی رغیب خود ادامه می دهند، همچنان اصرار بر شنا بر خلاف جهت آب داشته باشیم و اغماز و نادانی؟!

اتاق تعاون ایران وفق مواد ۴ و ۵ قانون بهبود کسب و کار، موظف است؛ اطلاعات جامعه آماری را کامل و ‌فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی تحت پوشش را تهیه و در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرارداده و نسبت به پایش و بررسی آخرین وضعیت تعاونی ها اقدام و سهم واقعی بخش در اقتصاد ملی در اهتمام با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات مربوط مشخص کند که البته قد و قواره اتاق تعاون برای گرفتن آمار جزئی از مرکز آمار وزارت مطبوع بعد از کلی مکاتبه و طی بروکراسی اداری در حدی که باید نیست و اصولاً نتیجه ای در بر ندارد.

شکل گیری اتاق مشترک متشکل از اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف با محوریت اتاق بازرگانی که قرار بود ختم به حصول راهبردها و نقشه راه واحد در جهت اعتلای اقتصاد غیردولتی و تقویت نظام بهره وری در سطح بنگاه های تحت پوشش و ایجاد و شکل گیری کریدورهای اقتصادی ملی و بین المللی شود، هم طرح مغفول مانده دیگری است که جز هزینه برای اتاق تعاون ایران به عنوان عالی ترین رکن غیردولتی تعاون نداشته و ندارد. گرچه خانه تعاونگران در اجماع و جلب عضویت و جذب مشارکت تعاونی ها و ارائه خدمات به عنوان یک نهاد شبه دولتی توانسته است گوی سبقت را از اتاق تعاون ایران ربوده و در پیشانی نهادهای مردمی بخش تعاون عرضه اندام نماید. تشکلی که در زمان دولت نهم و با رویکرد تقابل با اتاق تعاون ایران شکل گرفت و رفته رفته موقعیت خود در بخش تعاون را تثبیت کرد.

سکوت و سکته قانون بخش تعاون بخصوص در حوزه انتخابات و برگزاری مجامع تعاونگران، از دیگر دلایل اصلی شکل گیری و تصدی مافیای اقتصادی بر امور تعاونی هاست. اتحادیه های مصرف و مرزنشیان و برخی اشخاص حقوقی برخوردار از رانت های سیستمی و سازمانی، با سوء بهره از برابری آراء و بجهت برخوداری از تعداد عضو بالا و نیاز تعاونگران برای اخذ حمایت های دولتی، حائز بیشترین قدرت مانور تبلیغاتی و انتخاباتی در مجامع بوده و با کمترین هزینه تصدی امور را در دست گرفته و در بخش بدون رغیب یکه تازی می کنند و پاسخگوی هیچ کدام از نهادهای ناظر و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش و تعاونگران نیستند.

در خصوص نحوه و فرآیند هزینه – درآمد اکثر نهادهای غیردولتی حاکم بر بخش تعاون نظیر اتاق تعاون ایران با درآمد چند ده میلیاردی و دارای ساختمان اداری – تجاری در خیابان خرمشهر و از محل امتیاز برگزاری بزرگترین نمایشگاه های بین المللی ساختمان و فعالیت های اقتصادی تحت پوشش معاونت اقتصادی، و اتاق های تعاون استانی و شهرستانی و نیز اتحادیه های سراسری و اتحادیه های استانی و شهرستانی و تعاونی ها که می بایست امانتدار و مسئول صیانت از حقوق اعضاء هستند، سازوکار نظارتی و قهری درخور با حداقل بروکراسی و نظامند طراحی نشده و اهم سرمایه گذاریهای خرد و آورده اعضاء در این بخش به یغما رفته و هدر می شود. و این در حالی است که، مسئولان و مدیران این بخش های اقتصادی در هر دوره تصدی بر امور به واقع پاسخگوی سوء مدیریت ها و هزینه های تحمیلی بر تعاونیها ناشی از ناکارآمدی نبوده و نیستند که البته پیگیری مطالبات تعاونگران هم عملاً بجهت عدم برخورداری از سازوکار نظارتی و عدم دسترسی اعضاء به اطلاعات لازم و بروکراسی پیچیده در حوزه حقوقی و قضایی امکان پذیر و خالی از هزینه های سربار نیست.

در این خصوص، تعامل قوه قضائیه با اتاق تعاون ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش غیردولتی به جهت ایجاد دفاتر حل اختلاف و حقوقی در بدنه اتاق های تعاونی که گاهاٌ خود در مظان اتهام هستند، اقدام غیرکارشناسی دیگری است که تعاونگران بنابر ضرورت ملزم به طرح شکایت نزد متهم شوند. قاعدتاً سیستم حقوقی و رسیدگی به دعاوی تعاونگران می بایست منفک و مستقل از اتاق تعاون ایران و اتاق های استانی و اتحادیه های عامل باشد چرا که بخش اعظم قصور و سوء مدیریت ها در این نهادها انجام و متولیان و متصدیان امور در این مجموعه ها خود در مظان اتهامات جدی و گسترده ای منجر به مغفول ماندن روند توسعه ای بخش ناشی از سوء برداشت های مالی تحت پوشش پاداش و تشویقی و … از منابع مالی و درآمدهای حاصله بدون هیچگونه بهره وری کارآ و مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعه ای بخش هستند.

برخلاف آنچه در رسانه های جمعی به عنوان ابزارهای بازدارنده توسعه بخش تعاون بدان پرداخته می شود و به اسباب مانور رسانه ای مسئولان و متولیان امور در بخش غیردولتی تبدیل شده است تا با فرار رو به جلو بر روی بسیاری از سوء مدیریت ها و برداشت های نامتعارف و دور از انظار دستگاه های ناظر و محاسبه گر بر عملکرد مدیران، سرپوش گذارند، بخش اعظم چالش های سربار بر بخش تعاون منجر به عدم تحقق برنامه ها و سیاست های توسعه ای بخش ناشی از سوء استفاده ها و رانتخواری و سوء مدیریت مسئولان و مدیران حاکم بر امور بخش علی الخصوص در بخش غیردولتی در سایه غفلت دستگاه های ناظر است.

اتکاء و اصرار طیفی از مدیران شاغل در بخش های مختلف دولت و دیگر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر یا مسئولان و مدیران تعدیل شده و بازنشسته سازمان ها و نهادهای بر اشتغال مجدد در نهادها و تشکل های مختلف غیردولتی و استفاده معمول و غیرمعمول از وجاهت ها و رانت های سازمانی برای تصدی بر کرسیهای مدیریتی و تصمیم ساز بزرگترین آسیب و معضل سازمانی و مدیریتی حاکم بر امور اقتصاد غیردولتی است  که نه تنها به سوء مدیریت و برداشت های ناصواب از منابع و ظرفیت های ایجاد شده با آورده های خرد مردمی ختم نمی شود بلکه از هرگونه ورود اقشار تحصیل کرده و دارای تجربه و مستعد به حوزه مدیریتی  جلوگیری و منجر به شکل گیری دولت در سایه می شود که این مقوله به معنی اقتصاد تماماً دولتی و شبه دولتی بر خلاف شعائر و رسالت ها و آرمان های ترسیم شده در قانون اساسی بر پایه جمهوریت و مدنیت است.

بخش تعاون ایران مبهم ترین رکن و محمل اقتصادی کشور ذیل سایه اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از رانت های سازمانی است که سال های سال است تحت استثمار و تملک طیف مشخصی از به ظاهر تعاونگر نماهایی است که حتی در رویارویی نرم و مخملی با رهبر معظم انقلاب، با تمکین ظاهری به دنبال دستیابی به امیال و خواسته های ناصواب خود دارند. به عبارتی یک رکن اقتصادی کشور و از قضا بزرگترین و عالی ترین رکن اقتصادی ایران توسط گروهی از مسئولان و مدیران اداری و سازمانی در جهت منویات حزبی، گروهی و شخصی به گروگان گرفته شده و روند توسعه ای آن بجهت اعمال فشار و نفوذ این طیف از اشخاص مغفول مانده و چرخ های آن از حرکت بازمانده است.

علی رغم آنکه بسیاری از تعاونیهای کشور به ذاته و تحت مدیریت مستقل از هر گونه وابستگی به دولت و دیگر نهادهای قدرت دارای وجاهت ها و دستاوردهای ملی و بین المللی هستند، اما در عرضه توانمندیهاو حضور رقابتی در بازارهای ملی و بین المللی بجهت لزوم در تبعیت از سیستم اقتصادی حاکم بر کشور و نظام اداری حاکم بر بخش، با مشکلات عدیده و چالش ساز موفق نبوده و عموماً عقب می نشینند و از چرخه رقابت حذف و باز می مانند.

اقتصاد تعاونی (اقتصاد مشارکتی) عالی ترین رویه و رکن اقتصادی کشور است که در صورت پویایی و تحقق فرآیند توسعه ای آن، بخش تعاون توان جابجایی قدرت در نظام اقتصادی ایران و چربش قدرت مردم بر مافیای اقتصادی را در دل خود دارد و دقیقاً این ظرفیت شاخصه به نقطه ضعف و پاشنه آشیل اقتصاد تعاونی در رقابت با اقتصاد دولتی و خصوصی در کشور بدل شده و زیاده خواهان و مافیای اقتصادی با علم بر قدرت پنهان در دل بخش تعاون، از تمام ظرفیت های در اختیار برای جلوگیری از روند رشد و توسعه اقتصاد تعاونی استفاده می کنند و دردآور اینکه بسیاری از این طیف از افراد در نهادها و سازمان ها و تشکل های تعاونی شاغل و حاکم بر امور بخش هستند. از این حیث نمی  توان امیدی به احیاء و اعتلای بخش تعاون داشت مگر به شرط ساختار شکنی و اصلاح نظام مدیریتی و اجرایی و حتی ساختار حاکم بر بخش.

بخش تعاونی ایران در واقع دچار خود تحریمی و در معرض انحلال و حذف از مناسبات اقتصادی و حتی اجتماعی، برخلاف رهنمودهای مقام معظم رهبری، نقشه راه و چشم انداز ترسیم شده برای بخش و تمهیدات و تدابیر و تکالیف توسعه ای است. و این در حالی است که تعاونگران با حداقل بضاعت ها برای بقا می جنگند و مقام معظم رهبری تنها راه گذر اقتصاد ایران از بن بست ها و هجمه های داخلی و خارجی را توسل به جلب مشارکت عموم مردم در فعالیت های اقتصادی می دانند. گرچه افتتاح و رونمایی سوری از طرح های تعاونی بدون توجه به زیرساخت ها و سازوکارهای حمایتی، مدیریتی و اجرایی تعاونیها در بازار رقابتی امروز،  صرفا بر مبنای رزومه سازی و اقدام تبلیغاتی به یک رویه و رفتار سوداگرانه نزد مسئولان امر باب شده و متعارف است.

انتهای پیام/

غلامرضا محمدی