به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، مطرح شدن طرح ساماندهی سهام عدالت در مجلس شورای اسلامی منجر به اعطای سهام به جاماندگان ۶ دهک اول تا انحلال احتمالی شرکت های تعاونی سهام عدالت، با استناد به؛ ضرورت در تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت، مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم متناسب سازی امور با تمهیدات قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان، وجود ابهامات در شیوه شناسایی سهامداران، ضرورت پیش‌بینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد با تأکید به رفع ابهامات قانونی که سازمان‌های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، اقدامی ضروری و البته یادآور طرح ساماندهی (قلع و قمع کردن) تعاونیهای اعتباری است که در دستورکار مجلس و سازمان های اجرایی ذیربط قرار دارد.

پیش تر و در مقاطع مختلف بررسی اوضاع و احوال تعاونیهای سهام عدالت و اتحادیه های عامل کشوری و استانی به کرّات، نقائص و کم و کاستیهای تحمیلی و گاهاً از روی اهمال مؤثر بر امور تعاونیهای سهام عدالت و سهامداران مورد اشاره و تحلیل رسانه ای و کارشناسی قرار گرفته و بارها و بارها بر لزوم اصلاح فرآیند فعالیتی و رویه سازمانی تعاونیها و اتحادیه های عامل سهام عدالت با محوریت صیانت از حقوق سهامداران سهام عدالت تأکید شده است که البته چندان اقبالی نزد مسئولان و تصمیم گیران در این حوزه نداشت.

ماده چهار طرح مزبور، صراحتاً تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت را مکلف به اصلاح و تطبیق اساسنامه ظرف مدت حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذیربط قانونی خود برای تداوم فعالیت با موضوع جدید و یا انحلال احتمالی می نماید که طبعاً با سپری شدن مدت مذکور، فعالیت این تعاونی‌ها غیر قانونی محسوب و پرداخت هرگونه کمک از سوی دولت و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعاونی‌های مزبور در راستای تداوم فعالیت فعلی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی خواهد شد.

ولذا، در صورت عدم درایت و دوراندیشی مدیران مسئول تعاونیهای سهام عدالت و اتحادیه های استانی و کشوری عامل منجر به هرگونه حیف و میل و هدر رفت منابع این طیف تعاونی ها منجر به تضییع حقوق سهامداران سهام عدالت قطعاً مقدمه ای خواهد بود بر برخورد قانونی تا قلع و قمع تعاونیهای اعتبار که البته شرکت های سرمایه گذاری استانی هم از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

اشاره به تکلیف قانونی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حسابرسی و بازرسی در خصوص اموال عمومی در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی‌های مذکور و صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونیها و اتحادیه های سهام عدالت و برخورد قانونمندانه در صورت عدم همکاری، در تبصره یک ماده ۴ این طرح گرچه می تواند دلیلی بر باز شدن گره کور سهام عدالت در کشور شود، لاکن عدم همکاری مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی سهام عدالت در این خصوص به منزله نابودی این طیف تعاونی ها بعد از تعاونیهای اعتبار و تعدیل بیش از بیش جایگاه تعاونیهای کشور در بازار سرمایه خواهد بود.

تأکید بر معرفی افراد خاطی دخیل در هرگونه سوء بهره، سوء برداشت، سوء مدیریت و اخلال گران در مأموریت حسابرسان و بازرسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، به قوه قضائیه و پیگیریها قضایی در این راستا، دیگر اقدام عاجل و شایسته قوه قضائیه و دیوان محاسبات طی سنوات اخیر است که بعد از گذر حدود دو دهه از عمر شکل گیری تعاونیهای سهام عدالت در این طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد منوط بر اینکه ساماندهی را قلع و قمع و لزوم بر نابودی تعاونیهای سهام عدالت تعبیر و عملیاتی نکنیم.

متأسفانه فراغت و قصور مدیران تعاونیها و اتحادیه های تعاونی سهام عدالت و دیگر شق های تعاونی در فراهم آوری الزامات توسعه ای و مدیریت هدفمند بر فعالیت تعاونیها ضمن رعایت اصول و ضوابط نظارتی و کیفی، سبب وارد آمدن لطمات و آسیب های جدی به اعتبار بخش و اقتصاد تعاونی و برند تعاون در مناسبات اجتماعی و اقتصادی شده است که آثار نامطلوب آن در ساماندهی تعاونیهای اعتبار طی یک دهه اخیر، ادغام وزارت تعاون در کار و رفاه اجتماعی، عدم شکل گیری بانک تعاونی مستقل، عدم امکان ایجاد سازوکارهای تضامنی و اعتباری و بیمه ای تعاونی مستقل، عدم امکان احراز آمارهای اقتصادی بخش تعاون ناشی از بی کفایتی مسئولان امر در این بخش، را شاهد هستیم.

بر این اساس، طرح ساماندهی سهام عدالت در صورت اجرایی شدن اگر باعث تغییر ساختار هویتی و حدود مشارکتی تعاونیهای سهام عدالت در امور اقتصادی تا احیاء و بازآفرینی ظرفیت های اقتصادی و بهره مندی سهامداران از محل فعالیت بنگاه های درآمدی و بازارسرمایه و خروج سهامدارن از تعاونی ها شود، میتوان این طرح را دومین طرح بعد از طرح ساماندهی تعاونیهای اعتبار، در مسیر تحول اقتصادی با محوریت حذف اقتصادی تعاونی (اقتصاد مردمی) از مناسبات و ارکان اقتصادی تبیین شده در قانون اساسی برشمرد.

در اندک زمان باقی مانده، رسالت و مأموریت بر عهده معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و اتاق های استانی و اتحادیه سراسری تعاونیهای سهام عدالت و اتحادیه های استانی، ابراز اندام در قد و قواره ارائه طرح تکمیلی با موضوعیت لزوم بر بقای تعاونیهای سهام عدالت ضمن پذیرش هرگونه ساماندهی و اصلاح و تطبیق امور با قوانین و مقررات بالادستی و حاکم بر بازار سرمایه و بخش تعاون و دفاع و مطالبه سهم تعاونیهای اعتبار در صحن مجلس و دیگر مراجع قانونی و تصمیم گیر است تا شاهد عقوبت تعاونیهای سهام عدالت به سیاق تعاونیهای اعتباری نباشیم.

تعاونیهای سهام عدالت با دربرگیری کشوری و حجم درخور گردش مالی و منابع سرمایه ای دراختیار علی رغم سال ها عدم کفایت در تثبیت جایگاه و پیشبرد اهداف مستتر در قالب واگذاری منابع درآمدی دولت به مردم و مردمی سازی اقتصاد کشور مبتنی بر تمهیدات پیش بینی شده در اصل ۴۴ قانون اساسی، شاید در ایستگاه پایانی ریل گذاری صورت گرفته برای اقتصاد آینده ایران زمان زیادی برای دفاع و تثبیت موقعیت خود نداشته باشد ولیکن تثبیت موقعیت تعاونیهای سهام عدالت و توجیه وجاهت این تعاونیها در شرایط روز اقتصاد کشور، گام مؤثر و تأثیرگذاری بر توسعه مناسبات تعاونی و تحول در نظام اقتصادی کشور خواهد بود که اغماز از آن اگر خیانت تعبیر نشود، به منزله تیرخلاص بر پیکر خسته تعاون تا خروج از بازار سرمایه خواهد بود.

ولذا طرح ساماندهی سهام عدالت، در عین آنکه مقدمه ای بر تحول اقتصادی و اصلاح امور و ضوابط به نفع سهامداران تلقی می شود، لاکن در جابجایی ظرفیت ها و مناسبات اقتصادی، می تواند اندام های مؤثری را از پیکر تعاون جدا و به بخش های خصوصی یا دولتی هبه کرد که در صورت تحقق این اتفاق ناخوشایند تحقق سهم ۱۵ درصدی اقتصاد تعاونی از بازار سرمایه و نیز سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد  ملی غیرممکن خواهد بود.

انتهای پیام/