به گزارش پایگاه خبری آدلی نیوز، سال ۱۳۹۸ با تمام فراز و نشیب ها و رویدادها و اتفاقات معمول و غیرمعمول و اخبار تلخ و شیرین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در حالی به سرآمد که اتاق تعاون ایران به عنوان تنها نهاد مردمی و قانونی بخش تعاون و البته کم رمق و بی رمق در پیگیری مطالبات و ناتوان در تأمین انتظارات تعاونگران و فارغ از تحولات و جریان های پیرامون بخش تعاون، گژارش عملکرد پایان سال را با استناد ناصواب به ایثار و مشارکت خودخواسته و مستقل برخی تعاونی ها در جای جای کشور و مصادره تلاش های بی دریغ آنها اقدام به تهیه گژارش غیرواقع و صوری از مشارکت اتاق در مقابله با شیوع ویروس نحس کرونا و کنترل بیماری همه گیر کرد که البته تنها مزیت و خروجی آن هم آوایی و همراهی رسانه ای اتاق تعاون ایران در اطلاع رسانی، با جامعه رسانه ای کشور و سازمان های مختلف برای جلب مشارکت مردم در کنترل شیوع ویروس نحس کرونا بود. چرا که اتاق تعاون ایران حسب استعلام از تعاونیهایی نظیر انقلاب و البرز و دیگر تعاونیهای فعال در این اقدام خداپسندانه در یزد و مشهد و اصفهان و هرمزگان هیچ دخل و همیِّتی و مشارکت با واسطه و بی واسطه  نداشته الا در برخی موارد که اذعان به حمایت معنوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانه تعاونگران و برخی اتاق های تعاون استانی مستقل از اتاق تعاون ایران حاصل شد.

از این بحث هم که بگذریم، محتوای پیام تبریک رئیس اتاق تعاون ایران به مناسبت فرارسیدن سال نو شمسی و عید باستانی نوروز جالب توجه و حائز تأمل است اگر در بخش بخش محتوای منتشر شده به نقل از وی به عنوان دستاوردهای اتاق تعاون ایران در سال ۹۸، به پایش مقایسه ای عملکرد اتاق تعاون ایران و اوضاع و احوال رو به وخامت و بحرانی اتحادیه های تعاونیهای سراسری و تعاونیهای کشور پرداخته و در پیگیری مطالبات بخش تعاون به چرایی چالش های حاکم بر بخش غیردولتی تعاون بپردازیم.

اختصاص بند نخست پیام نوروزی رئیس اتاق تعاون ایران به رشادت ها، ایثار و ارزشهای نام والای شهید بلندآوازه ایران اسلامی، سپهبد شهید قاسم سلیمانی به نمایندگی از بخش مردمی تعاون و تأثیر و نقش آفرینی یاد و خاطره این شهید ولایی در هم افزایی و همبستگی ملی در لحظات بحرانی و سرنوشت ساز کشور، نقطه قوت پیام و شایسته تقدیر و تحسین است ولکین عدم توانمندی اتاق تعاون ایران در هم افزایی و اجماع آحاد تعاونگر و ایجاد سازوکارها و الزامات توسعه ای و ترویجی منجر به تقویت و تعالی فعالیت های تعاونی در کشور علی رغم دیدار با مقام معظم رهبری و اخذ رهنمودها و نظر ایشان در خصوص اقتصاد تعاونی وجه تاریک و غیرقابل اغماز در خصوص سیاست های راهبردی و عملکرد اتاق تعاون ایران است که روح هر تعاونگری را می خراشد و باعث تکدر خاطر تعاونگران نسبت به اتاق و حتی اقتصاد و بخش تعاونی شده است.

اتاق تعاون ایران با پشتوانه قانونی ۲۵ ساله و حضور در مجامع و محافل قانونگذار و برنامه ریز و دارای کرسی در بالغ بر ۳۰ نهادها و سازمان و محفل تصمیم گیر و اجرایی کشور نه تنها در خصوص تثبیت موقعیت اتاق تعاون ایران و اتاق های استانی، اتحادیه های تعاونی و تعاونیهای عضو نتوانسته دستاورد درخوری داشته باشد، بلکه در خصوص اصلاح قوانین و بخشنامه ها و آئین نامه ها… تا فراهم آوری الزامات اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ منجر به مشارکت تعاونگران در امور مدیریتی و اجرایی مربوط و جلب و جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی علاقه مند به فعالیت های تعاونی تا تأمین سازوکارهای مالی و اعتباری  بخش تعاون وفق سیاست ها و برنامه های توسعه ای بخش تا تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصادی ملی و سهم ۱۵ درصدی بخش از بازار سرمایه کشور هیچ اقدام قابل توجه و دستاوردی نداشته است.

بحث دیگر، پرداختن اتاق تعاون ایران به فعالیت های انتفاعی و اقتصادی و تمرکز بر مزیت درآمدی در جایگاه یک نهاد بالادستی و مردمی تا حصول سالانه میلیاردها تومان درآمد از محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی و استانی و منطقه ای، انتفاع از محل اجاره سالن همایش ها و کنفرانس تا اجاره ساختمان خیابان خرمشهر، انتفاع های حاصل از فعالیت های اقتصادی معاونت اقتصادی و دفاتر مربوط در داخل و خارج، اخذ اعتبارات و بودجه های دولتی و حمایتی تا درآمدهای حاصل از مشارکت اتاق از محل داوری و حق عضویت اعضاء و تمدید و صدور کارت های بازرگانی و برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و سمینارها و … در سایه غفلت نهادهای نظارتی و بازرسی و حسابرس، سبب شده است از رسالت و مأموریت ذاتی و اصلی خود غافل و اتحادیه ها و بخش را به حال خود رها و مشغول دغدغه ها خود تا کسب درآمد بیشتر باشد اما اینکه در نهایت این درآمدهای سرشار کجا و چگونه هزینه می شود؟! مبهم و برکسی مشخص نیست.

اتاق تعاون ایران و اکثر تشکل های بالادستی مردم نهاد در حالی انتفاع های مالی و گاهاً سیاسی را بر مأموریت و رسالت ذاتی سازمان ترجیح می دهند که بر اساس اساسنامه خاص این دست تشکل ها و ضوابط و قوانین مشمول، هرگونه فعالیت انتفاعی و  موازی با تشکل های عضو و تحت پوشش با هدف درآمدزایی مغایر و خلاف قانون است، و این درحالیست که بخش قابل توجهی از درآمدهای سرشار طیف تشکل ها صرف مهندسی انتخابات هیأت مدیره و بازرسی و تصدی مستمر بر کرسیهای مدیریت تا برخورداری از رانت های سازمانی و انتفاع مالی و … می شود که متأسفانه به دلایل عدیده و سکوت و خلاءهای قانونی قابل پیگرد و برخوردهای حقوقی نیست مگر اینکه تمهیدات سیستمی و نظارتی و اجرایی پیش و حین انتخابات مورد بهره برداری و استناد قرار گیرد که این موضوع هم در بخش تعاون و انتخابات اتاق تعاون صدق نکرده و انتخابات توأم با حاشیه و چالش های جدی و اعتراضات حین و پس از برگزاری را تجربه کرده ایم. البته نمی توان دخالت و لابیهای پیدا و پنهان و مشارکت برخی مدیران میانی و ارشد وزارت تعاون در این خصوص را هم نادیده گرفت.

وجه زننده و تأسف بار در خصوص سیاست و عملکرد اتاق تعاون ایران، تولید و ارائه گزارش های صوری و بی پایه و اساس بدون هیچ برون داد و بازخورد بیرونی و البته غیر واقع و طرح آن  حتی در محضر مقام معظم رهبری است که باعث عدم اقبال اذهان آگاه اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی نسبت به مقوله تعاون و بخش تعاون شده است. قریب به اتفاق تفاهم نامه ها، قراردادها و مکاتبات و مستندات مشارکتی اتاق تعاون ایران با دیگر تشکل ها نظیر خانه تعاونگران و …، در اجرا عملاً یا کاربردی نبوده و یا نتیجه فراسازمانی و فراگیر نداشته است و اوضاع و احوال تعاونگران و حال نزار اتحادیه های عامل گواه بر این حقیقت است.

اشاره به مشارکت اتحادیه های تعاونیهای مصرف در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا فارغ از گزارش معاونت اتحادیه و استان های اتاق و خلاصه شدن دغدغه های رئیس اتاق در حد تأمین انتظار اتحادیه ها و فروشگاه های تعاونی مصرف در متن پیام نوروزی، دال بر وسعت دید و توانمندی رئیس و بالطبع حد مأموریت، رسالت و تعهد اتاق تعاون ایران در صیانت از حقوق تعاونگران و دفاع از ارزش ها و قابلیت ها و ظرفیت های بخش تعاوناست. و اما آنچه که در این مقال به عنوان دغدغه بخش تعاون می بایست بدان پرداخت، واماندگی و عقب ماندگی اتاق تعاون ایران در پرداختن به رویدادها، جریانات و الزامات و برنامه های توسعه ای بخش تعاون وفق مأموریت های ذاتی است که اوصلاً مغفول و در نهایت به مصادره و بهره برداری ناصواب از تلاش های دیگر مجموعه ها و ارائه گزارش های صوری ختم می شود.

حقیقت این روزهای بخش تعاون این است که؛ پیرو نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام (جهش تولید) از سوی امام خامنه ای و هم اندیشی و رقابت سازمان ها و نهادهای پیشرو و تلاشگر در استفاده از رهنمودهای معظم له تا هموارسازی مسیر توسعه و تعالی و تحقق اهداف متعالی سازمان مربوط، اتاق تعاون ایران همچنان سر  در لاک و در خواب زمستانی به همان گزارش های صوری پیش از تحویل سال و پیام رئیس اتاق اکتفا کرده و در تعطیلات نوروزی به سر می برد و این در حالی است که؛  خانه تعاونگران نهاد شبه دولتی و همگن اتاق برخلاف انتظار تعاونگران بسیار تلاشگرتر از سال گذشته،فعالیت ش را به وقفه ادامه داده و در صدد جلب عضویت و مشارکت تعاونی ها، اتحادیه ها و حتی اتاق هاست.

آمادگی به هنگام خانه تعاونگران در تنظیم و انعکاس سیاست های راهبری و عملیاتی تا جلب مشارکت و عضویت تعاونی ها در این نهاد شبه دولتی باتوسل و استفاده ابزاری از وجاهت اتاق تعاون ایران در سایه سکوت و تسلیم محض این اتاق (پایگاه مردمی بخش تعاون)، از آن جهت حائز اهمیت است که در پایش دستاوردها و توفیقات روزافزون این مجموعه شبه دولتی (خانه تعاونگران) شاهد پویایی و غنای روزافزون و سریع آن طی مدت تصدی رئیس فعلی اتاق تعاون ایران بر امور هستیم و به عبارتی از زمان تصدی رئیس فعلی اتاق تعاون بر امور روند شکل گیری و توسعه شبکه شبه دولتی بخش تعاون، سریع تر و در حال تکامل برای دور زدن قانون اصل ۴۴ و سرپوش گذاشتن بر تخلفات عدیده سیاستی و اجرایی در بخش تعاون ایران است.

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ایجاذ نهادهای مردمی شبه دولتی و وابسته به دولت با بکارگیری مدیران و مسئولان شاغل در کادر اجرایی و منتسب، اقدام به تشکیل نهادهای مردمی کرده و حسب الزامات قانونی و ملزم به واگذاری امور مدیریتی و اجرایی به تشکل های غیردولتی، از این طریق نسبت به دور زدن قانون اقدام  و از زیر دین قانون شانه خالی می کند که خانه تعاونگران ایران یکی از این نهادهاست.

پیش تر از این نیز با انتشار و انعکاس و حتی مکاتبه با شعب استانی در پاسداشت همکاری و هم افزایی تعاونیهای دخیل در امر تولید و عرضه محصولات بهداشتی و الکل و ماسک و … مصرفی مردم، توانسته است مقبولیت بیشتر نزد اذهان اجتماعی و مشرف بر فعالیت های سازمانی از خود برجای گذارد تا اتاق تعاون ایران و این مهم گرچه زیبنده تقدیر و تحسین است اما با توجه به رفتارهای سازمانی مغایر با اصلاحات سازمانی و قانونی بخش به نفع بخش تعاون و تعاونگران با محوریت اتاق تعاون ایران در بخش غیردولتی نیست و مبین تداوم تصدی دولت و دولتی ها بر امور بخش است.

مطالبه گری و پیگیری آسیب های احتمالی وارده بر بخش تعاون به محوریت خانه تعاون ایران و ارجعیت این مجموعه در مکاتبات داخلی و برون مرزی نسبت به اتاق تعاون ایران به عنوان رکن اول بخش غیردولتی تعاون، در دوران رکود و سکون اقتصادی توأم با رکود ناشی از سیاست های تحریم های اعمالی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاست تحریمی ویژه بخش تعاون به عنوان رویکرد اجتناب به اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد مردمی از سوی مسئولان برنامه ریز و سیاستگذار اقتصادی، سوء مدیریت مدیران ناکارآمد و مخالف اقتصاد تعاونی (مردمی) شاغل در بخش و حاکم بر امور و شیوع ویروس و بیماری کرونا، مبارک در عین افول روزافزون اتاق تعاون ایران و شعب استانی و اتحادیه های عضو است که تحقق این مهم به منزله حذف کامل مردم در اقتصاد تعاونی و شکل گیری اقتصاد تعاونی به محوریت و عاملیت دولت با پوشش مردمی در کشور مغایر با سیاست های توسعه ای، سند چشم انداز و مردمی سازی اقتصاد ایران در قالب اصول ۴۳ ئو ۴۴ قانون اساسی است.

نکته حائز اهمیت و توجه ذیگر اینکه؛ اشاره به عنوان انجمن علمی تعاون ایران، دیگر نهاد عملی تازه شکل گرفته که در صدد ایجاد پایگاه های استانی است، در این مکاتبه با رئیس جمهور، اقدام جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سایه غفلت و سکوت اتاق تعاون ایران است که محقق شده و قرار است به اتفاق خانه تعاونگر ایران عهده دار تام و تمام مأموریت های اتاق تعاون ایران و شعب استانی تا بلااثر کردن کامل آن  در بدنه مدیریتی و اجرایی بخش باشند.

در پایش مأموریت و وظایف خانه تعاونگران ایران، شناسایی و کمک به حل مشکلات، بهبود مدیریت در تعاونی ها، تلاش برای سرعت بخشیدن به توسعه بخش تعاونی و گسترش عدالت اجتماعی در کشور از طریق شناسایی و تجلیل از کار آفرینان، نخبگان و پیشکسوتان بخش تعاونی، شناسایی مشکلات و انجام عارضه یابی تعاونی ها، برنامه ریزی و ارائه راهکارهای بهره وری بهینه از ظرفیت های تعاونی ها، تحقیق و پژوهش پیرامون کارآفرینی و مسائل بخش تعاونی، مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی و چرخه بهره وری در تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون، تلاش در جهت تعالی سازمانی و بهبود مدیریت در تعاونی ها از طریق ارزیابی و رتبه بندی اتحادیه ها و تعاونی ها و صدور گواهی تعالی مدیریت و انتخاب تعاونی برتر، ا رائه مشاوره و کمک های فنی و اجرایی به کار آفرینان و متقاضیان تشکیل تعاونی و مجریان طرح های تولیدی ، توزیعی و خدماتی– ارائه مشاوره و آموزشهای حقوقی ، مالی، مدیریتی، فنی وحرفه ای و بازاریابی به اتاق های تعاون، اتحادیه ها ، تعاونی ها و کار آفرینان – تلاش جهت ایجاد بانک اطلاعاتی و تأمین شرایط و امکانات کار برای کارجویان –  توسعه و ترویج و ایجاد کار آفرینی و کاریابی و کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تشکل های تعاونی– پیگیری و تلاش در جهت جلب حمایت قوای مجریه ، مقننه و قضائیه از بخش تعاونی – ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین و مقررات بخش تعاونی – عضویت در سازمان های ملی ، منطقه ای و بین المللی تعاون و تعامل با آنها به منظور تبادل تجربیات – انعقاد تفاهم نامه و قرارداد همکاری و مشارکت و تعامل با سازمان ها ، موسسات ، بانک ها و صندوق های دولتی و غیر دولتی و مراکز علمی ، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، فنی و حرفه ای و دانشگاهی و اخذ نمایندگی آنها برای گسترش و حمایت از تعاونی ها و کارآفرینان –  تعامل و همکاری با اتاق تعاون ایران و اتاق های تعاون استانی برای گسترش و ارتقای بخش تعاونی-کمک به توانمندسازی و گسترش کسب و کار تعاونی ها و کارآفرینان از طرق مختلف نظیر برگزاری سمینار ها، نمایشگاه ها، جشنواره ها، انتشار روزنامه، کتب و نشریات، ایجاد پرتال، شبکه های اطلاع رسانی و تخصصی ، اپلیکیشن و بهره گیری از تکنولوژی های نوین با حق عضویت ۱۵۰ تومانی برای اشخاص حقیقی و ۵۰ هزارتومانی برای اشخاص حقیقی و با مدیریت آقایان دکتر علی شهریور، غلامحسین حسینی نیا و … که از وابستگان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جزء نیروهای شاغل دوشغله این وزارتخانه محسوب می شوند.

و شرح وظایف و مأموریت های انجمن علمي تعاون ایران میخوانیم؛ کمک به پيشبرد نهضت تعاون ایران، ارتقاي كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي بخش تعاون و اینکه انجمن، مؤسسه‌اي غيردولتی و غیر انتفاعي است که در زمينه‌هاي علمي، پژوهشي و آموزشی فعاليت می کند که وظایفی چون؛ انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با همكاري محققان و متخصصان مرتبط با علم تعاون، همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن،ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز، رائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني، برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و انتشار كتب و نشريات علمي با حق عضویت یکصد هزار تومانی خاص اشخاص حقوقی و سی هزار تومان خاص اشخاص حقیقی با مدیریت آقایان علیقلی حیدری، عزت الله سام آرام و … که همگی از وابستگان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جزء کادر اجرایی و نیروهای شاغل و دوشغله در این سازمان محسوب می شوند.

شکل گیری مجموعه هایی از این دست مبتنی بر رانت و امتیازهای خاص دولتی ها چدای از تبعات ساختار شکنانه و مدیریت ناسالم و مفسده انگیز در بدنه مدیریتی و اجرایی کشور، قطعاً بلحاظ تخصیص و هدایت منابع اعتباری و مالی و هزینه کرد غیراصولی و خارج از ضوابط خاص این بخش عاری از دغدغه های واقعی بخش بسیار کارآ و کارساز خواهد بود که در سایه غفلت سازمان های ناظر و سکوت اتاق تعاون ایران و اتاق های استانی و اتحادیه های سراسری تشکیل و در واقع عهده دار همان مأموریت ها و وظایف و رسالت های اتاق ها و اتحادیه ها خواهند بود و طی مدت فعالیت فرآیند خصوصی سازی در بخش را منحرف و منابع و بودجه های تخصیصی را صرف امیال و برنامه ها و تمهیدات گروهی، بخشی و یا حزبی خواهند کرد که تحقق این مهم به منزله سقوط آزاد اقتصاد ایران و باور ایرانی به اقتصاد غیردولتی و نهادهای مردمی نظیر اتاق تعاون ایران خواهد بود.

هرگونه تعامل و اتفاق و مودت مسئولان اتاق تعاون ایران با متولیان تشکیل و فعالسازی خانه تعاونگران ایران و انجمن علمی تعاون ایران و نهادهای شبه دولتی و وابسته به دولت در شرایط فعلی با رویکرد واگذاری امور و اختیارات به آنها عین خیانت به بخش تعاون، اقتصاد غیردولتی ایران، آرمان ها و شعائر عدالت محور نظام جمهوری اسلامی ایران و پشت کردن به منویات مقام معظم رهبری و در نهایت به مردم (تعاونگران) است که طی دو دوره فعالیت اتاق نمود عینی تر و بیشتری پیدا کرده و مسیر تعاون را منحرف و سر به ناکجا آباد گذاشته است.

اتاق تعاون ایران در شرایط کنونی، در صورت تداوم رویه و رویکرد فعلی اگر تعطیل یا در اتاق های بازرگانی و اصناف ادغام شود به مراتب هزینه کمتری برای اقتصاد ایران خواهد داشت تا فعالیت مریض گونه و مصلحتی و وابسته. حسب فرامین مقام معظم رهبری، تعاونگران در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با علم به ناکارآمدی سیاست ها و نوع فعالیت اتاق تعاون ایران از مقبولیت لازم برای اجرای فرمان آتش به اختیار برخوردار هستند تا از طریق ایجاد تحول در ساختار مدیریتی و اجرایی اتاق تعاون ایران و سیاست ها و برنامه های آن، از انحرافات مضاعف پیشگیری و با اصلاح امور و مطالبه حق قانونی خود، بر روی ریل توسعه و تعالی تا تحقق اهداف و سباست های توسعه ای بخش منطبق بر قوانین بالادستی و نقطه نظرات رهبری حرکت رو به جلو داشته باشند.

انتهای پیام/

غلامرضا محمدی